فوجئ أفراد من الجالية المغربية بإيطاليا قرروا زيارة المغرب بقرار إجرائهم القسري للكشف عن فيروس كورونا مقابل مبلغ مجحف قدره 90 أورو.
ووفق ما أكده الفريق الحركي بمجلس النواب، في سؤال كتابي لوزارة الخارجية، فإن هؤلاء المواطنين مطالبون بإجراء كشف ثان بمجرد وصولهم إلى المطار بالمغرب، مبرزا أن الكشف الأخير يتم بالمجان.
وبحسب المصدر ذاته فقد تم إخبار المواطنين المغاربة بإيطاليا بأن هذا الكشف المؤدى عنه مفروض من قبل السلطات المغربية، وهو إجراء أثار غضب الجالية المغربية بالخارج، لأن سعر الكشف مجحف جدا، ومن شأنه تأزيم وضعية الجالية المغربية بإيطاليا، المتضررة أصلا من تداعيات جائحة كورونا، لاسيما إذا أخذت بعين الاعتبار مصاريف التنقل ذهابا وإيابا، بالإضافة إلى الضرر الصحي والنفسي الذي يلحق بهذه الجالية من خلال طريقة أخذ العينات؛ ناهيك عن كون المستفيد الأول من مداخيل هذا الكشف هو الدولة المستقبلة وليس المغرب.
وطالب النواب أنفسهم برفع الضرر عن الجالية المقيمة بالخارج، بإعفائها من الكشف عن كورونا بمطارات دول الخارج، وإقرار إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الوضعية.
وفي هذا السياق أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن مسألة إجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا تبقى من اختصاص سلطات كل بلد، بما فيها بلدان إقامة المغاربة المقيمين بالخارج، وتحديد سعر إجراء تحليل الكشف بإيطاليا يبقى من اختصاص السلطات الإيطالية التي يمكنها أن تحدد سعر هذه العملية أو تتركه حرا لتقدير المؤسسات الصحية، العامة والخاصة، التي تقوم بإجراء هذا الكشف؛ وبالتالي يصعب على أي دولة أخرى التدخل في مناقشة مسألة تقنية كهاته، تعتبر اختصاصا داخليا حصريا للسلطات المختصة في كل دولة.
وقالت الوزارة ذاتها إنها تواصلت مع السلطات المغربية المختصة، بما فيها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل تسهيل عملية العودة إلى المغرب لعدد من المواطنين المغاربة الموجودين بالخارج، الذين استعصت عليهم الاستجابة لكافة الشروط الصحية المقررة من أجل الدخول إلى التراب الوطني؛ وذلك إما لأسباب صحية أو اجتماعية أو أسباب أخرى لها علاقة بطبيعة الإقامة بالخارج (إقامة غير شرعية). كما تم إقرار تسهيلات واستثناءات خاصة بالمعنيين بالأمر مراعاة لظروفهم الصحية أو الاجتماعية.
ومن جهة أخرى أبرزت وزارة الخارجية قيام السلطات المختصة من خلال لجنة تقنية وزارية مشتركة بوضع وتحيين شروط الولوج ومغادرة التراب الوطني خلال كل عملية استئناف للرحلات، على غرار الإجراءات التي تم العمل بها ابتداء من 07 فبراير الماضي تبعا لتطور الوضعية الوبائية، التي لم تختلف كثيرا عما تم العمل به في البرتوكولات الصحية السابقة. كما يعتبر تقديم تحليل سلبي للكشف عن فيروس كورونا (PCR)، صالح لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ السفر، شرطا أساسيا لدخول التراب الوطني، وذلك وفقا لإجراءات الأمن التي تحددها السلطات المغربية بتأطير من لجنة علمية مختصة.
يذكر أنه خلال عملية عبور “مرحبا” التي نظمت في الفترة من 15 يونيو إلى 15 شتنبر 2021 تمكن مليون و548 ألفا و939 شخصا (1.548.939) من المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج من الدخول إلى التراب الوطني. وبلغ عدد الوافدين عبر المطارات 1.420.236 فردا، أي ما يشكل نسبة 91،69% من مجموع وسائل النقل المستعملة. كما بلغ عدد الوافدين عبر موانئ المملكة 128.676 فردا، ما يشكل % 8،31 من مجموع وسائل النقل المستعملة؛ وذلك باستعمال غالبية الشروط التي يتم اعتمادها حاليا في البرتوكول الصحي، خاصة منها اختبار الكشف عن كورونا.