Partager sur :

اداء السومة الكرائية نظير الاستفادة من السكن الوظيفي وعلاقته بميثاق المسؤولية

 

 يعتبر ميثاق المسؤولية بمثابة تعاقد أخلاقي وإداري بين الوزارة و المسؤولين الجهويين والإقليميين، ويحدد مجموعة من المبادئ والقواعد الأخلاقية المهنية التي يتعين عليهم التقيد بها عند مزاولتهم لمهامهم.

ويهدف هذا الميثاق ، إلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة التي تسعى إلى تخليق وترشيد تدبير الشأن العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإلى ترسيخ ثقافة الانتماء إلى القطاع.
وبموجب هذا الميثاق الذي سيعتمد كمعيار من المعايير الأساسية لتقييم الأداء المهني للمسؤولين الجهويين والإقليميين، يتعهد مديرو الأكاديميات الجهوية والمديرون الإقليميون بالالتزام بمبادئ الحكامة الجيدة وإعمال معايير الجودة والمحاسبة والمسؤولية، وكذا الالتزام بمختلف الضوابط الإدارية والمهنية المنظمة للوظيفة العمومية وللقطاع.
كما يتعهدون بالانخراط في تفعيل برامج الوزارة والبرامج الحكومية الرامية إلى ترسيخ الحكامة الجيدة وإصلاح الإدارة ومحاربة الفساد في تدبير الشأن العام، وكذا الانخراط في تحقيق أهداف المنظومة التربوية وترجمتها إلى نتائج ملموسة على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية.
ويلزم الميثاق المسؤولين باحترام الزمن الإداري والزمن التربوي وتحسين المؤشرات التربوية والعملية وبالتحلي بفضائل الأخلاق والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس بصورة المنظومة التربوية.
ويدعو ميثاق المسؤولين إلى نسج علاقة ثقة وتعاون مثمر مع شركاء المنظومة التربوية، والتدبير المعقلن والرشيد للموارد المالية والمادية المتاحة، وجعل كل استعمال لها معللا ومبررا ومرتبطا بتقديم خدمة تربوية ذات فائدة، في احترام تام للتشريعات والتنظيمات الجاري بها العمل في مجال تدبير النفقات العمومية.
وينبه الميثاق المسؤولين إلى عدم استعمال وسائل الدولة والأكاديمية والمديرية الإقليمية الموضوعة رهن إشارتهم لأغراض شخصية ،وتجنب تحقيق أي منفعة شخصية خارجا عن الضوابط والمساطر المعنية الجاري بها العمل أو الحصول على امتيازات من أي نوع كانت ومن أي جهة كانت، خارجا عن المنافع والامتيازات المخولة بحكم القانون.
ويتعهد الموقعون على الميثاق بالتحلي بالحياد التام في كل القرارات والمعاملات الإدارية، وبالحرص على ضمان الاستفادة العادلة والمنصفة والمتكافئة من فرص التعلم بين مختلف المتمدرسين وبين مختلف المناطق الجغرافية التابعة إلى النفوذ الترابي للأكاديميات والمديريات الإقليمية، بالاستناد إلى معطيات الخريطة المدرسية والتربوية.
ودعا الميثاق المسؤولين إلى عدم التستر على أية تجاوزات أو ممارسات تخرج عن نطاق الضوابط والمساطر القانونية.
وفي علاقة بالموضوع، وفي ارتباط مع ملف السكنيات المحتلة بمديرية أكادير إداوتنان، تتفجر فضائح جديدة، تثبت أن المدير الإقليمي الحالي للمديرية … يسعى جاهدا للمناورة وربح الوقت، والتستر على كثير من محتلي السكن … وخاصة سكنه الوظيفي والذي لا يؤدي عنه واجب الكراء المنصوص عليه قانونيا والتزاما ولا تقتطع من راتبه أية واجبات مالية، على الرغم من استفادته من السكن منذ سنتين، بحيث مايزال المدير الإقليمي السابق يؤدي واجبات السومة الكرائية لفائدة الخزينة العامة ولمصلحة الأملاك المخزنية نيابة عنه. وهنا يتضح زيف الشعارات والتملص من تطبيق القانون، والتهرب من أداء مستحقات الدولة.. وحرمان الدولة من حقوق ومستحقات تستثمرها في التنمية وتنفيذ التزاماتها الإجتماعية اتجاه المواطنين…
