أصدر مجلس الجالية المغربية بالخارج دراسة كشفت معطيات مثيرة للغاية تتعلق بمدى مكانة قضايا الجالية ضمن سلّم الاهتمام التشريعي وباقي الفاعلين الرسميين بالمغرب، وحملت عنوان: “في الحاجة إلى سياسة عمومية تستجيب لانتظارات الجالية المغربية بالخارج – حصيلة الولاية التشريعية التاسعة وما بعدها”.
وسجلت الدراسة الدراسة ذاتها أكثر من خمسين خلاصة تهم “تعاطي السلطتين التشريعية والتنفيذية مع قضايا الجالية المغربية بالخارج خلال مدة إنجازها (2011-2018)”، لعل أبرزها تمثل في كون “الأسئلة المطروحة بمجلس النواب التي تخص الجالية بلغت 247 سؤالا فقط، وهو ما يمثل 0.67 في المائة من مجموع الأسئلة بالغرفة الأولى خلال الولاية التشريعية التاسعة التي وصلت 36 ألفا و823 سؤالا”؛ وفق المقارنات الإحصائية المنجزة طيلة هذه الفترة.
في هذا الإطار ، سجل مجلس الجالية المغربية بالخارج أن “عدد الأسئلة التي تهم قضايا الجالية المغربية بالخارج ظلَّ جد متواضع مقارنة مع مجموع الأسئلة المطروحة في البرلمان”.
كما كشف تحليل الأرقام والإحصائيات التي لها علاقة بالفعل التشريعي والرقابي للبرلمان عن “وجود العديد من النقائص في اهتمام نواب الأمة بقضايا الجالية المغربية؛ من بينها تخصيص مجلس النواب جلسة شهرية وحيدة طيلة الولاية التشريعية التاسعة لموضوع الجالية”.
خلاصة أخرى لها دلالات خاصةرصدتها معطيات الدراسة، تتمثل في “عدم الانسجام بين ما دعت إليه الخطابات الملكية وما ورد في الدستور المغربي حول موضوع الجالية المغربية وبين السياسات الحكومية المنتهجة”؛ مُعدِّدة ذلك في “عدم وضع سياسة عمومية منسجمة وشاملة موجهة إلى أفراد الجالية المغربية بالخارج، واقتصار المنجز الحكومي على مجموعة من التدابير الإدارية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية”، وهو ما اعتبرته عاملا مفسّرا لـ”تعذر تنزيل المضامين الدستورية المتعلقة بالجالية المغربية في صيغة سياسات عمومية وتشريعات وقوانين”.
من جهة أخرى، رصد العمل التوثيقي ذاته “تركيز الفعل البرلماني المتعلق بقضايا الجالية المغربية بالخارج على التدابير والإجراءات بدل إرساء سياسات عمومية”؛ وهو ما يعكس الحاجة، يضيف المجلس في بلاغ صحافي له، إلى “بذل المزيد من الجهد لتحسيس نواب الأمة بما أصبح عليه وضع الجالية المغربية على ضوء الخطابات الملكية ودستور 2011، حتى نتمكن من إرساء سياسات عمومية شاملة ومندمجة حول الجالية المغربية”.
وكان ملفتا للنظر ما توقف عنده تحليل الدراسة، إذ اعتبر أنه بشكل عام فإن “تعبير الجالية يُهيمن داخل الأحزاب المتدخلة، مع تسجيل عدم نضج قاموس موحد داخل كل حزب على حدة، بل إن النائب نفسه يضع أسئلة بتوصيفات متعددة للجالية”.
وفي تقديمه للدراسة، اعتبر الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، أن هذا العمل يحاول “الإجابة عن سؤال السياسات العمومية الموجَّهة إلى الجالية المغربية بالخارج باستحضار الخطابات الملكية ومنطوق الدستور، والوقوف على بعض الوثائق المرجعية التي أطرت العمل الحكومي في الفترة التي أنجزت فيها الدراسة”.
وأضاف السيد بوصوف أن “هذه الدراسة تُعتبر مساهمة من مجلس الجالية المغربية في الخارج في النقاش العمومي حول قضايا الجالية، التي تهدف إلى فهم حضورها الحقيقي في النقاش السياسي الوطني، وفتح سبل العمل بشكل مشترك على بلورة سياسة عمومية شاملة ومتناغمة تتناسب مع العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للجالية المغربية بالخارج، والمكانة المحورية لهذه الفئة في الوثيقة الدستورية لسنة 2011”.
ويأتي إصدار هذه الدراسة في إطار المهام المنوطة بالمجلس “كمؤسسة استشارية واستشرافية تعنى بقضايا الجالية المغربية بالخارج، خاصة في ما يتعلق بمتابعة وتقييم السياسات العمومية للمملكة تجاه مواطنيها المهاجرين وتحسينها”.
في حين يهدف المجلس من خلال إعداد هذه الدراسة، التي وضعها رهن إشارة الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين والباحثين والصحافيين، إلى “تحليل وفهم تفاعل المؤسسة التشريعية الممثلة في كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين مع موضوع الجالية المغربية بالخارج، وتقديم قراءة للأداء الرقابي للبرلمان على العمل الحكومي في الموضوع نفسه”.
علاوة على ذلك، يشار إلى أن الدراسة تضع “تتبع وتحليل حصيلة العمل الحكومي الموجه إلى الجالية المغربية بالخارج خلال المدة الزمنية التي تتناولها” ضمن صدارة دواعي إصدارها.