تمكنت النيابة العامة الفرنسية في منطقة كاربينتراس من التدخل على خط قضية 17 عاملا زراعيا موسميا مغربيا، أغلبهم منحدرون من إقليم تازة قدموا إلى فرنسا في ربيع العام الماضي للعمل في حقول العنب في منطقة "أفينيون" جنوب البلاد، إذ أكدوا أنهم لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية من طرف الشركة المشغلة لهم منذ ذلك التاريخ ويعيشون في ظروف لا إنسانية.
وأمرت المدعية العامة في كاربينتراس، بعد الشكايات التي تقدم بها العمال المغاربة في هذا الشأن، وبعد الأبحاث التي أجرتها السلطات المختصة، بوضع مسير الشركة، البالغ من العمر 74 سنة، ومحاسِبها، الذي يبلغ 45 عاما، تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن تأمر كذلك بفتح بحث قضائي في شبهة تورطهما في أفعال تتعلق بالإتجار بالبشر وإساءة معاملة العمال وإيوائهم في ظروف مهينة، وهي الأفعال التي ارتكبت ما بين 1 يناير 2022 و31 دجنبر من العام الماضي، حسب ما أفاد به بلاغ للادعاء العام في كاربينتراس.
وبعد انتهاء التحقيقات، طالبت المدعية العامة الفرنسية، هيلين مورغيس، بوضع المشتبه فيهما تحت تدبير الاعتقال الاحتياطي. وبناء على لائحة الاتهام الموجه إليهما، وبأمر من قاضي الحريات الصادر بتاريخ الـ17 من الشهر الجاري، تم وضعهما تحت تدبير المراقبة القضائية.
وتعود تفاصيل القضية، وفق المعطيات المتوفرة لاحدى الجرائد الإلكترونية المغربية التي سبق لها أن تواصلت مع العمال المغاربة المعنيين، إلى ربيع العام الماضي حين قدموا إلى فرنسا بموجب عقود عمل موسمية، قالوا إنهم دفعوا مقابلها ما بين 10 و12 مليون سنتيم، من أجل العمل في حقول العنب جنوبي البلاد، غير أنهم فوجئوا بـ”إخلال” رب العمل بالتزاماته، سواء فيما يتعلق بظروف الإقامة أو المستحقات المالية.
وأكد العمال المنحدرون من إقليم تازة، جلهم متزوجون، أن الشركة الفلاحية التي يشرف عليها مغربي رفقة شريكه الفرنسي لم تصرف أجورهم منذ يونيو الماضي، وأنهم يعيشون في سكن غير مكتمل البناء تابع للشركة ذاتها ويفتقر لأبسط المرافق، مسجلين أن رب العمل طالبهم بإخلاء هذا السكن بعد احتجاجهم على عدم توصلهم بأجورهم، وقام بفصل خدمة الماء والكهرباء عنهم، وهو ما دفهم إلى اللجوء إلى القضاء الفرنسي لإنصافهم.
وكانت نفس الجريدة قد علمت من مصدر مطلع أن القنصلية العامة المغربية في فرنسا تدخلت على خط هذه القضية، وكذلك بعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذا البلد، مبرزا أن الشركة تعاني من صعوبات مالية وتخضع لمسطرة التسوية القضائية في إطار المساطر القانونية لمعالجة صعوبات المقاولات.