هشام التواتي
إن المتأمل للأدوار الطلائعية التي يقوم بها الجهاز الأمني بمختلف تلاوينه بالمغرب عموما وبمدينة فاس خصوصا، يدرك جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق هذا الجهاز لتوفير الأمن واستبابه.
ويكفي الشرطة فخرا بأن أعلى سلطة في البلاد، مافتئ جلالته في مختلف خطبه السامية يشيد بتضحياتهم، إلى جانب أجهزة أخرى بالطبع.
لكن، بما أن هذا الجهاز لايملك حق تأسيس النقابات ولا الإنخراط في الجمعيات للتعبير عن مواقفه واحتياجاته فإنه يحق لنا كمتتبعين أن نثير بعض النقط لأجل تجويد ظروف اشتغال هذا الطاقم الذي يعول عليه المواطن المغربي كثيرا.
إلى أي حد يعتبر عدد أفراد الشرطة في الدوائر الأمنية متناسبا مع أعداد الساكنة؟ هل حقا تتوفر الدوائر الأمنية على مختلف الوسائل واللوجيستيك اللازمة ليكون تدخلها ناجعا ومؤثرا؟
ألا يتقاسم بعض عناصر الدوائر الأمنية في بعض الأحيان، حاسوبا أو حاسوبين، هذا ناهيك عن قلة توفر الطابعات بما تحتاجه من مستلزمات؟
كيف يمكن لجهاز الأمن، من خلال الدائرة الأمنية، شرطة القرب، أن يكون في خدمة المواطن، في غياب أو قلة الأفراد أو اللوجيستيك؟
ماذا تنتظر من شرطي المرور في المدارات وهو يعمل تحت أشعة الشمس الحارقة طوال النهار في غياب تام للواقيات الشمسية التي كانت، في وقت من الأوقات تؤتت وسط المدارة نفسها؟
أية ضمانة للشرطي في حالة تطبيقه السليم للقانون أمام تحرك الهواتف وسطوتها؟
بالمقابل، ألا يمكن الإشادة بالتطور الإيجابي والمتصاعد الذي شهدته أجور وترقيات المنتمين لهذا القطاع؟
نعم، هناك إنجازات تحققت لأفراد هذا الجهاز، لكن قلة اللوجيستيك والأفراد المرصودين لبعض الدوائر الأمنية تجعل هذا الجهاز على المحك، وفي مواجهة مباشرة مع المواطنين، حينما يكثر الضغط.
لقد آن الآوان لإعادة النظر في هاته النقط وسد الخصاص لاعلى مستوى الأفراد ولا على مستوى اللوجيستيك الخاص بالدوائر الأمنية.