في تجاوز مكشوف و"خرق واضح" للقانون المغربي، عقد تنظيم "تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان"، المعروف اختصارا بـ"كوديسا"، التابع لجبهة "البوليساريو"، مؤتمره الأول عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، والذي شهد انتخاب قياديه الجدد.
ومنعت السلطات المغربية عقد هذا المؤتمر، بفعل غياب الإطار القانوني لهاته الجمعية، إذ لم يسلك منظموها المساطر القانونية اللازمة والإجراءات القانونية للقيام بالتجمع.
وأطلقت، حينها، جبهة “البوليساريو” ادعاءات بوجود “مضايقات” من قبل السلطات المغربية، قبل أن يوجه ممثلها بنيويورك رسالة بخصوص الموضوع إلى البرازيل التي رأست مجلس الأمن في أكتوبر المنصرم.
وقالت جبهة “البوليساريو”، في بيانها، إن “المؤتمر عرف مشاركة مؤتمرين ومراقبين وضيوف شرف وإعلاميين وحقوقيين، بالإضافة إلى عرض ومناقشة وتعديل والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وعلى وثائق المؤتمر (القانون الأساسي، الأرضية التوجيهية والبيان الختامي والمقررات)، التي أعدتها اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر”.
وخلال هذا الاجتماع، تم انتخاب علي سالم التامك رئيسا جديدا للجمعية الانفصالية، وهيباتو الطالب عمار نائبا له، ثم نواب آخرين، ومستشارين.
ويعرف “كوديسا” حالة من الصراع الداخلي منذ إعلان الناشطة الانفصالية أمينتو حيدر سنة 2020 حل التنظيم بفعل خلافات داخلية، لتتجه إلى تأسيس ما يسمى بـ“الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”؛ غير أن “كوديسا” استمر في العمل وفق أجنداته الانفصالية، وفي خرق واضح للقانون.
في هذا الصدد، قال إبراهيم بلالي السويح، محلل سياسي، إن “هذا التنظيم يبقى خارجا عن سياق التشريع المعمول به على الصعيد الوطني، انطلاقا من ظهير 1958”.
وأضاف بلالي السويح لهسبريس أن “ما قامته به “الكوديسا” من خلال تقنية التحاضر المرئي عن بعد هو محاولة فاشلة للتأثير على صورة المغرب في شق جهوده للحفاظ على وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية”، مؤكدا أن “هاته محاولة أخرى لخدمة أجندات سياسية معروفة وموالية لجبهة البوليساريو والجزائر”، مشيرا إلى أن “الفصل الخامس من ظهير 58 يوضح بشكل كبير الإجراءات القانونية المعمول بها لتأسيس أية جمعية”.
واعتبر المحلل السياسي ذاته أن “الفصل الثالث من ظهير 1958 يوضح أن تنظيم وتأسيس الجمعيات يجب ألا يمس الوحدة الترابية للمملكة؛ الأمر الذي يجعل الكوديسا في وضع غير قانوني بتاتا، ويكشف أهدافها الواضحة والتي تهم خلق حالة من التشويش على الوضع المزدهر والمتنامي لحقوق الإنسان بالصحراء المغربية”.
“تعيش الأقاليم الجنوبية على وقع نهضة تنموية، وارتفاع في منسوب الحركة الاقتصادية، تزامنا مع نهضة أخرى على مستوى حقوق الإنسان، خاصة مع انفتاح المملكة على المستوى العالمي؛ الأمر الذي يجعل تنظيمات، مثل الكوديسا، في وضع مأساوي ومؤسف للغاية على أرض الواقع”، أورد المتحدث.
وشدد بلالي السويح على أنه “ليس هنالك أي سند قانوني يمنح الكوديسا صفة جمعية، ولا يمكن أن تعقد مؤتمرا لها بهذا”، مبينا بذلك أن “الاجتهاد القضائي مفتوح في وجهها. كما أن مسألة حلها مرتبطة أساسا بمسألة عدم وجودها بالأساس في ظل غياب الإطار القانوني”.
وخلص المتحدث سالف الذكر إلى أن “هاته التنظيمات تحاول تحقيق مكاسب تم تجاوزها في العصر الحالي. والجميع، بما فيهم الأمم المتحدة، يعلم حجم التطور الذي يعرف وضع حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية”.