بجريدة “الأيام” دافع عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عن حصيلة المجلس خلال 15 سنة من اشتغاله والتراكم الحقيقي الذي أنجزه من خلال توفير قاعدة بيانات شاملة عن الكفاءات المغربية في المهجر وعدد من الدراسات والتوصيات بخصوص تطوير آليات الاشتغال على هذا الملف الهام.
وقال بوصوف في حوار مع “الأيام” إن “مجالس الحكامة تشكو التجاهل الحكومي لأن الحكومات ترى فيها منافسا، وإن المجلس بصيغته الحالية لا يملك حق الإحالة الذاتية، والمفروض توفره في المجلس المقبل حتى يستطيع أن يكون أكثر قوة في طرح القضايا، ومن غير المقبول أن تبقى الاستشارات والتوصيات والآراء التي يقوم بها المجلس حبرا على ورق، والحكومة ليس المطلوب منها التنفيذ الحرفي لتوصيات المجلس بل التفاعل الإيجابي مع ما يصدر من توصيات ودراسات حول الجالية”.
وأضاف أن “الحديث عن عدم قانونية المجلس تغليط وتجاهل للفصل 179 من الدستور الذي يتحدث عن مؤسسات الحكامة التي تستمر في الاشتغال إلى غاية صدور قانون جديد، ومادام لم يصدر أي قانون جديد فالمؤسسة شرعية ولا تشتغل خارج القانون”.
واعتبر الأمين العام لمجلس الجالية المغربية أن “تهمة الاكتفاء بإصدار الكتب، فخر للمجلس في عالم عربي متخلف في الثقافة، مشيرا إلى أن المجلس منذ سنة 2007 حقق تراكما مهما؛ بحيث لم يكن عدد الكتب حول الهجرة المغربية يتجاوز أصابع اليد الواحدة، أما الآن فأصبحنا نتوفر على 160 إصدارا علميا وإبداعيا، اقتناعا منا بأن السياسات العمومية لا بد أن تبنى على معرفة علمية”.