يبدو أن القنصلية العامة ب”برشلونة” لم تستوعب بعد التعليمات الصادرة عن وزارة الخارجية بضرورة خدمة وتسهيل الإجراءات الإدارية لمغاربة العالم الذين ضاقوا ذرعا بالبيروقراطية المتعمدة من قبل هذه التمثيلية القنصلية في معالجة ملفات معقدة كتلك التي تتعلق بالمغاربة الذين لا يتوفرون على شواهد السكن لإعتبارات إجتماعية، ما يجعل كثيرا من هؤلاء عرضة لطلب اللجوء الإنساني أو الحماية الدولية أمام أعين الجميع بما فيهم إبن السفير السابق القنصل العام ” شريف الشرقاوي”.
لا يستطيع أحد أن ينكر التراجع الخطير على مستوى الخدمات الإدارية في هذه القنصلية العامة بعد تعيين “إبن السفير” على رأسها، وهو ذاك الرجل الذي لا علاقة له بالتسيير ولا الإدارة سوى ما يملى عليه من مكتب في الطابق الأول قيل أنه يعالج ملفات المصلحة الإجتماعية وهو في حقيقة الأمر لا يعالج شيئا غير راتبه الشهري الضخم الذي يتجاوز أو يناهز 4000 أورو شهريا ناهيك عن ضعفه الذي يستخلصه ” الزعيم” القابع في الطابق العلوي الذي يفترض منه أن يجد الحلول لهذه الفئة من المغاربة الذين ينامون في الشوارع وفي السيارات وحتى تحت القناطر لأسباب مادية محضة.
فكل ما يقال عن قنصلية ” برشلونة” تؤكده الأحداث والوقائع وليس مجرد كلام فارغ، والغريب في كل هذا ان المصالح المركزية بالوزارة عاجزة ولم تتحرك للتحقيق في كل هذه الإختلالات، علما بأن تحركها في هذا الباب قد يفضح أشياء أخرى حصرا لم تصل بعد إلى السلطة الرابعة.
فهل ما زالت وزارة الخارجية ونحن في سنة 2023 تحابي وتتستر على أخطاء بعض القناصلة العامون وأبناء السفراء الذين عينتهم في مناصب أكبر بكثير من مسارهم المهني وتجربتهم المتواضعة في تسيير الشأن القنصلي ؟ أم أنها ستتدارك أخطاءها السابقة وتعجل بوضع حد للتسيب وعشوائية القرارات سيما في حل معضلة جوازات السفر المحروم منها عشرات المهاجرين المغاربة في الدائرة القنصلية ل” برشلونة”.