قدم الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج عبد الله بوصوف، الجمعة، بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالرباط، نتائج الدراسة حول الشباب المغربي في أوروبا، التي أعدها المجلس بشراكة مع معهد الاستطلاع الفرنسي “إبسوس”.
وحضر هذا اللقاء، الذي دعت إليه اللجنة المؤقتة المكلفة بدراسة سبل تعزيز مساهمة مغاربة العالم في تنمية البلاد، كل من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي محمد رضا الشامي، والأمين العام للمجلس ذاته يونس بن عكي، ومجموعة من أعضاء المجلس وأطره بشكل حضوري أو عبر المشاركة عن بعد.
وثمن الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج انخراط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في التفكير المشترك حول قضية الهجرة المغربية والشباب المغربي تحديدا، قبل أن يستعرض السياق العام لإنجاز الدراسة مع مؤسسة مشهود لها بالجدية والجودة في مجال استطلاعات الرأي.
وأوضح بوصوف أن قضايا الجالية المغربية بالخارج مركبة ولا يمكن فهمها بمعزل عن بعضها البعض، مشيرا إلى أن فهمها بشكل موضوعي يتطلب وضعها في إطار شمولي، وهو ما حاول مجلس الجالية المغربية بالخارج العمل عليه من خلال الدراسة التي أصدرها حول الشباب المغربي في أوروبا.
وأبرز أن إنجاز هذه الدراسة أملته الحاجة إلى فهم عميق للشباب المغربي للتمكن من وضع سياسة عمومية تستجيب لمتطلبات هذه الفئة، بناء على مقاربة تشاركية وعبر مقابلات مباشرة مع الشباب المغربي في البلدان الستة الأساسية للهجرة المغربية في أوروبا، وهو ما سيساعد على الإحاطة بالخصوصيات المجالية والسياقات الخاصة بكل دولة إقامة على حدة.
وبعد أن استعرض مجموعة من نتائج الدراسة في مختلف المجالات التي شملتها، سواء المتعلقة بالعلاقة مع المغرب أو بالتحديات المطروحة على الشباب المغربي في بلدان الاستقبال، وكذا نظرتهم إلى المشاركة المواطنة والمساهمة في تنمية المغرب، أشار الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج إلى أن هذه الدراسة خرجت بخلاصتين أساسيتين.
تتعلق الخلاصة الأولى بكون اندماج الشباب المغربي في أوروبا تم بشكل كامل وأصبح أمرا لا رجعة فيه، وهو ما تظهره نسبة التجنيس في صفوف الشباب المغربي، وفي التمكن من اللغات والمشاركة المواطنة في بلدان الإقامة. أما الخلاصة الثانية فهي الارتباط القوي لهؤلاء الشباب بوطنهم الأم، وهو ما عكسته إجابات الشباب المستطلعين بخصوص ارتباطهم الأسري، وزياراتهم المتواصلة للمغرب، وكذا ارتفاع التحويلات المالية.
ويرى بوصوف أن هاتين الخلاصتين تضعان المغرب أمام ضرورة خلق سياسة عمومية شاملة تأخذ بعين الاعتبار هذا الانتماء المزدوج، وتساعد على مرافقة هؤلاء الشباب وتأطيرهم ثقافيا ودينيا بشكل عقلاني وواقعي ومنفتح؛ بالإضافة إلى التواصل معهم باللغات التي يتحدثونها وعبر الوسائط الرقمية التي يجيدونها، مع العمل على توفير الشروط الموضوعية لإشراكهم في التنمية الوطنية، وتوفير إطار خدماتي وإداري يساعد على استقطابهم وتجاوز المعيقات التي تعترضهم.