رغم احتواء الصين جائحة فيروس كورونا، مازال القرار الذي اتخذته السلطات المغربية مطلع شهر يناير الماضي، القاضي بمنع القادمين من الصين من الدخول إلى التراب المغربي، مباشرة، ساري المفعول، ويثير استياء عدد من المغاربة، سواء القاطنين في الصين أو الذين قصدوها لزيارة أقاربهم أو في إطار العمل، قبل اتخاذ المغرب القرار المذكور، ليجدوا أنفسهم عالقين هناك.
وبحسب إفادات من مغاربة مقيمين في الصين فإن قرار السلطات المغربية أوقعهم في جملة من المشاكل، إذ يتعيّن على من يرغب منهم في العودة إلى المغرب أن يتوجه أولا إلى دولة أخرى ويقضي بها أسبوعا كاملا، قبل استئناف رحلة العودة إلى المملكة، ما يعني تكبّد مصاريف مالية كبيرة.
“هناك مغاربة جاؤوا إلى الصين من أجل زيارة أقاربهم، ووجدوا أنفسهم ‘واحْلين’، وهناك رجال أعمال يحتّم عليهم عملهم الذهاب إلى المغرب والعودة إلى الصين من أجل تسيير مشاريعهم، وحاليا لا يستطيعون ذلك بسبب استمرار قرار منع القادمين من الصين من الدخول إلى المغرب”، يقول يوسف، أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالصين.
وأضاف المتحدث ذاته: “هناك من أنفق ما لديه من المال لقضاء أسبوع في مدينة دبي، قبل العودة إلى المغرب. ولكن ليس بمقدور الجميع أن يقضوا أسبوعا في دبي نظرا لغلاء أسعار الإقامة في الفنادق، بينما لم يعد التوجه إلى تركيا ممكنا، في الوقت الراهن، بسبب الزلزال الذي ضرب مناطق بها”.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عللت قرار منع جميع المسافرين القادمين من الصين، أيا كانت جنسيتهم، من الولوج إلى التراب الوطني، بتفادي موجة جديدة من العدوى بالمغرب وكل تداعياتها، بعد تطور انتشار جائحة كورونا في جمهورية الصين الشعبية خلال الأسابيع الأخيرة من السنة الفارطة؛ غير أن المغاربة المقيمين في الصين أو الذين قصدوها لزيارتها يعتبرون أن “القرار طالَ أكثر من اللازم”.
مهاجر مغربي آخر مقيم بالصين قال إن القرار الذي اتخذه المغرب أثّر، سياسيا، على المغاربة المقيمين هناك، حيث يتعرضون لمضايقات، منها معاناة بعضهم من رفض تجديد بطائق عملهم في بعض المقاطعات، مضيفا: “البلد الوحيد في العالم الذي أغلق حدوده الجوية مع الصين هو المغرب، وهذا لا يؤثر علينا فقط كجالية مغربية، بل يضيّع على بلدنا كثيرا من الفرص في علاقتها بالصين، التي هي ثاني أقوى اقتصاد في العالم”.
وبحسب المصادر من الجالية المغربية بالصين فإن السلطات الصينية احتوت جائحة كورونا بشكل كامل، فعادت الحياة إلى وتيرتها الطبيعية، داعية السلطات المغربية إلى مراجعة قرارها، وأن يكون “بناء على معطيات علمية”.