Partager sur :

التنسيقية الديمقراطية للشتات المغربي

    بروكسل، 20 يناير2021

أرضية التنسيقية

نحن، نشطاء المجتمع المدني المنبثق عن الشتات المغربي، قررنا تأسيس بنية تنسيقية، تحدد أهدافها و أعمالها والتزاماتها خطوط توجيهية طبقا للمبادئ التالية:

  1. الديباجة:

انطلاقا من قناعتنا بالدور الأساسي الذي ما فتئ يلعبه المجتمع المدني الديمقراطي، عبر العالم، في تصور الإصلاحات السياسية و الاجتماعية والاقتصادية، و تنزيلها على أرض الواقع، و كذلك في عمليات الإنتقال الديمقراطي و السياسات التنموية، نعلن للرأي العام و للمجتمع المدني المنبثق عن الشتات المغربي أن مجموعة من المناضلين الجمعويين قررت ضم تجاربها و دينامياتها إلى بعضها البعض بغية  تأسيس بنية جديدة تحمل اسم التنسيقية الديمقراطية للشتات المغربي.

و اعتبارا لمختلف مساراتنا المنخرطة إلى جانب كل الذين، نساء و رجالا، يجتهدون  من أجل الدفاع و مساندة القضايا المتعلقة بالكرامة الإنسانية و حقوق الإنسان، نعتقد أنه من الواجب علينا العمل على تقريب هذه المسارات إلى بعضها البعض و تسخيرها لخدمة مصالح شتاتنا.

و من المفيد التذكير، بأن رسالتنا الأخلاقية و المواطناتية ستفقد معناها إذا هي التزمت الصمت حيال الإنتهاكات المستمرة التي نتعرض لها في صلب مواطنتنا و حقوقنا السياسية المتعلقة بالمشاركة السياسية في بلادنا الأصل و بالتمثيل في مختلف مجالس الحكامة و الاستشارة، رغم خطاب ملكي مؤسس و مواد دستورية صريحة في دستور 2011.

و من الطبيعي أن ننخرط في كل الأعمال التي تهدف إلى توسيع مجالات الديمقراطية و التنمية و تكافؤ الفرص و العدالة الاجتماعية و تعزيز مناهضة جميع أشكال الإقصاء و التمييز.

و نكرر مجددا إرادتنا  لمواصلة هذه الأعمال بتصميم قوي، داخل المغرب و خارجه.

 إنه بالتذكير بحقوقنا السياسية، التي لا زال بلدنا الأصل مستمرا في تجاهلها، نستطيع تحديد معنى لإلتزامنا من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة بغية المساهمة و المشاركة في إرساء دعائم دولة الحق و القانون ببلدنا الأصل، و دمقرطة مؤسساته .

 

