اثنتي عشرة سنة مرت على ترسيم الأمازيغية لغة رسمية للدولة المغربية ، إلى جانب اللغة العربية ،غير انه مازال التعتر قائما في تنزيلها الفعلي ، وما زال استمرار نوع من التمييز ضد مكون الهوياتي والثقافي والحضاري وطني .
ومع النقاش العمومي لمشروع قانون المسطرة المدنية وما تلاه من تقديم مسودة هذا المشروع أمام البرلمان، عملت “المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية” ، على تقديم مذكرة ترافعية من أجل القطع مع كل أشكال التمييز ضد اللغة الثانية والرسمية للبلاد ،الأمازيغية، والأخد بعين الإعتبار التشريعي،المكانة الدستورية للغة الأمازيغية قبل المصادقة على مواد مشروع قانون المسطرة المدنية .
ويرى أصحاب المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية، أن التطبيق العملي للنص المتعلق باستعمال العربية وحدها في المحاكم ، إستبعد بشكل جدلي كل إمكانية لاستحضار التعدد اللغوي في فضاءات عدالتنا.
كما طالبوا بنسخ القانون رقم 3.64 المتعلق بتوحيد المحاكم الذي لم يعد له أي أساس دستوري، إستنادا إلى المرجعيات القانونية الوطنية والحقوقية فضلا على ضرورة تعديل 18 مادة من مواد مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بقانون المسطرة المدنية.
ومن باب مساهمتنا في هذا النقاش الحقوقي ، الذي نراه ضروريا من أجل التنزيل الفعلي للغة الأمازيغية كلغة تقاض أمام المحاكم المغربية ، من خلال مقترح التعديلات على مشروع قانون المسطرة المدنية الرامية إلى تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وقبل كل نقاش لا بد من تتمين مجهودات المترافعين عن المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والذي إن دل على شيء فإنما يدل على الرغبة الوطيدة في النضال من أجل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية التي تعتبر ارثا ثقافيا ولغويا مشتركا بين جميع المغاربة.
لا أخفيكم عزيزي المتلقي ، وكحقوقي مشاركة أصحاب المبادرة أعلاه نفس الشعور ونفس الطموح.
لكن ، لابد أن نكون واقعيين مع ذواتنا وأنفسنا ، فاللغة الأمازيغية ظلت مهمشة من قبل الدولة لسنوات متعددة بفعل مجموعة من العوامل السياسية والثقافية والاجتماعية التي سلبت منا جزء لا يتجزأ من هويتنا الوطنية الراسخة .
وعليه، و من أجل انجاح هذا الورش المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في كافة المجالات بما فيها مجال العدالة، لا بد لنا أولا من الإشتغال على اللغة الأمازيغية وتثمين رصيدها وتلقينها في المدارس والمعاهد ومنها على الخصوص المعهد العالي للقضاء بدل الاكتفاء بمحاضرات متفرقة ... وذلك حتى تتحول إلى لغة تواصل داخل المؤسسات بشكل أتوماتيكي سلس ، فاللغة والثقافة تتوطد بالعرف وليس بالقانون.
فإذا أردنا أن ينجح مثل هذا المقترح الطموح وغيره على ارض الواقع لابد لنا من تكوين قضاة يتقنون التكلم والكتابة باللغة الأمازيغية ، فلا يعقل حسب المادة 76 من المقترح أن تقدم المقالات و المذكرات باللغة الأمازيغية، وتوجه بعدها إلى قضاة للبث فيها وهم يجهلون مضمونها؟
فما الذي سيتقيد به القاضي في هذه الحالة ؟ هل يستعين بمترجم؟ وهل المواطن المغربي الذي لا يتحدث الا باللغة الأمازيغية شخص أجنبي حتى يعين له مترجما يفك شفرات وطلاسم مقاله؟ وهل اللغة الأمازيغية بوضعها الحالي تتضمن الحمولة المعرفية والمصطلحات القانونية الكافية المنتمية إلى مجالات القانون المختلفة ؟ وبشكل مبسط هل نستطيع الآن كتابة مقال باللغة الأمازيغية في كافة فروع القانون؟...
نرى من جانبنا أن المرحلة الأولى تتطلب فتح ورش لترجمة جميع قوانين المملكة باللغة الأمازيغية حتى يتيسر كتابة المقالات والمذكرات القانونية بها فمن هنا نبدأ. ونقترح أن تقدم الدعاوي أمام محاكم الدرجة الأولى إما باللغتين الرسميتين للدولة، أو على الأقل باللغة العربية وجوبا وإختيارا بالنسبة للغة الأمازيغية.
ويمكن كذلك البدأ بإختيار التطبيق في شعب كقضاء القرب مثلا كبداية لتعميم وتجربة المقالات والمذكرات المكتوبة باللغة الأمازيغية.
وبالنسبة للدعوى التي لا يتطلب المشرع رفعها بمقال مكتوب، يجوز لكل طرفا أن يدلي بطلبه شفويا وباللغة التي يفهمها، ويحرره كاتب الضبط في محضر، ويشار فيه أن الطلب قدم باللغة الأمازيغية.
وهذا ليس اقصاء للغة الأمازيغية التي نعتز بها ، وانما فقط إلى حين مد الجسور وتهيئ الظروف الكفيلة بجعل التعامل بها سهلا وميسرا، خاصة في مجال العدالة التي ترتبط بحقوق الناس وذممهم.
فالمادة 81: يضاف إليها مع اختيار من له الصفة في توقيع احدى الشهادتين باختياره.
و المادة 85: يتعين على المكلف بالتبليغ أن يكون متمكنا من اللغتين الرسميتين للدولة.
لكن ماذا عن هيئة كتابة الضبط بكامل مكوناتها؟ بمن فيهم المكلفين بالتنفيذ؟؟
فالخصومة المدنية كل لا يتجزأ، فإذا أردنا فعلا تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في مجال العدالة فلا بد من اتقانها من جميع الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال.
المادة 90: لا ملاحظة
المادة 91: لا ملاحظة
المادة 109: تصدر الأحكام ... ويحق للمتقاضين بطلب منهم سماع النطق باللغة الأمازيغية ... على الأقل نضيف إذا كان القاضي يتقن هذه اللغة.
لأن السؤال الذي يجب أن نطرحه أولا هو هل جميع قضاة المملكة يستطيعون النطق باللغة الأمازيغية؟
ونفس الملاحظة على المادة 112 بالنسبة لكتاب الضبط.
المادة 126: لا ملاحظة
المادة 127: أشار أصحاب المبادرة في الفصل 91 أعلاه أنه يجب أن تجرى كذلك باللغة الأمازيغية إجراءات التحقيق، ومن بين هذه الإجراءات نجد الخبرة، كما عرجوا على المادة 127 لتنصيص على مايلي : مع وجوب الإشارة فيه إلى من لا يعرف اللغة المنجزة بها إجراءات التحقيق؟ فهذه الأخيرة يفترض كذلك اجراءاها باللغتين معا؟
المواد من 146 الى 367: لا ملاحظة.
المادة 376: نفس الملاحظة التي أشرنا إليها في المادة 76 أعلاه
المواد من 454 الى 632: لا ملاحظة.
تلكم يا سادة ، ملاحظاتنا المتواضعة بخصوص مذكرة المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية والتي همت مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية.
ذ/الحسين بكار السباعي
محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان .