تقرير-صحافي.
في ظل تفعيل اللجان والقرار العاملي، لا يزال المعرض الدولي للورد العطري في قبضة جمعية AFR، خاصة في شقه المتعلق بالأنشطة الموازية خاصة الكرنفال ومشاريع الجمعيات وملكة الورود والفلكلور والسهرات الفنية وهي أنشطة تستنزف مئات ملايين السنتيمات من المال العام. فهل بات هذا الوضع قدراً محتوماً؟ أم أن غياب البدائل لدى جمعية AFR المحتكرة للتنظيم هل من وجه حق في هذا؟أو صفة قانونية؟.
مادام الممثل القانوني للقطاع قائم ومنظم والذي هو فدرالية الورد العطري (فيماروز fimarose) كما أنه بهذا الاحتكار في التنظيم جعلا الفدرالية البيمهنية للورد العطري بين المطرقة والسندان، محاصرةً عن تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، والتي تتعلق بالدفاع عن مصالح الفلاحين الصغار التنظيمات المهنية؟ وتثمين سلسلة قطاع الورد العطري في كل مايتعلق به وبمراحل بما في ذلك أخر حلقات التثمين التي هي الإحتفال والمهرجان؟
بينما يفترض أن يكون الإحتفال فضاءً لتطوير سلسلة الورد العطري وتعزيز الشفافية في تدبير موارده، إلا أن التصريح بطلب العروض للنسخة 59 للعام 2024 لا يزال يكتنفه الغموض. الأسوأ من ذلك، أن تمويلات المعرض للعام الماضي لم تُكشف تفاصيلها بشكل واضح، ما يثير تساؤلات جدية حول إدارة الموارد المالية ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص في منح الصفقات.
على مدار السنوات الماضية، لم يعرف المعرض أي تطور نوعي، بل أصبح نسخة مكررة عن سابقاته، بلا إبداع أو تجديد، وكأن التنظيم محكوم بمنطق “النسخ واللصق” دون أدنى اجتهاد أو تحديث. في المقابل، يتم إقصاء التكتلات المهنية والكفاءات الوطنية والدولية القادرة على تقديم إضافة حقيقية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول المعايير المعتمدة لاختيار الجهة المنظمة.
تأسست جمعية AFR بقرار مشترك بين عدة جهات رسمية، منها مجموعة جماعات الوردة، الفدرالية البيمهنية المغربية للورد العطري، الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان (ANDZOA)، المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات (ORMVAO)، والمديرية الإقليمية للشباب والرياضة. لكن المفارقة أن هذه الجمعية التي نشأت بمباركة مؤسسات الدولة، تحولت فجأة وبقدرة قادر إلى “جمعية مجموعة أشخاص”، في مشهد يطرح أكثر من علامة استفهام حول الغاية الحقيقية من بقائها الجهة المهيمنة على المعرض!
بعد اعتراف الدولة بها كممثل شرعي لسلسلة الورد العطري، وتوقيعها عقد برنامج لتنمية القطاع مع الحكومة، كان يُنتظر من الفدرالية البيمهنية للورد العطري أن تكون في صدارة المشهد، تسهر على تطوير القطاع وتدافع عن حقوق الفلاحين الصغار. لكن الواقع يكشف عن ركود وإقصاء ممنهج وواضح في أدائها، ما يضعها في موقف لا تحسد عليه. فهل هي مدركة لمسؤولياتها؟ أم أنها تحولت إلى هيئة صورية، غير قادرة على فرض رؤيتها في قطاع يمثل أحد أعمدة الاقتصاد المحلي؟
إذا كان تنظيم المعرض الدولي للورد العطري قد تحول إلى امتياز مغلق على جهة بعينها، فإن الأمر يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات الوصية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص. فالمعرض ليس حكراً على جمعية أو هيئة بعينها، بل هو ملك عمومي يجب أن يكون رافعة تنموية حقيقية للمنطقة، وليس مجرد حدث شكلي لا يخدم سوى مصالح فئة محدودة.
وسط هذا المشهد الضبابي، يبقى السؤال قائماً.. من يحاسب من؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا الجمود الذي يُكبّل قطاعاً حيوياً؟ هل ستظل الجهات الوصية في موقف المتفرج، أم أن هناك خطوات جادة ستُتخذ لوضع حد لهذا العبث؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بكشف المستور…