  1. على مستوى بلدنا الأصل:
  • نؤكد تشبتنا ببلدنا الأصل و بالدفاع عن ثوابته و في مقدمتها وحدته الترابية.
  • نعتبر أنفسنا جزءا لا يتجزأ من الأمة المغربية، و الشعب المغربي و الجماعة الوطنية، الذي يشمل أكثر من ستة ملايين فردا، يشكلون اليوم الشتات المغربي.
  • نضطلع بافتخار و مسؤولية بتبعات ازدواجية انتمائنا و مواطنتنا والتي نعتبرها قيمة مضافة و تعزيزا للروابط القائمة بين المغرب و مختلف دول إقامتنا.
  • نعمل بثبات من أجل الدفاع عن حقوقنا الدستورية و إخراجها إلى أرض الواقع، دون مماطلة و مزايدات سياسوية. و من المفيد التذكير أن المشاركة السياسية، بالنسبة لنا، تعني التصويت  و الترشيح بالنسبة للغرفة الأولى، انطلاقا  من  دوائر انتخابية بمختلف بلدان إقامتنا، و القيام بالمراجعات الدستورية الضرورية لتحقيق تمثيلنا بالغرفة الثانية.
  • نسجل ببالغ الأسف فقدان الثقة في الهيئات الحكومية و الاستشارية المكلفة بمغاربة الشتات و نستنكر رداءة تدبيرها و سوء حكامتها. كما نعبر عن إستيائنا العميق من تدبير ملف العالقين، بالمغرب و خارجه ،جراء جائحة  كورونا ، و من  استمرار السلطات المغربية من حرماننا من مزاولة حقوقنا السياسية التي تَضَمَّنها خطاب ملكي و دستور 2011 و المعاهدات و المواثيق الدولية، الشيء الذي يحثنا على اشعار الجمعيات الحقوقية و الهيئات و المنظمات الدولية  المختصة، بهذا التصرف الذي نعتبره انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان.
  • نشجب بعض التراجعات التي تعرفها حقوق الإنسان ببلادنا و بالأخص  في ما يتعلق بالحريات و الحقوق الأساسية و التي تمس حرية الصحافة و التعبير والتظاهر و الجمعيات، التي تذكرنا بشبح العودة إلى سنوات الرصاص.
  • نلتمس من السلطات العليا لبلادنا، تدخلا عاجلا لإطلاق مبادرة مصالحة جديدة بين مغاربة الشتات و بلدهم الأصل، و إعادة هيكلة و مراجعة أداء كل الهيئات التمثيلية و التنفيذية و الإستشارية ذات الصلة بمختلف قضاياهم  بشكل أكثر ديمقراطية و شفافية.
  • نعتبر أنفسنا غير معنيين بمجلس الجالية المغربية، في صيغته الحالية، و نطالب بحله، في انتظار ظهور القانون الجديد المتعلق به. كما نُذَكِّر بمطلبنا في اختيار ممثلينا، بطريقة ديمقراطية، في مجلس الجالية المقبل و في مختلف مجالس الحكامة و الإستشارة. ونطالب بمراجعة السياسة المغربية المتعلقة  بمغاربة الشتات و إعادة هيكلة و تنسيق السياسات المعتمدة من طرف مختلف المصالح الوزارية ذات الصلة.
  • نوجه نداء إلى الحركات والهيئات السياسية و النقابية و منظمات المجتمع المدني بالمغرب لدعم مطالبنا و حقوقنا العادلة و المشروعة.
  • ندعوا السلطات العمومية المغربية إلى إعتماد سياسات عمومية فيما  يخص استقبال و اندماج المهاجرين إلى المغرب ومعاملتهم بما يصون كرامتهم وفقا للمعاهدات الدولية التي تضمن  حقوقهم الإنسانية منها و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و السياسية.

 

  1. على مستوى دول الإقامة:
  • ننخرط في سياسة اندماج و تعايش و تساكن منسجم.سياسة تجسد المساوات في الحقوق و تنبذ جميع أشكال التمييز.
  • نعتبر أنفسنا جزءا فاعلا في مواجهة جميع الحركات الشعبوية والمتطرفة و الكارهة للأجانب
  • نشجب و نعارض بحزم كل المراجعات التي تطال المكتسبات الاجتماعية و السياسية و الثقافية، و لا سيما المتعلقة منها بالمهاجرين و فئات المعوزين و الفئات المنحدرة من الأقليات الثقافية.
  • نتطلع إلى إقامة جسور التعاون و الشراكة و التضامن مع الهيئات و الحركات الجمعوية الممثلة للجاليات الأخرى التي نتعايش معها في دول إقامتنا والتي نتقاسم معها نفس القيم  و نفس الإنتماء إلى الصف الديمقراطي التقدمي.
  • ندعوا مختلف دول الاتحاد الأوروبي و مؤسسات الاتحاد الأخرى، إلى  تنسيق سياساتهم العمومية و احترام التزاماتهم فيما يتعلق بشؤون الهجرة و اللاجئين و الاستقبال و اللجوء.
  • نطالب باحترام و تطبيق المعاهدات الدولية المتعلقة بالهجرة، و اليد العاملة الأجنبية و حق اللجوء في مختلف الدول الإفريقية و العالم العربي و باقي دول العالم.
  • ندعوا إلى إسلام وارث وَفِيٍّ للتنوير الأندلسي، متسامح و منسجم مع الحداثة و ثقافات مختلف دول إقامتنا. إسلام منسجم مع القيم الكونية والديمقراطية و حقوق الإنسان و فصل الدين عن الدولة وفق علمانية تجسدها دولة محايدة. إسلام تحضر فيه جميع تعبيرات العقل الإنساني. 
  • نطالب بتنصيب هيئات إسلامية تُعْنَى بتدبير الشأن الديني، جَامِعةٍ ومُنتخَبةٍ بشكل ديمقراطي، تتمتع بتمثيلية واسعة و حاضنة لجميع التيارات، وكل المذاهب و   المعتنقين الإسلام من أصل ديانات و معتقدات أخرى و مختلف  نشطاء المجتمع المدني. و بالتالي ندعوا جميع الفاعلين، من القطاعين الخاص و العمومي، و المؤسسات الحكومية المعنية بتدبير الشأن الإسلامي ، بالتقيد الصارم باحترام استقلالية هذه الهيئات المنتخبة.

