أثار قرار المجلس الجماعي بمدينة الدروة بإقليم برشيد القاضي بإنجاز ملعب رياضي على الشريط الأخضر بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 9 موجة من الاستياء العارم بين الساكنة والمستثمرين المحليين. ما كان يفترض أن يكون مشروعًا رياضيًا يخدم المجتمع المحلي، تحول إلى مصدر قلق كبير قبل أن بنجز، ليس فقط بالنسبة للسكان المحليين، بل أيضًا لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين فوجئوا بهذا القرار الذي يتناقض مع تطلعاتهم لاقتناء سكن مريح و للاستثمار في وطنهم الأم.
في اتصال مع منسق الهيئة الديمقراطية لحقوق الإنسان في إقليم برشيد، أشار السيد لخدير لغرابي إلى أن السبب الرئيس لهذا الاستياء يعود إلى "غياب شروط السلامة" في الموقع المقترح. إذ يقع المشروع بالقرب من الطريق الوطنية رقم 9، التي تعرف حركة مرورية كثيفة، ما يهدد سلامة الأطفال والشباب الذين يترددون على الملعب. من الواضح أن هذه النقطة تؤرق بال الجالية المغربية التي كانت تأمل في استثمار أموالها في مشاريع تنموية تساهم في تحسين البنية التحتية، وليس في مشاريع قد تؤدي إلى خطر حقيقي على حياة المواطنين.
إضافة إلى المخاطر المرورية، سيسبب هذا المشروع إزعاجًا صوتيًا مستمرًا، حيث أن الأنشطة الرياضية في ملاعب القرب عادة ما تولد ضوضاء قد تزعج الساكنة. يعتبر هذا التحدي الأكبر بالنسبة لأفراد الجالية الذين كانوا يعتقدون أن مشاريعهم في المغرب ستكون موجهة نحو تحسين جودة الحياة، لا إضافة إزعاجات جديدة في المناطق السكنية. فعلى الرغم من الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار، تأتي هذه القرارات لتخيب آمال الكثيرين وتزيد من مخاوفهم حول فاعلية وسلامة المشاريع التي سيتم تنفيذها في بعض المناطق.
ليضيف السيد لخدير أن من أبرز النقاط التي تثير الاستياء بين الجالية المغربية هو التأثير السلبي على مصداقية تصميم التهيئة الذي كان قد تم اعتماده سابقًا. فقد صنف التصميم الأصلي الشريط الأخضر كمجال مساحات خضراء، وهو ما جعل المنطقة محط أنظار العديد من المستثمرين، سواء المغاربة المقيمين في الخارج أو في الداخل إضافة إلى مستثمرين اجانب ، الذين قاموا بتوجيه استثماراتهم هناك. إلا أن التغيير المفاجئ في هذا التصميم خلق حالة من عدم الثقة في قرارات الإدارة المحلية، مما جعل البعض يشعر بأن مثل هذه التغييرات يمكن أن تؤدي إلى تهديد استثماراتهم وتزعزع الاستقرار الذي كانوا يأملون فيه.
لا شك أن قرار إنجاز الملعب على هذا الموقع، بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 9، قد أثار استياءً كبيرًا بين أفراد الجالية المغربية الذين كانوا يأملون في أن تسهم مشاريعهم في المغرب في تحسين بيئة العيش وتوفير فرص استثمارية آمنة وناجحة. إن الجالية المغربية، التي تمثل مصدرًا مهمًا للاستثمار في المغرب، تأمل في مشاريع تساهم في رفاهية المجتمع وتطوير بنيته التحتية بطريقة متكاملة وآمنة. لكن هذا القرار يطرح تساؤلات حول كيفية تعامل الإدارة مع مصلحة المواطن والمستثمر على حد سواء، ويزيد من الشكوك حول جدوى بعض المشاريع التي تُطرح على الساحة.
في ظل هذا الجدل، صرحت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان أنها قامت بمراسلة السيد وزير الداخلية ومؤسسة وسيط المملكة بالرباط للتدخل في هذه القضية. الهيئة دعت إلى الوقوف على الاختلالات المرتبطة بالمشروع، مستنكرة تجاهل السلطات المحلية والمنتخبة والإقليمية والجهوية للشكايات التي تقدمت بها الهيئة مؤازرةً للمتضررين.
ومن جانب آخر عبّر عدد من أفراد الجالية المغربية القاطنين بالمنطقة عن أملهم في تدخل مؤسسة وسيط المملكة، باعتبارها حلقة وصل مباشرة مع الديوان الملكي ومختلف المؤسسات الدستورية بالمملكة المغربية الشريفة، لحل هذه الإشكالية. كما أعربوا عن ثقتهم في السيد وزير الداخلية لإنصاف المتضررين من هذا المشروع وإعلاء كلمة الحق والقانون، بما يضمن ترسيخ أسس التنمية المستدامة التي تلبي تطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
