الرباط – Maglor
صادق مجلس النواب المغربي، اليوم، على مشروع قانون الإضراب بعد عقود من الجدل حوله، وذلك في جلسة حضرها عدد محدود من النواب، حيث بلغ مجموع الحاضرين 107 فقط، من بينهم 104 نواب و3 أعضاء في المنصة، فيما سجل غياب 283 نائباً.
ورغم الإعلان عن إضراب عام بالتزامن مع الجلسة، إلا أن المجلس تمكن من تمرير القانون، حيث جاءت نتائج التصويت على النحو التالي:
• الموافقون.. 84 نائبًا
• المعارضون.. 20 نائبًا
• الغائبون.. 291 نائبًا
أثار الغياب الكبير لأعضاء البرلمان تساؤلات واسعة نظراً لهذا الغياب.. كما ووجهت رسائل للذاكرة السياسية بالشارع المغربي ولدى الرأي العام، حيث تساءل مواطنون.. “ماذا لو حضر 291 نائباً وصوتوا ضد مشروع القانون؟” في إشارة إلى التأثير الكبير الذي كان من الممكن أن يحدث لو تم تسجيل حضور واسع.
كما طرح مهتمون بالشأن السياسي تساؤلات حول مآل القانون أمام المحكمة الدستورية، وما إذا كانت ستبدي ملاحظات جوهرية بشأنه.
وفي سياق متصل، أبدى متابعون استياءهم مما وصفوه بـ”الارتقاء السريع” في الوضعية المادية للعديد من البرلمانيين، سواء الحاليين أو السابقين، في مقابل تأخر التنمية في العديد من مناطق المملكة، حيث لا تزال قطاعات حيوية تعاني من ضعف الموارد والخدمات.
من جهته، عبّر عدد من المواطنين في انتقادات لاذعة للمشهد البرلماني عن إحباطهم من المشهد السياسي، إذ قال أحدهم: “انتخابات العالم الثالث لا جدوى منها… ما الفائدة من التصويت على الجبناء؟” فيما تساءل آخر: “هل الغياب عن الجلسة يُعتبر موقفًا سياسيًا؟ ومن يحاسب هؤلاء النواب على تغيّبهم عن قضايا مصيرية؟”
وتأتي هذه المصادقة وسط سياق اجتماعي محتقن، حيث تعترض النقابات العمالية والعديد من الفاعلين على بعض مقتضيات القانون الجديد، معتبرين أنه قد يقيّد ممارسة حق الإضراب، في حين ترى الحكومة أنه جاء لتنظيم هذا الحق وضمان التوازن بين حقوق العمال ومصالح الاقتصاد الوطني.
ويبقى السؤال الأهم: هل ستشكل المحكمة الدستورية الملاذ الأخير لمعارضي القانون؟ أم أن غيابه عن الرقابة البرلمانية الفعلية سيجعل منه أمرًا واقعًا لا رجعة فيه؟