دافع، أمس، الأستاذ فاروق قسنطيني، الرئيس السابق للجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، عن موقف الجزائر بخصوص ترحيل المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم، قائلا إن “الجزائر تعاملت مع هؤلاء الرعايا فوق المستوى المطلوب، ولا أحد له الحق أن يحتجّ علينا أو مساءلتنا، حتى ولو كان هذا الأحد اللجنة الأممية المهتمة بحقوق العمال المهاجرين”.
وبلغة مباشرة، صنّف قسنطيني الانتقادات التي كالتها الهيئة الأممية للجزائر، في صورة استفسار وجهته للحكومة مؤخرا عن ظروف ترحيل عشرات المهاجرين غير الشرعيين من مدن شمال الجزائر إلى الحدود مع مالي والنيجر: “بالمزايدات غير المؤسسة”، مردفا بالقول: “نرفض من يريدون الاحتجاج علينا من بعيد، والبلدان التي أخذها (النيف) والإنسانية على هؤلاء المُرحلين، ما عليها إلا التكفل بهم”.
وأضاف الناشط الحقوقي المخضرم، بأن “الجزائر سيدة في المواقف التي تتخذها، والتي تراعي فيها قبل كل شيء المصلحة العليا للبلد، ومن ثمّة لا يجوز لأي طرف خارجي التفلسف علينا، واتهامنا بأشياء نحن براء منها، باعتبار أن الجزائر قدمت الكثير للمهاجرين غير الشرعيين على مدار السنوات الماضية، ولم تخدش كرامتهم أو تنتهك حقوقهم”.
ورفض قسنطيني فكرة تجاوز السلطات العمومية للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق العمال المهاجرين أثناء تنفيذ عمليات الترحيل، التي استهدفت مؤخرا عشرات الرعايا الأفارقة باتجاه بلدانهم الأصلية، مضيفا بأن “كل ما في الأمر، أن الجزائر تراعي أولوياتها ومشاكلها الداخلية، خاصة وأن إمكانيات البلد باتت محدودة في الوقت الراهن، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي نتخبط فيها منذ سنوات بفعل تراجع سعر البرميل في السوق الدولية من جهة، وكثرة أعباء التكفل بهؤلاء الأفارقة من جهة أخرى”.
وأوضح المتحدث ذاته، بأن “السلطات الوصية مطالبة بمعالجة هذا الملف الحساس من خلال اعتماد التدابير المتناسبة مع المصلحة العليا للوطن، دون التعرض لحقوق هؤلاء الرعايا”، مضيفا بأنه “إذا استمرت الأمور دون وضع خطوط حمراء لهذه الظاهرة، سيأتي اليوم الذي نعجز فيه عن التحكم في هؤلاء المهاجرين، بدليل الهجوم الذي تعرضت له قبل أيام سفارة الجزائر في العاصمة المالية باماكو، من قبل عشرات الماليين الذين احتجوا على ترحيلهم، وانتهى بأضرار مادية واستدعاء الخارجية الجزائرية لسفير مالي بالجزائر”.