تستعد لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للمعابر الحدودية للوقوف على الاستعدادات الجارية لتنظيم عملية “مرحبا 2022”.
وبحسب مصدر برلماني مطلع تحدث لإحدى الجرائد الإلكترونية المغربية، فإن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج قدمت طلبا إلى مكتب مجلس النواب بشأن المهمة الاستطلاعية المذكورة، يرتقب أن يبت فيه في اجتماعه المقبل.
وتسعى هذه المهمة إلى الوقوف على الظروف التي ستجري فيها عملية “مرحبا” خلال هذه السنة، خاصة في ظل الاتفاق بين المغرب وإسبانيا على إعادة فتح الحدود.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه “يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب”.
وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.
ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألّا يتجاوز 13 عضوا وألّا يقل عن عضوين اثنين، كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، ويراعى في ذلك الخبرة والتخصص.
وتتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور الحكومة التي تتولى الإجابة على التساؤلات والاستفسارات المقدمة من طرف النواب.
من جهة أخرى، يستعد مجلس النواب لتشكيل لجنة استطلاعية أخرى تكلف بمهمة مؤقتة لزيارة منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق بناء على طلب تقدم به فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية.