هل يخرق الوزير محمد صديقي القانون بخصوص منصب الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري ؟

هل يخرق الوزير 

تنتهي المهلة الإضافية التي منحت للكاتبة العام لوزارة الصيد البحري لمغادرة منصبها يوم 17 أبريل الجاري، هذه المهلة المحددة في ثلاثة أشهر منحت لهذه المسؤولة بقرار من وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية و المياه والغابات، علما بأن هذه المسؤولة قضت على رأس هذه المؤسسة ككاتبة عامة عشر سنوات، انتهت يوم 17 يناير الماضي، وتمت زيادة مهلة إضافية حددت في  3 أشهر تنتهي يوم 17ابريل ، والغريب في الأمر أنه لم يتم الإعلان عن شغور المنصب ولم يتم فتح باب التباري عليه، فهل تفتقد الوزارة والمغرب  لأطر قادرة على تحمل مسؤولية الكتابة العامة، والاحتفاظ بمسؤولة وصلت لسن التقاعد منذ مدة طويلة، وتم التمديد لها، واستنفدت جميع السنوات المسموح لها فيها بالقيام بمهام الكتابة العامة ،واليوم بانتهاء مهامها تضع وزارة  الفلاحة والصيد البحري وعلى رأسها الوزير محمد الصديقي في موقف حرج، فالكاتبة العامة بعد تاريخ 17أبريل يجب أن تغادر مكتبها واستمرارها ليوم واحد خرق للقانون  فماذا سيفعل محمد صديقي وزيرالفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية و المياه والغابات.