محمد الشرادي -بروكسل-
في الوقت الذي تبذل فيه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية، مجهودات مشكورة لتخليق العمل القنصلي، وتحسين جودة الخدمات، وتبسيط المساطر الإدارية لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تصر موظفة متعجرفة بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببروكسل على السباحة عكس التيار، متجاهلة التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى صون كرامة المواطنين وتجويد خدمات القنصليات.
الموظفة المعنية، التي أصبحت حديث عدد كبير من المرتفقين، وحسب شهادات متطابقة استقيناها من عدد من المرتفقين، فإن الموظفة المعنية تتعامل بفوقية وتستخدم عبارات جارحة، إضافة إلى افتقارها للياقة اللازمة في التعامل مع المواطنين الذين يقصدون القنصلية لقضاء مصالح إدارية أو طلب استفسارات.
عدد من المواطنين الذين قصدوا القنصلية لقضاء أغراضهم الإدارية أكدوا تعرضهم لسوء معاملة من طرفها حيث يقابلون بتعالي ونفور، وكأنهم جاؤوا لاستجداء الصدقات، لا لممارسة حقهم الطبيعي في الاستفادة من خدمات إدارية أساسية من ممثلية دبلوماسية لبلدهم.
آخر هذه الحوادث سجلت صبيحة يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، حين قصد المواطن المغربي (م.أ) القنصلية في موعد محدد مسبقا لقضاء غرض إداري عبر النافذة رقم 13، ليفاجأ بتصرفات غير لائقة من طرف الموظفة المعنية، التي صرخت في وجهه بطريقة هستيرية، وبسلوك لا يمت بصلة لأخلاقيات الوظيفة العمومية، حسب رواية المعني بالأمر.
ما يزيد من القلق هو أن هذه الموظفة، بحسب مصادر مطلعة، لها سوابق مماثلة عندما كانت تزاول مهامها بمجموعة من المراكز خصوصا بالقنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة أمستردام، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى متابعة سلوك بعض الموظفين القنصليين، وآليات التقييم والمحاسبة في مثل هذه الحالات المتكررة.
أمام هذا الوضع، يبقى تدخل الجهات الوصية اليوم أكثر من ضروري من أجل وقف هذا “النزيف الأخلاقي”، وضمان معاملة لائقة وإنسانية لأفراد الجالية، الذين لا يطلبون سوى خدمة إدارية محترمة تحفظ كرامتهم وتكرّس ثقتهم في مؤسسات بلدهم.
ويبقى احترام مبادئ حسن الاستقبال والمعاملة اللائقة داخل المرافق القنصلية، شرطًا أساسيًا لتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، ولضمان تفعيل التوجيهات الملكية التي ما فتئت تؤكد على ضرورة العناية بالجالية المغربية بالخارج.
فهل من آذان صاغية قبل فوات الأوان؟