عملية ترحيل آلاف الأطفال غير المصحوبين المنتشرين في المملكة الإيبيرية،بعد عودة العلاقات بين المغرب وإسبانيا، ومن المرتقب أن تستمر هذه العملية لشهور نظرا للأعداد الغفيرة من المستفيدين من عملية الترحيل.
واستقبلت المملكة، وفقا لآخر تحديث، حوالي 800 قاصر مغربي دخلوا بصفة غير قانونية التراب الإسباني في ماي الماضي.
حتى الآن، لم تنجح أي دولة أوروبية في وضع آليات لضمان عودة القاصرين المغاربة المحميين بنصوص عديدة، بدءا من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، إلى بلدانهم.
ووفقا لإحصائيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، فإن عدد الأطفال المغاربة داخل تراب الجارة الشمالية يصل إلى تسعة آلاف؛ أي ما يعادل 68 في المائة من المجموع الإجمالي للأطفال القاصرين الذين يوجدون في أوروبا.
ودعا الملك محمد السادس إلى العمل على إعادة الأطفال القاصرين الموجودين على الأراضي الأوروبية وغير مصحوبين بذويهم، مؤكدا التزام المملكة الواضح والحازم بقبول عودة القاصرين غير المصحوبين الذين تم تحديدهم على النحو الواجب.
وقال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن الحكومة الإسبانية تبحث عن منفذ لترحيل القاصرين المغاربة غير المصحوبين إلى بلادهم، وإعادة الدفء إلى العلاقات الثنائية بين الحكومة الإسبانية والمغرب يمكن أن يسهل التوافق السياسي بين البلدين في هذا الشأن.
وذكر الحقوقي ذاته، في تصريح لإحدى الجرائد الالكترونية المغربية، أن أمام الحكومة الإسبانية عقبة قضائية، تتجلى في حكم قضائي يمنع ولو بشكل مؤقت عملية ترحيل القاصرين غير المصحوبين، الذي صدر في شهر غشت من السنة الفارطة.
كما أصدر قاض بمحكمة بسبتة قرارا يقضي بوقف ترحيل القاصرين وإعادة من رحل منهم، بدعوى انتهاك حقوقهم، وأضاف الخضري: “نحن أمام حكم قضائي في دولة ديمقراطية تفصل بين السلط، وتحترم الدور الحيوي الذي تعلبه المنظمات الحقوقية، بمعزل عن التفاهمات السياسية التي تقدم عليها الحكومة الإسبانية مع الدول الأخرى”.
وقال الفاعل الحقوقي إن عودة الزخم إلى العلاقات المغربية الإسبانية لا ينبغي أن يكون على حساب أولئك الذين يتطلعون إلى عيش كريم وإلى فرص حياة أفضل، وإلى ديمقراطية حقيقية، فعلى الرغم من التعقيدات التي يشهدها ملف الهجرة غير الشرعية وتداعياته على الداخل الإسباني فإن الاحتكام إلى القانون وإلى مبادئ حقوق الإنسان يتجاوز التفاهمات السياسية، حينما يتعلق الأمر بالدول الديمقراطية.