قررت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، يومه الثلاثاء، إرجاء الحسم في مشروع قانون رقم 77.19 المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.
وطالبت الفرق البرلمانية “أغلبية ومعارضة” بمجلس النواب من الحكومة، تأجيل المصادقة على مشروع قانون رقم 77.19 المتعلق باتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية الذي وقعت عليها الحكومة في شتنبر 2019.
وفي هذا الصدد، اعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي ومغاربة العالم، ناصر بوريطة، أن الحكومة تأخرت في تقديم مشروع القانون المذكور بسبب الجدل الذي رافقه، مشددا خلى ضرورة المصادقة عليه في أقرب وقت على اعتبار أن آخر أجل لاعتماد النظام المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات هو شتنبر 2025.
من جهته، شدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على أن الأولوية لحماية مصالح الجالية، وليس هناك مجال للاختلاف أو الخلاف”
وأضاف لقجع، أنه سيتم تأجيل المصادقة على مشروع القانون لفتح باب التفاوض قصد رفع أي لبس يتعلق بالموضوع.