
نص البيان الذي تتوفر ماكلور على نسخة منه:
في إطار الرد على البيان الذي أصدره فريق المعارضة بالمجلس الجمـــــاعي لابزو بتاريخ: 31 دجنبر 2021، و المنشور بجريدتكم ماكلور بالانترنيت حول التدبير الإداري بجماعة ابزو، يشرفنا أن نوضح للرأي العام ما جاء في هذا البيان من مغالطات و تزييف للحقائق و ذلك كما يلي :
*بالنسبة لغياب الرئيس غير المبرر، فإن ما جاء بالبيان لا أساس له من الصحة، فالرئيس يحضر الدورات التي يعقدها المجلس سواء العادية أو الاستثنائية ، و يمارس المهام الموكولة إليه بناء على النصوص التنظيمية للشأن الجماعي،كما أن القوانين المنظمة لعمل الجماعات الترابية لا تنص على الحضور اليومي للرئيس لمقر الجماعة،وأن دور الرئيس هو تنفيذ مقررات المجلس وممارسة سياسة القرب،زيادة على دلك فالمصالح الإدارية التابعة للجماعة تقوم بالمهام الموكولة إليها، ولم يسبق لأي مواطن أن اشتكى من سوء المعاملة أو تعطيل لمصالحه الشخصية ،كما أن الرئيس قام بمنح التفويضات اللازمة لنوابه الأربع ليقوموا مقامه أثناء غيابه في تدبير الشأن الجماعي، و تدبير القطاع المفوض فيه لكل واحد منهم، وانه يحضر الاجتماعات المهمة التي يكون حضوره ضروريا بها في تمثيل الجماعة، كما انه يعمل على التدخل لحل مشاكل الجماعة لدى المصالح الأخرى آخرها حل مشكل التدوين الاليـكتروني لميزانية الجماعة بمنظومتـــــــــــــــي ( GIR و GID) لدى الخزينة العامة للمملكة .
*و في ما يخص تسخير سيارة المصلحة للذهاب إلى الرباط من اجل توقيع وثائق الجماعة لغياب الرئيس ، فهذا الادعاء عار من الصحة بحيث إن ذهاب سيارة المصلحة للرباط كان بهدف غرض إداري و هو تسجيل ملكية سيارة النقل المدرسي التي توصلت بها الجماعة مؤخرا و المسجلة تحت رقم : 893376 ww و تم تسجيلها في ملكية الجماعة تحت رقم ج : 237773 لدى إدارة الشركة الوطنية للنقل و اللوجيستيك ( S.N.T.L) ، كما أن رئيس جماعة ابزو هو الذي لم يطالب يوما خلال فترات انتدابه كرئيس لهده الجماعة بوضع سيارة المصلحة رهن إشارته، بل تركها لقضاء الأغراض الإدارية التي تهم الجماعة، ناهيك عن تسخير سيارته الخاصة لقضاء الأغراض الإدارية لدى المصالح الخارجية والمركزية المتعلقة بالجماعة.
*و بخصوص ادعاء فريق المعارضة لبعض الخروقات التي شابت محضر الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة بتاريخ : 03 نونبر 2021 فذلك لا أساس له من الصحة بحيث تم تدوين جميع المناقشات و التدخلات بكل أمانة و دون زيادة أو نقصان .
*اما فيما يتعلق بالكيفية التي تم فيها تفويت متلاشيات البناية التي تم هدمها بالسوق القديم لأحد المعروفين بولائه للسيد الرئيس بدون سمسرة حسب زعم فريق المعارضة فهذا ادعاء مجانب للصواب و مناف للحقيقة، بحيث إن الجماعة قامت بهدم البنــــــاية المذكورة التي تدخل ارضيتها ضمن مشروع بناء مقر مجموعة الجماعات ابزو ،
حيث إنها كانت عبارة عن بناية مخربة تتوفر فقط على باب حديدي تم إحصاؤه و نزعه
من البناية قبل هدمها بمحضر رسمي ووضعه ضمن متلاشيات الجماعة ، أما بخصوص باقي ما جاء في هذه النقطة فهو من قبيل المزايدة السياسية لا غير .
*و فيما يتعلق بدعوة فريق المعارضة للرئيس بمدها بالدراسات المنجزة لبعض الدواوير من اجل البحث عن مصادر لتمويل مشاريعها فهناك مساطر إدارية تنظيمية لهذه المسائل يجب احترامها و هذا الاختصاص حصري لرئيس المجلس .
*وبخصوص ادعاء فريق المعارضة كون فريق الأغلبية يمارس نهج الإقصاء تجاهها في الأمور التي تهم دوائرهم ، فهذا غير صحيح، فالرئيس يمثل الجميع و كل مكونات الجماعة دون استثناء أو تمييز .
و في الختام نطلب من المعارضة الابتعاد عن هذه الخرجات الإعلامية العـــــــــــارية من الصحة ، و أن تتبنى معارضة بناءة و مسؤولة ، فالمعارضة لا تعني المزايدات السياسية وإنما تعني الاقتراحات والأفكار والنقد البناء بدل الدخول في تفاهات لا طائل من وراءها.