أعضاء جماعة بوزمور يستعينون بمفوض قضائي بعد رفض طلب إدراج النقاط في جدول الأعمال

أكثر من نصف أعضاء المجلس الجماعي لبوزمور، المنتمين لفريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، طالبوا رئيس الجماعة بإدراج 13 نقطة في جدول أعمال دورة فبراير 2025. وقد وقع على المراسلة 8 أعضاء، الذين دعوا لإدراج النقاط التالية:

1. انتخاب رئيس لجنة الميزانية والبرمجة والشؤون المالية بعد شغور المنصب جراء الوفاة.

2. إقالة نائبة رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية وانتخاب نائب جديد.

3. انتخاب نائب كاتب المجلس بعد شغور المنصب بسبب العزل.

4. إقالة منتدب مجلس جماعة بوزمور لدى مجموعة جماعات "أركان" لتدبير مرفق الصحة.

5. انتخاب منتدب جديد لذات المرفق.

6. رفع ملتمس إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية من أجل تدقيق التدبير المالي والإداري لجماعة بوزمور والهيئات التابعة لها.

7. تقديم عرض مفصل حول المشاريع التي أنجزها المجلس ضمن برنامج عمل الجماعة للولاية الحالية.

8. إقالة منتدب مجلس جماعة بوزمور لدى اللجنة المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية.

9. تعيين منتدب جديد لدى اللجنة ذاتها.

10. تقديم حصيلة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مجلس الجماعة وبيان الأحكام القضائية الصادرة بخصوصها.

11. إقالة منتدب مجلس جماعة بوزمور لدى مجموعة الجماعات الترابية مراكش-آسفي للتوزيع.

12. تعيين منتدب جديد في نفس المنصب.

13. التداول والمصادقة على تعديل اتفاقية الشراكة بين جماعة بوزمور وجمعية دار الطالب لتسيير النقل المدرسي.

ومن الجدير بالذكر أن إدارة جماعة بوزمور رفضت تسلم طلب إدراج هذه النقاط، رغم تقديمه في الوقت القانوني واستيفائه جميع الشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14، ولا سيما المادة 40 منه. كما أنه يتوافق مع مقتضيات النظام الداخلي للمجلس. هذا الرفض دفع الأعضاء إلى الاستعانة بمفوض قضائي لتسليم المراسلة، مما أثار تساؤلات حول طريقة تعامل الإدارة مع الأعضاء الآخرين بناءً على تعليمات من رئيس المجلس، وفقًا لتصريحات الإدارة.