صرحت المفوضية الأوروبية، تعليقا على العرقلة والاعتداءات التي واجهتها مجموعة من الشاحنات المغربية المحملة بالخضر والفواكه، إن "الحق في الإضراب والاحتجاج هي حقوق أساسية يحترمها الاتحاد الأوروبي بالكامل؛ كما يجب ممارستها وفقا للقانون والنظام العام، اللذين تكفلهما سلطات الدول الأعضاء"
وأوردت المفوضية، ضمن تصريح لإحدى الجرائد الالكترونية المغربية، أنها "تدين كافة أشكال العنف والإهانة في هذا الصدد”، كاشفة بذلك أنها "لم تتلق أية احتجاجات أو شكاوى رسمية من السلطات المغربية بخصوص ما تعرضت له الشاحنات في إسبانيا وفرنسا"
وأشارت المفوضية، ضمن جوابها، إلى أن “التجارة الزراعية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تم تأطيرها، بما في ذلك الكميات والأسعار، في اتفاقياتنا التجارية الثنائية”، مؤكدة أنه “يجب أن تمتثل المنتجات المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي لقواعد الصحة والصحة النباتية في الاتحاد الأوروبي من أجل حماية صحة المستهلكين”.
واعتبر المصدر ذاته أن “التجارة الزراعية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب متوازنة؛ ففي بعض السنوات يصدر المزارعون المغاربة إلى الاتحاد الأوروبي أكثر مما يصدره المزارعون الأوروبيون إلى المغرب. وفي بعض السنوات، يصدر المزارعون الأوروبيون أكثر”، لافتة إلى أن “تجارتنا حيوية لاقتصاداتنا وأمننا الغذائي”.
ومنذ أسابيع، تعرضت العديد من الشاحنات المغربية، وفق مصادر مهنية بالقطاع تحدثت لنفس الجريدة الالكترونية، لـ”عمليات عرقلة، واعتداءات”.
وفي تاريخ 14 فبراير الجاري، وجدت أزيد من 25 شاحنة مغربية محملة بالخضر والفواكه عرقلة في السير بشكل متعمد من قبل العديد من الجرارات الإسبانية، التي يقودها مزارعون غاضبون من المنافسة الخارجية.
وفي تاريخ 13 فبراير الجاري، تعرضت أربع شاحنات مغربية في مدينة خيريز الإسبانية لعملية إتلاف لعلاماتها الجمركية (Scellés haute sécurité)، التي تمكنها من المرور عبر نقاط المراقبة الجمركية المتمركزة في مداخل مختلف المدن الإسبانية.
وعرفت الحدود الفرنسية الإسبانية في التاريخ ذاته “عرقلة” لشاحنات مغربية يصل عددها التقريبي إلى 40 شاحنة، إذ بعدما انتهت من تفريغ حمولة من الخضر والفواكه ورغب سائقوها في العودة عبر الطرق السيارة الإسبانية لم يستطيعوا ذلك في ظل عرقلة المحتجين الإسبان؛ وهو الوضع الذي مازال على حاله إلى حدود اللحظة.
ومنذ يومين، هدد مزارعون بالجزيرة الخضراء الصادرات المغربية، في سياق استمرار الاحتجاجات ضد المنافسة المغربية.
ويعتبر المزارعون الأوروبيون أن ” الصادرات المغربية تؤثر عليهم بشكل سلبي، كما تغيب منها شروط السلامة”؛ فيما يرى المصدرون المغاربة أن “عمليات التصدير تتم في ظروف قانونية وصحية، وفي إطار المنافسة الشريفة”.
وسبق أن أكدت وزارة الفلاحة المغربية لإحدى الجرائد الالكترونية المغربية أن “الاحتجاجات التي تتم في أوروبا لا تؤثر على الصادرات المغربية؛ بل فقط تقوم بتأخير وصولها إلى وجهاتها”.
يشار إلى أن الاحتجاجات الأوروبية تأتي في سياق استمرار الجمركة الموريتانية على الخضر والفواكه المغربية، على الرغم من تطمينات وزير خارجية نواكشوط خلال حلوله بالمغرب.