ابتدائية أكادير تبث في ملف النادي الملكي للتنس في مواجهة أملاك الدولة.. وجماعة أكادير تدرج نقطة اقتناء مقر النادي في جدول أعمال دورتها العادية غدا الأربعاء

قضت المحكمة الابتدائية لأكادير، يوم 6 ماي الجاري، في الملف الاستعجالي المتعلق بقضية النادي الملكي للتنس بأكادير في مواجهة الدولة المغربية، يمثلها مدير أملاك الدولة.

وقد قضت المحكمة لفائدة النادي الملكي للتنس بقبول طلب النادي بتمديد مفعول التقييد الاحتياطي المقيد على الرسم العقاري الذي تتواجد به ملاعب النادي ومرافقه (عدد 2181/م بتاريخ 03/05/2024، سجل 345 عدد 454)، وأمرت المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأكادير بتمديد التقييد الاحتياطي المقيد على الرسم العقاري لفائدة النادي الملكي للتنس بأكادير، وذلك إلى حين البث في دعوى الموضوع.

وتأتي هذه التطورات بعدما تضمن جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الجماعي لأكادير برسم شهر ماي 2024، والتي انطلقت يوم أمس الاثنين وستتواصل غدا الأربعاء، (تضمن) نقطة تتعلق بالدراسة والمصادقة على طلب اقتناء جزء من الوعاء العقاري المحتضن حاليا لملاعب النادي الملكي للتنس بأكادير، والكائن وسط المدينة بين شارعي محمد الخامس والحسن الثاني.

واعتبرت جماعة أكادير أن نقطة طلب اقتناء جزء من الوعاء العقاري المحتضن لنادي التنس، تدخل في إطار تعزيز وتعبئة ممتلكات جماعة أكادير، وذلك بناء على المادة 30 والمادة 31 من القانون 19/57 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، حيث تعتزم جماعة أكادير اقتناء عقار في ملكية أملاك الدولة (الملك الخاص) مساحته 5345 متر مربع، جزء من الرسم العقاري عدد مس /2181 ، وذلك لاستكمال تسوية العقار المحتضن لنادي التنس، وضمه إلى الملك العام الجماعي ذي الرسم العقاري عدد 269983/09، مساحته 18269 متر مربع.

ويشار إلى ان جماعة أكادير كانت قد خسرت دعوى قضائية تقدمت فيها بطلب طرد النادي الملكي للتنس من العقار الذي يشغله منذ سنة 1983، إلا أن المحكمة الإدارية بأكادير قضت، شهر غشت 2023، برفض الطلب.

ووفق منطوق القرار القضائي الابتدائي للمحكمة الإدارية بأكادير، فقد تم تحميل الجماعة الترابية للمدينة الصائر، بعدما تم قبول الطلب من حيث الشكل، ورفضه من حيث الموضوع.

وتعود وقائع النازلة، حينما وجهت الجماعة الترابية لأكادير إنذارا إلى النادي الملكي للتنس بأكادير قصد ما تعتبره إنهاء لشغل الملك الجماعي وتسوية وضعيته الجبائية تجاه الجماعة، غير أن هذا الأخير لم يبادر إلى الاستجابة لتنفيذ مقتضيات هذا الإنذار، بحكم أن وضعيته قانونية.