عرف المؤتمر الجهوي لحزب الخضر المغربي بجهة سوس ماسة، المنعقد يوم السبت بمدينة أكادير، حادثًا استثنائيًا كاد يعكر صفو التنظيم، وذلك بسبب خلاف مالي نشب بين اللجنة التنظيمية والممون المكلف بخدمات الإطعام.
وبحسب مصادر من داخل الحزب، فقد رفض الممون تسلّم شيك مقابل مستحقاته المالية، مصرًّا على الحصول على المبلغ نقدًا، ومهددًا بعدم تقديم وجبة الغذاء المقررة للمؤتمرين في حال عدم الاستجابة لمطلبه. هذا السلوك وُصف من قبل المنظمين بأنه ابتزاز صريح ومخالفة صريحة للقانون.
ويأتي هذا التصرف في تعارض مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في المغرب، والتي تحدد سقف الأداء نقدًا في 5000 درهم، وتُلزم المعاملات التي تتجاوز هذا المبلغ بالاعتماد على وسائل الأداء الموثوقة مثل الشيكات أو التحويلات البنكية أو الكمبيالات، وذلك بهدف ضمان الشفافية ومحاربة التهرب الضريبي.
اللجنة التنظيمية عبرت عن استيائها من هذا التصرف، مؤكدة حرصها على احترام المساطر القانونية والتدبير المالي السليم، ومعتبرة أن مثل هذه الممارسات تسيء لمهنية مموني الحفلات وتُربك السير الطبيعي للأنشطة الحزبية المشروعة.
ورغم هذا الطارئ، فقد مرت أشغال المؤتمر في أجواء إيجابية، تميزت بحضور نوعي وتفاعل مثمر، وأسفرت عن تجديد الهياكل الجهوية للحزب وضخ طاقات جديدة تتطلع إلى تعزيز المشروع البيئي والسياسي لحزب الخضر المغربي بجهة سوس ماسة.
ويثير هذا الحادث مجددًا أهمية تأهيل قطاع خدمات التموين، وضرورة التزام المهنيين بالقوانين والمساطر، بما يضمن احترام التزاماتهم التعاقدية ويصون حقوق المتعاملين معهم.