إلى الرأي العام المغربي و جمعيات مغاربة الشتات
تلقينا ببالغ الأسف و الإستغراب، خبر عقد ندوة تحت عنوان:
" مغاربة العالم: تعبئة جماعية وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، لتسهيل عملية العبور"
ينظمها مجلس المستشارين، باعتماد منطق الإقصاء و التهميش في حق المجتمع المدني الديمقراطي لمغاربة الشتات، ضاربا عرض الحائط بالعناية الملكية لقضايا مغاربة العالم، و توجيهاته بإشراك جمعياتهم في مؤسسات الدولة من برلمان و مجالس الحكامة ومنتديات الحوار.
و إذ نحتج بكل قوة، على هذا السلوك اللامسؤول الذي يقصي كل الفاعلين المدنيين و السياسيين المتشبتين بقيم الديمقراطية الحقيقية و المواطنة الكاملة، من طرف مؤسسة دستورية منتخبة، من واجبها التحلي بقيم الإنصاف و المساوات و العدل ،كما هو معمول به في كل ديمقراطيات العالم، بذل الاكتفاء بحضور و تمثيل باهت لمغاربة العالم، بمعايير الزبونية و المحسوبية و اللائحة السوداء و الاصطفاف و راء المصالح الشخصية عوض خدمة الصالح العام و فتح باب الحوار و المشاركة أمام كل الذين ينخرطون، بوعي سياسي ديمقراطي لإتمام إنجاز المشاريع الإصلاحية التي دشنها جلالة الملك من أجل مغرب أفضل.
ونعلن للرأي العام المغربي، و لكافة نشطاء المجتمع المدني الديمقراطي لمغاربة الشتات، أنه في الوقت الذي تعتمد فيه جل الحكومات و المؤسسات المنتخبة مقاربات التضامن الواسع و إشراك المجتمع المدني في منتديات الحوار و النقاش، تنتهج حكومتنا و مؤسساتنا المنتخب سياسة إقصاء المعنيين بالأمر و الذين يعانون من أزمة مادية خانقة و متفشية، خاصة مع انعكاسات جائحة كورونا و تداعيات حرب أوكرانيا بين المغاربة المسنين و ذوي الإحتياجات الخاصة و الأرامل و العائلات "الكبيرة".
و ننتهز هذه الفرصة للتنديد بتمادي مجلس الجالية الفاشل في معاكسته لمطالب الشتات المغربي في المشاركة السياسية تصويتا و ترشيحا لتمثيلها في الغرفة الأولى انطلاقا من دوائر انتخابية بمختلف دول المهجر، و الإصرار على التخصص في تنظيم تظاهرات فلكلورية رديئة لا تمث إلى جوهر قضايا مغاربة العالم بصلة.
كما نستنكر تورط الوزارة الوصية و كافة الأحزاب السياسية و المؤسسات المنتخبة في المشاركة في عملية بئيسة هدفها طمس حقيقة معاناة و مطالب مغاربة المهجر، و مشاركتها في تبخيس و تجاهل ما تقوم به جمعيات المجتمع المدني الديمقراطي لمغاربة الشتات داخل المغرب و خارجه دفاعا عن حقوقهم السياسية و الاجتماعية و الثقافية و الحفاظ على
مكاسبهم و هويتهم بتوابتها و مقدساتها ، و في مقدمتها وحدتنا الترابية. و الوقوف في وجه الحركات العنصرية الإقصائية و المعادية للأجانب.
في الوقت الذي تتحالف فيه كل الدوائر الحكومية و المؤسسات المنتخبة و الأحزاب السياسية تحت قيادة مجلس الجالية الفاشل لمأسسة إقصائنا من المشاركة السياسية و أهدار مواطنتنا ،لا يسعنا إلا التوجه إلى جلالة الملك لحمايتنا و تمتيعنا بحقوقنا كما سطرها الخطاب الملكي في 6 نونبر 2005، و نص عليه دستور 2011.
بروكسل، 7 يونيو 2022.
سكرتارية التنسيقية الديمقراطية
لمغاربة الشتات