تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يتعلق بإحداث مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وشددت المذكرة التقديمية للمقترح، توصلت به احدى الجرائد الالكترونية المغربية، على ضرورة التعجيل بتفعيل كل المقتضيات الدستورية والآليات الكفيلة بضمان حماية حقوق المواطنات والمواطنين المغاربة بالخارج، وتقوية قدراتهم في مختلف المجالات والاستفادة من طاقاتهم وكفاءاتهم وتجاربهم.
وتنص المادة 3 من مقترح القانون على أن المجلس يمارس، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة للسلطات العمومية والهيئات والمؤسسات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، صلاحية إبداء الرأي بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو من أحد مجلسي البرلمان، حسب الحالة، في مشاريع ومقترحات النصوص التشريعية ومشاريع النصوص التنظيمية، وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بشؤون الهجرة، وقضايا المغاربة المقيمين بالخارج.
كما يقيم المجلس علاقات التعاون والشراكة مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية ذات الأهداف المماثلة في مجال الهجرة وقضايا الجالية المغربية بالخارج، وكذا تبادل الخبرات في هذا المجال، وتشجيع وتعزيز التعاون بين مجموع المتدخلين في ملف الهجرة والجالية المغربية.
وتقدم الهيئة ذاتها الاقتراحات وتصدر التوصيات بهدف ضمان الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية لمغاربة العالم.
ويقوم المجلس بإعداد الدراسات والأبحاث إما بمبادرة منه أو بناء على طلب من الحكومة أو البرلمان، أو من باقي المؤسسات والهيئات الدستورية، بشأن كل مسألة تهم قضايا الهجرة والجالية المغربية المقيمة بالخارج، وإعداد التقارير الموضوعاتية ذات الصلة بمجال اختصاصه، والمساهمة في النقاش العمومي حول السياسات العمومية في مجال الهجرة والقضايا التي تعنى بالمواطنات والمواطنين بالخارج، وكذا المساهمة في تقييم السياسات العمومية ذات الصلة بمجال اختصاصات المجلس، والمساهمة في تنمية قدرات الجمعيات المعنية بمجال الهجرة والجالية المغربية.
ودعا الفريق الاشتراكي إلى مواكبة ومسايرة التطور الذي يعرفه المواطنون المغاربة بالخارج، والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية… التي تعرفها بلدان الإقامة، وتعبئة أكبر لكفاءات مغاربة العالم كما خلصت إلى ذلك لجنة النموذج التنموي التي أوصت باعتماد مقاربات محفزة تعزز جذب مغاربة العالم ذوي المؤهلات العالية والعاملين في القطاعات المتطورة، مثل التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، والتكنولوجيا البيولوجية أو الطاقات المتجددة.
مسؤولية الحكومة
عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، صرح لإحدى الجرائد الالكترونية المغربية بأن المجلس ينتظر إخراج القانون الجديد منذ 2011، مشددا على أن “الأوان آن لتنزيل بنود الدستور وإخراج القانون”.
وحمل بوصوف مسؤولية تأخر القانون للحكومة السابقة، وقال: “القانون تأخر كثيرا، نأمل أن يخرج في أقرب وقت”.
وذكّر بمضامين الخطاب الملكي الذي دعا فيه الملك إلى تجديد المقاربة المغربية فيما يتعلق بشؤون الجالية المغربية، عبر إصدار الإطار القانوني، بالإضافة إلى التأطير الديني والثقافي، وتسطير سياسات عمومية تستجيب لحاجيات الجالية المغربية، والاهتمام بالشباب، خاصة في مجال الارتباط بالوطن، والاهتمام بالكفاءات وضرورة إيجاد اليات للتواصل المستمر معها.
وأضاف أن “القانون الذي نتمناه ينبغي ألّا يكون إعادة صياغة للظهير المؤسس للمجلس، فما نلاحظه إلى حدود الآن هو فقط إعادة الصياغة مع الاقتباس من قوانين مجالس الحكامة، وهذا لا يستجيب للغرض والحاجيات المطلوبة في ظل المتغيرات التي تواجه الجالية”.
كما أكد بوصوف أن “مجلس الجالية يختلف عن باقي المجالس الأخرى، إذ يتعلق الأمر بالاشتغال مع جالية تتواجد بأكثر من 50 بلدا، لذلك لا بد للإطار القانوني أن يأخذ بعين الاعتبار التحديات الجديدة المطروحة على الجالية”.