يعتبر ملف الشركة الهولدينغ باب دارنا أهم الملفات العقارية الشائكة المعروضة على القضاء المغربي إن لم نقل أدسم ملف تفوح منه رائحة النصب و الاحتيال من الفه إلى ياءه . تتساءلون كيف ذلك ؟
الحكاية بدأت تفاصيلها لسنين خلت إذ عرضت للبيع شقق و فيلات و بقع أرضية عبر المنعش العقاري باب دارنا . عروض تسيل لعاب الحالمين بامتلاك قبر الحياة. كيف ؟
- مساحات شاسعة بأثمنة مغرية بل و جوائز كهدية و فرص للمقايضة مع دفع البقية و لكل راغب قسمية .فهكذا تكون المقاولات الوطنية .
- وصلا ت اشهارية عبر قنوات وطنية و ملصقات دورية في شوارع المدينة المعنية .
- وجوه فنية للاستقطاب و التغطية على مدار شهر الصيام لرب البرية .
- المشاركة في معارض دوليةsmap immo بطرق أكثر جادبية حيت تسيطر باب دارنا على حصة الأسد من الفضاء و تسرق الأضواء بحضور مسؤولي المجال لثوتيق ذكرى النصب و الاحتيال بالتوقيعات و الصور.
و كما يقال فصاحب الحاجة أعمى تهافت الزبناء على العروض بما يزيد عن 1200 ضحية كل له حكايته الخاصة و منهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر .قليل من المغاربة المقيمين و ثلة من الجالية المهاجرة بحوالي الثلات أرباع . سلمت الأموال سيولة ما يناهز الثمانون مليار سنتيم و وزعت الأوهام و تدفقت الأحلام حبرا على الأوراق لا تغني و لا تسمن من جوع.
توارى المسيرون الوردي و أبناؤه و عملاؤه عن الأنظار . حامت الشكوك و الشبهات فرفعت الدعوات و تعالت الحناجر و الأصوات تطالب برفع الحيف و الضلم و إحقاق الحق و الإنصاف في أكبر عملية نصب عقاري في تاريخ المغرب أو بالأحرى أكبر عملية تواطؤ لعديمي الظمير من المسؤولين مع مافيا العقار ضد أبناء جلدتهم من مغاربة العالم و الذين استغلوا وحشتهم و حبهم للوطن و حنين العودة إليه لينفتوا فيهم سمهم الغاذر الماكر.
إن بيت القصيد في القضية هم أبناء الجالية الذين أصبحوا تاءهين بين ردهات المحاكم دفاعا عن حقهم المشروع المتمثل في استرداد أموالهم من الخونة و المغتصبين الذين تم ايقافهم. لكن سجنهم يبقى عديم الجدوى مهما بلغ من القسوة إن لم يستلموا ودائعهم التي شقوا من أجلها لسنوات و هم يعانون ويلات البعد و الاغتراب لجمعها.
إن الحديث عن الجالية في هذه القضية كالحديث عن طفل قاصر اغتصب حقه و ليس له ولي و لا وصي يقوم مقامه و يدافع عن حقه المهضوم. لذلك :
اما ان الأوان للتعامل مع هذه الجالية على قدم المساواة مع أختها المقيمة بالمغرب ؟
ألا تستحق هذه الجالية التي تفوق الخمس ملايين نسمة جهازا قائم الدات يتكلم باسمها و يرعى مصالحها و يذوذ عن حقوقها ؟
و جبرا لخاطرها و ردا لاعتبارها ألا يجب على الدولة الإعتراف بمسؤوليتها في القضية و رد الأمور لنصابها؟ إذ المتتبع لفصول هذه الازلية سيدين الدولة و لو كان غارقا في الجهل و الأمية؟
أما جاء الدور على الدولة لتنظف اسلاك إدارتها من الرشوة والزور و استغلال النفوذ و الضرب بيد من حديد على الغاصبين ؟
أليس من صالح الدولة طي هذا الملف رغم ما كلفها من ثمن حفاظا على ماء وجهها بين الدول ؟
كلها أسئلة أرى و الله أعلم أنها ستظل مطروحة في غياب روح المواطنة و المسؤولية .