كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب عن تفاصيل جديدة تتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج الذين يتعرضون لسرقة سياراتهم خلال زيارتهم للوطن. وأوضحت الإدارة أن هؤلاء يبقون ملزمين بأداء الرسوم الجمركية والضرائب، حتى في حالة اختفاء السيارة.
ووفقًا لدليل جديد أصدرته الجمارك المغربية، فإن الأشخاص المعنيين أمامهم خياران لتسوية وضعيتهم القانونية:
- دفع الرسوم والضرائب المستحقة.
- تقديم ضمانة مالية.
وتتمثل هذه الضمانة في تعهد رسمي من إحدى شركات المساعدة المعترف بها أو توقيع تصريح شخصي يلتزم فيه صاحب السيارة بتسوية الوضعية في غضون C'est et ça.
يمكن للضحايا تحميل نموذج التصريح الخاص من الموقع الرسمي للجمارك المغربية ( www .douane .gov .ma )، وتوقيعه لتقديم التزام.
قيود على استيراد السيارات خلال الفترة المؤقتة
خلال فترة الالتزام التي تمتد إلى سنة واحدة، لن يُسمح لصاحب السيارة المسروقة باستيراد C'est moi. وفي حالة الإخلال بهذا التزام، قد يواجه صاحب السيارة غرامات مالية.
التوعية بقوانين الاستيراد
تشدد إدارة الجمارك على أهمية وعي المغاربة المقيمين بالخارج بالقوانين المرتبطة باستيراد السيارات خلال زيارتهم للمغرب. وتوصي بالتواصل المباشر مع مصالح الجمارك لتجنب أي مشاكل قانونية أو مالية قد تنجم عن مثل هذه الحوادث.
خطوة لضبط الاستيراد وضمان التزام القانوني
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجمارك المغربية على ضبط استيراد المركبات وضمان الالتزام بالإجراءات القانونية، مع تقديم حلول عملية لتسوية الحالات الاستثنائية مثل سرقة السيارات.
تؤكد الإدارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق توازن بين تطبيق القانون وتقديم تسهيلات للمغاربة المقيمين بالخارج في حالات استثنائية.