قضايا الجالية المغربية بالخارج من خلال الاجتهاد القضائي”؛ موضوع مداخلات قدمت برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للكتاب والنشر، اليوم الأربعاء، في إطار ندوة دولية بشراكة مع مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تحت عنوان “مغاربة العالم والقضاء: قضايا مركبة وقراءات متقاطعة”.
وقال مصطفى زروقي، مستشار بمحكمة النقض قاضي الاتصال بسفارة المغرب في روما سابقا، إن “اجتهادات محكمة النقض حاولت توحيد القواعد بين محاكم الموضوع، سواء فيما يتعلق بالإشكاليات التي أفرزها التطبيق العملي لمدونة الأسرة أو ما يتعلق بتعزيز البعد الحمائي لممتلكات الجالية المغربية المقيمة بالخارج”.
وأضاف أن الاجتهاد القضائي في تدبير النزاعات الأسرية لأفراد الجالية المغربية، هو “اجتهاد موسوم بحرص متواصل على تطبيق القاعدة القانونية تطبيقا يراعي خصوصيات هذه النزاعات، مع ما يحمله ذلك من إشكال على مستوى تنازع القوانين”، وهو التنازع الذي “انصبت مدونة الأسرة على معالجته من خلال سن بعض القواعد مواكبة للنوازل والإشكاليات في هذا الصدد، في محاولة لإيجاد حلول لها”.
وفي سياق النقاشات المثارة حول تعديل مدونة الأسرة، اقترح رزوقي “التفكير في رصد قرارات محكمة النقض ذات الصلة بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وجرد الممارسات الجيدة التي أفرزها العمل القضائي في الداخل والخارج لتشكل أرضية يمكن اللجوء إليها لتجويد النص التشريعي بشكل يضمن نجاعة أكبر وولوجية أيسر لمرفق القضاء الأسري”.
سعاد الطالسي، عضو مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج رئيسة الجمعية الحسنية ببريطانيا، استهلت كلمتها بالحديث عن تاريخ الوجود المغربي في بريطانيا بالقول إن “مغاربة بريطانيا هم أقلية في هذا البلد من بين أقليات أخرى، ولكن لهم تاريخ كبير وناجح”.
وحول العلاقات البريطانية المغربية، قالت المتحدثة إنها “تعود إلى قرون من الزمن، إذ يعد السفير عبد الواحد بن مسعود، في عهد السلطان المنصور الذهبي خلال القرن السادس عشر، أول سفير مغربي يحضر مراسم تتويج الملكة إليزابيت الأولى”.
وأضافت رئيسة الجمعية الحسنية ببريطانيا أن “هذه العلاقات توجت بمجموعة من الاتفاقيات بين الجانبين بهدف حماية المغاربة المقيمين بالديار البريطانية، وحققت لهم مكتسبات في مجالات عديدة، على غرار مجال الشغل وحقوق الإنسان، إضافة إلى الاستفادة من عدد من الامتيازات التجارية”.
وخلصت الطالسي في سياق حديثها عن المشاكل والصعوبات التي يواجهها مغاربة العالم، إلى ضرورة “إيجاد إجراءات ومساطر أكثر مرونة بالنسبة للخدمات القنصلية المقدمة للجالية المغربية بالخارج، وإقامة نظام قانوني يراعي مصالح هذه الفئة، خاصة على مستوى المعاملات العقارية وقضايا الأسرة”.