فهل سيفتح وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة تحقيقا في الموضوع، مع ترتيب المسؤوليات،واتخاذ ما يلزم من إحراءات لتصحيح الوضعية؟ 
ونشير هنا بأن المدير الإقليمي لأكادير إداوتنان بعث موظفا لا صفة له في الأمر، ولا علاقة له حينذاك بمصلحة الإتصال والمنازعات والشراكة،  صحبة مفوض قضائي إلى مديرية شيشاوة لتبليغ المدير الإقليمي السابق قرار إنذار بإفراغ السكن الوظيفي.. وتغافل وتحاشى بعث إنذارات مماثلة لكل من رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة  ونقابيين ليطالبهم بتنفيذ أوامر قضائية لإفراغ السكنيات المحتلة دون سند قانوني ودون توفرهم على أية وثيقة إسناد.
وحتى حين قام بتبليغ موظفين بالمديرية بقرارات إنذار بإفراغ السكن المحتل وذلك يوم الجمعة 6 يناير 2023 بعد صدور بيان احتجاجي مزلزل وخطير لنقابة الكدش بأكادير، يفضح سوء تدبيره للملف وتحايله على القوانين والمساطر ونهجه لسياسة الكيل بمكيالين… فقد تحاشى تبليغ رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية بالأكاديمية الجهوية بضرورة إفراغ السكن… والأكثر من هذا غضه الطرف على تغيير تصميم إعادة تأهيل وهيكلة وبناء مؤسسة الإنبعاث للتفتح الأدبي والفني بأكادير بمدرسة اليوسفية، واستنباث باب جديد لسكن رئيس القسم، ليتم عزله عن المؤسسة وتسهل وتيسر عملية تفويت السكن واقتنائه من لدن الأملاك المخزنية. مما يعد امرا موجبا للمساءلة القانونية.
والأمر ينطبق على ما بات يشاع عن السكن الوظيفي لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المحال على التقاعد… فمن المستفيد من هذا السكن؟ فبما أنه لم يعد مديرا للأكاديمية فلا حق له في الإستفادة من السكن الوظيفي. 
وما مدى صحة الأخبار التي تروج عن تفويته أو إسنادة لملحقة إدارة واقتصاد تشتغل بذات المؤسسة الإعدادية، ظلت موظفة شبحا  إلى غاية حلول لجنة من المفتشية العامة للوزارة للإفتحاص في كثير من الإختلالات والخروقات والتجاوزات والملفات المشبوهة بمديرية أكادير إداوتنان؟ 
ويطالب الرأي العام التعليمي والتربوي بأكادير وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بفتح تحقيق لاستيضاح الأمر والتقصي في ظروف  تفويت أو إسناد أو احتلال هاتين السكنيتين بكل من ثانوية سوس العالمة الإعدادية ومدرسة اليوسفية؟ ونفس الحالة تنطبق على حيثيات  وظروف إسناد 14 من السكنيات بمديرية إنزكان أيت ملول في فترة تدبير المدير الإقليمي السابق… ومدى احترام المذكرة 40 للمؤطرة للعملية…
وهل ستتحرك الوزارة ووزيرها ومفتشيتها المالية ومصالحها الخارجية في شخص الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة،  لوضع حد لهذا الريع  والتحايل على المساطر  والسعي للتفويت  ورفض تمكين الدولة من حقوقها والتملص من أداء السومة الكرائية؟ 
أويعقل أن يؤدي مساعد تقني أو متصرف تربوي أو حارس عام واحب الكراء عن سكن وظيفي صغير وضيق المساحة ومن طابق وحيد 190 درهما شهريا، ويصلحه من ماله الخاص.   في حين تجد مدير أكاديمية أو مديرا إقليميا عن سكن  وظيفي في فيلا فخمة في أرقى الأحياء ويصلحه ويؤثته ويجهزه ويفرشه من ميزانية التدبير والتسيير أو ميزانية بناء تجهيزات وأقسام مشروع ( رياضة ودراسة )،  ويؤدي عن هذا السكن 190 درهما شهريا فقط، وهذا إن أداها فعلا؟؟!!!
 وبتحايل  وتغيير تصميم،  يسعى البعض لتفويت سكنيات لا يجوز أصلا  وقانونيا ومسطريا تفويتها لأنها جزء من المؤسسة التعليمية ومن فضائها وتقع داخلها.
 ولم يتم التغاضي عن هذا الأمر؟ وبأي مقابل يتم الصمت والتواطؤ؟؟؟؟…
ومن هم المستفيدين الحقيقيون من هذه الإختلالات والخروقات   والفضائح المتنوعة في الزمان والمكان والمجال والأبطال؟؟؟

Langue
Arabe
Région
Souss - Massa
Partager sur :