مراسلة البكراوي المصطفى البزيوي
بعد مأساة انسحاب المقاول المشرف على أشغال إعادة تهيئة المركز الصحي ابزو و توقف الأشغال به لما يناهز العامين و لحدود كتابة هذه الأسطر دون تدخل من الجهات الوصية و بعد انقطاع الكهرباء على ماتبقى من مصالحه نتيجة تراكم ديون الاستهلاك على الوزارة الوصية مما شل خدماته الحيوية لمدة زمنية .
اليوم يشكل غياب الأطر الطبية بالمركز الصحي لجماعة ابزو بإقليم أزيلال أزمة حقيقية تنظاف إلى سجل التهميش و الاقصاء الذي يطال المركز و تمس بشكل مباشر حق الساكنة في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية، وهو ما يُعد خرقًا واضحًا لمبدأ الإنصاف في الاستفادة من المرفق العمومي، لا سيما في قطاع حيوي كالصحة.
نقل طبيبين من المركز دون تعويضهما خلق فراغًا وظيفيًا خطيرًا أدى إلى شبه شلل في الأداء العام للمرفق الصحي، مما انعكس سلبًا على جودة العرض الطبي، سواء من حيث التشخيص أو التتبع أو العلاج. حالات مستعجلة تُرغم المرضى على التنقل لعشرات الكيلومترات نحو مراكز استشفائية أخرى، في ظروف صعبة، وأحيانًا دون وسائل نقل مناسبة، ما يعمق من معاناة المواطنين، خاصة في صفوف الفئات الهشة.
المفارقة الصارخة في هذا الوضع أن المرتفقين، وهم من دافعي الضرائب، يُجبرون على تحمّل أعباء إضافية نتيجة غياب الخدمة التي يُفترض أنها مضمونة من الدولة. فالمرضى، إلى جانب تكاليف التنقل، يضطرون أحيانًا إلى اللجوء للقطاع الخاص لتحصيل أبسط خدمات الفحص أو الدواء، مما يثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود.
الدستور المغربي ينص بوضوح على الحق في العلاج والرعاية الصحية. غير أن واقع الحال في مركز ابزو يُبرز عجزًا واضحًا في تنزيل هذا الحق، ويكشف عن خلل في التوزيع المجالي للأطر الطبية، ويعيد إلى الواجهة مطلب إعادة النظر في السياسات الصحية، بما يضمن العدالة الصحية والكرامة الإنسانية لكل المواطنين، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي.
ختامًا، يظل مطلب الساكنة واضحًا: توفير أطباء في أقرب الآجال وضمان استمرارية الخدمة الصحية، باعتبارها حقًا لا امتيازًا، واستثمارًا في الإنسان لا عبئًا على الدولة.