 

  1. الأهداف الاستراتيجية للأمدين المتوسط و البعيد:
  • لَمُّ أكبر عدد من النيات الحسنة، عبر العالم، حول أرضية تنسيقيتنا.
  • القيام باستشارات واسعة بين شتاتنا بغية تحديد أهدافنا و اختيار أحسن السبل لتحقيقها.
  • السهر على تحضير و إنشاء المجلس الديمقراطي للشتات المغربي الذي نامل أن يضم اكبر عدد من الحركات الجمعوية و نشطاء المجتمع المدني الذين يتقاسمون نفس القيم و نفس الغايات. مجلس لا يدعي  أي احتكار من أي نوع كان ، و لا يدعي أي تمثيل للشتات الغني بتعدد و اختلاف مكوناته.
  • سنعمل، فيما يخص التنسيقية الديمقراطية للشتات المغربي، و المجلس الديمقراطي للشتات المغربي، المزمع تأسيسه، على خلق فروع وطنية في مختلف دول إقامة الشتات و لجان قطاعية مختصة تعنى بالقضايا الآتية:

 

قضايا المرأة.

 

 قضايا الطفولة و القاصرين و الشباب.

 

الشؤون الاجتماعية (المسنون و المتقاعدين .....(

 

المشاركة السياسية والمواطنة.

 

إشكالية حقوق الإنسان.

 

الثقافة و الهوية ) بكل روافدها الأمازيغية و العربية و الحسانية و العبرية بالإضافة إلى ثقافة دولة الإقامة (

 

 الشؤون الدينية.

 

التعاون من أجل التنمية و الشراكة.

 

و ختاما نوجه نداء صادقا و ملحا إلى جميع الفاعلين الجمعويين داخل المجتمع المدني للشتات المغربي إلى توحيد صفوفهم، كل من موقعه و حسب قناعاته لرفع التحديات التي تواجهنا جميعا.

 

Coord.cddm21@gmail.com  

 

الموقعون:

عبدالعزيز سارت، لوفن

هند فاضلي، بروكسل

عائشة باشا،أنتوربن

زهرة نايت أوفقير،المغرب-بلجيكا

محمد الراشدي، باريس

أحمد ماحو، بروكسل

البشير حيمري،كوبنهاغن

نجوى بنموسى،أمستردام

وئام البوطاهري،بروكسل

محمد العلاف، بروكسل

مصطفى مجاطي,أمستردام

أحمد مشيشي،بروكسل

عزالدين الليزاني، بروكسل

عبد السلام حبيب الله، جنوب إفريقيا

محمد الحموشي، بروكسل

عباس حادي،المغرب-بلجيكا

عبدالرحيم عينوس،الموزمبيق

فاطمة الزهراء الخطاط ، مونتريال

أسماء يولال، بروكسل

حسن العتيق، أمستردام

محمد الحراق، بروكسل

صلاح الدين بنصغير،أنقرا

سلوى أنسي بشارة، كاطالونيا – إسبانيا

أحمد البرجراجي، بروكسل

هشام التونتيي، مونتريال

محمد الرحيب، نيويورك

سعيد السعيدي، بروكسل

 

 

 

Arabe
Partager sur :