اجتمعت ثلة من مغربيات ومغاربة العالم بضواحي باريس استجابة لدعوة مجموعة من الفاعلين الجمعويين والمهتمين بقضايا مغاربة العالم.
كان اللقاء الأول فرصة للتذكير بدور الجالية المغربية في الدفاع عن مقدسات المملكة، حيث أحالت أغلب التدخلات على الخطاب الملكي الأخير لــ 20 غشت، والذي أكد فيه صاحب الجلالة على ضرورة مراجعة السياسات العمومية الموجهة لمغاربة العالم.
لقد كشف الخطاب السامي عن مرتكزات ومعالم السياسة المقبلة والتي تهم تدبير شؤون المغاربة بالخارج، وتوطيد تمسكهم بالهوية المغربية، وترسيخ دور الكفاءات المهاجرة في تنمية البلاد، كما أشار الخطاب الملكي إلى الأولويات الراهنة المتعلقة بالعرض الثقافي والديني، وإحداث آلية جديدة لمواكبة الكفاءات ودعم استثماراتها داخل الوطن.
على ضوء هذه الرؤية الملكية، انعقد الاجتماع الأول للجنة الجالية المغربية بفرنسا بغية التوصل إلى توصيات عملية تشمل اقتراحات موضوعاتية فيما يخص التنزيل المؤسساتي والتشريعي لإعادة تنظيم مجالس الحكامة وضمان تكامل عمل القطاعات المعنية، ثم دمج مغاربة العالم في المؤسسات الاستشارية الخاصة بقضاياهم.
بعد أزيد من خمس ساعات من النقاش، تناولت المداخلات بالتفصيل ما يواجه مغاربة العالم من مشاكل وما يرونه من قضايا لم تجد لها حلا منذ سنوات. كانت الشهادات التي قدمها الحضور غنية ومركزة، إذ تجلت من صميم التجارب الشخصية التي عايشتها الجالية المغربية. كان الاحباط الذي صاحب المداخلات والاحساس بالغبن الذي لف تلك الشهادات دافعا لاستحضار الخطاب الملكي في النقاشات الدائرة، والتأكيد على عنصر الثقة في المؤسسة الملكية، الجهة الوحيدة التي ستتوجه إليها الجالية المغربية عبر لجنة الجالية المغربية للحديث عن مختلف مشاكلها وقضاياها العالقة .
فيما يلي جرد بمختلف المشاكل التي عرضت في الاجتماع الأول :
1. المشاركة السياسية :
أجمعت جل التدخلات على أن الحل لمختلف المشاكل لن يتم إلا عبر بوابة التمثيلية الحقيقية لمغاربة العالم وتواجدهم الفعلي داخل البرلمان من خلال الانتخابات انطلاقا من دوائر بلد الإقامة وإدماجهم في المؤسسات الاستشارية الموجهة لقضايا الجالية المغربية بالخارج.
كشف النقاش عن تردد واضح لتطبيق حق المشاركة في الانتخابات الشيء الذي يفشل أي تقدم في حل مشاكل الجالية، لأن الفرق البرلمانية تصوت على مجموعة من القوانين دون أخذ بعين الاعتبار مصالح الجالية المغربية.
خلصت أغلب المداخلات إلى كون التمثيلية السياسية والاستشارية عبر أبناء الجالية المغربية بالخارج هي بوابة مثلى لتطوير منظومة مغاربة العالم والخروج بها من نفق التعقيدات القانونية وضمان الدفاع عن مصالحها.
2. قضايا العقار :
اشتكت الجالية من مافيا العقار التي تحرمهم من أملاكهم بطرق غير قانونية سواء بالاحتيال والنصب والتماطر في تسليم شواهد الملكية، كما كشفت عن غياب الانصاف القضائي وغموض المساطر في مسائل نزع الملكية واشتراط حضور المهاجر المغربي لجلسات المحكمة.
في هذا الموضوع، كان النقاش جد مستفيض وأخذ حيزا هاما.
3. مدونة الأسرة:
أبرزت المداخلات عن انعكاسات تطبيق مدونة الأسرة على مصالح الجالية المغربية بالخارج، وما يترتب على ذلك من آثار على الزواج والطلاق وما يستتبع ذلك من سلبيات وتعارض مع قوانين بلدان الاقامة.
4. تعقيدات المساطر لدى محاكم المملكة :
أكدت المداخلات على التعقيدات والعراقيل التي تواجه أفراد الجالية المغربية داخل محاكم المملكة والإدارات الأخرى. أشار بعض المتدخلين إلى الحضور الشخصي الذي يستحيل في أغلب الأحيان.
5. نقل الجثامين والتعاقد مع الأبناك :
أكدت متدخلة مغربية على استمرار مشكلة نقل الجثامين وتفاقم مشكلتها مع البنك المعني. كشفت السيدة المغربية أنها في فترة جائحة كورونا قد عانت من استحالة نقل زوجها إلى المغرب بالرغم من توفره على تأمين الدفن التي كان يؤديه منذ سنوات لدى البنك المغربي الذي لم يوف بالتعويض اللازم، حسب نفس المهاجرة.
ناقش الاجتماع كذلك بشكل عابر النقاط الآتية :
6. المعابر
7. تدريس اللغة العربية والدين
8. غياب التواصل مع المؤسسات الخاصة بالجالية
9. المشاريع والاستثمارات بالوطن
10. المهاجرون في وضعية هشة
في الختام، تم عرض موجز لأهم الاشكاليات المطروحة، على أمل اقتراح حلول في الاجتماعات المقبلة من خلال تنظيم لجنة الجالية المغربية بالخارج وتوزيع المهام على مجموعات عمل موضوعاتية تتخصص في قضية معينة. الهدف هو إعداد خطة عمل وبرنامج يستجيب بشكل آني للاشكاليات المطروحة.
باريس يوم السبت 17 شتنبر 2022
تقرير عبد المجيد مجدي.
Source :
https://douaytv.com/