عن هيئة التحرير – جريدة ماكلور– تسود أوساط الجالية المغربية المقيمة بالخارج حالة من الترقب والاهتمام، بعد تواتر معطيات تفيد بقرب الإعلان عن قانون إطار جديد يهدف إلى إعادة هيكلة مجلس الجالية المغربية بالخارج، وهي الخطوة التي تأتي تفاعلًا مع الخطاب الملكي السامي، الذي دعا صراحة إلى إعادة النظر في تركيبة المجلس وأدواره، وتجاوز أعطابه المؤسساتية التي عطلت أداءه لسنوات.
هذا التوجه الجديد يعكس الإرادة الملكية الواضحة في إرساء مؤسسة أكثر نجاعة وقربًا من تطلعات مغاربة العالم، خصوصًا في ظل التحولات الكبرى التي تعرفها الجاليات المغربية في أوروبا وأمريكا وإفريقيا، وتزايد حاجتها إلى مخاطب رسمي وفعّال يتابع قضاياها ويدافع عن حقوقها.
وفي سياق هذه الدينامية، كشفت لنا مصادر مطلعة أن المشروع الجديد يتضمن إحداث "المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم"، وهي مؤسسة من المنتظر أن تُحدث بإشراف مباشر من جلالة الملك، وبـ"ضمير ملكي"، كما عبّرت بعض المصادر القريبة من الملف. ومن المرتقب أن تلعب هذه المؤسسة دورًا محوريًا في التنسيق بين مختلف الفاعلين، وتوحيد الرؤى حول السياسات العمومية المتعلقة بالهجرة.
أسماء مرشحة في الكواليس… وترقب في صالونات الرباط
ومع تصاعد الحديث عن قرب إخراج القانون الإطار إلى حيز التنفيذ، بدأت بعض صالونات القرار في الرباط تشهد تداولا داخليا لأسماء مرشحة لتولي مناصب قيادية في الهيكلة الجديدة. وتدور النقاشات حول ملفات شخصيات سياسية وأخرى إدارية، سبق لها الاشتغال في قضايا الهجرة أو في مناصب حكومية، لكن دون أي تأكيد رسمي لحد الساعة.
إلا أن هذا الترويج المبكر لبعض الأسماء أثار تساؤلات فاعلي الجالية المغربية بالخارج، الذين يعتبرون أن التعيينات المقبلة يجب أن تكون بعيدة عن منطق "الترضيات السياسية" و"الولاءات الحزبية"، وأن تُبنى أساسًا على الكفاءة، التمثيلية الفعلية، والخبرة الميدانية في قضايا الهجرة.
ويُجمع العديد من المهتمين على أن أي إعادة هيكلة لا تُشرك كفاءات مغاربة العالم بشكل فعلي ستكون إعادة إنتاج للفشل السابق، مؤكدين على ضرورة إعطاء الأولوية للأشخاص الذين يعيشون الهجرة ويفهمون تعقيداتها من الداخل، بدل الاكتفاء بتعيين شخصيات من داخل المغرب تفتقد للارتباط المباشر بالجالية.
نقلة نوعية أم إعادة تدوير؟
يبقى السؤال المركزي الذي يطرحه المهتمون بالشأن الهجري اليوم هو: هل ستكون هذه الخطوة نقلة نوعية في علاقة الدولة بالجالية، أم مجرد إعادة تدوير لمؤسسات وأسماء قديمة؟
الجواب النهائي لن يتضح إلا بعد صدور القانون الإطار والإعلان عن تركيبة المجلس ومهامه الجديدة، لكن المؤكد أن سقف الانتظارات مرتفع، وأن الجالية المغربية بالخارج تنتظر إشارات قوية على أن زمن التهميش والتجاهل قد ولى، وأن مرحلة جديدة من الإنصات والنجاعة على الأبواب.