إعداد برنامج عمل جماعة أزيلال

انعقد، الأربعاء، اللقاء الإخباري والتشاوري الذي نظمته جماعة أزيلال لإعطاء الانطلاقة الرسمية لبرنامج عمل الجماعة للفترة 2027-2022، بحضور السلطات الإقليمية ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني وأعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ومنتخبين ومهتمين بالشأن العام المحلي.

وبالمناسبة، استعرضت مريم الوراق، عن وكالة التنمية الاجتماعية بالعمالة، الإطار القانوني الذي يؤطر عملية انطلاق الإعداد لبرنامج عمل الجماعة للفترة 2027-2022، مشيرة إلى أن اللقاء يندرج في إطار مقتضيات القانون التنظيمي 13/14 المتعلقة بتحديد مسطرة إعداد البرنامج بشكل تشاركي حتى يعكس انتظارات السكان وينسجم مع كافة البرامج التنموية المزمع إنجازها بتراب الجماعة في إطار الإمكانيات المتوفرة لديها.

وأضافت الوراق أنه تم التطرق لجميع المراحل الأساسية لإعداد برنامج عمل الجماعة، وفق الدليل الذي أعدته المديرية العامة للجماعات الترابية سنة 2019 بمراحله الخمس، فضلا عن عمليتي الاعداد والمصادقة.

وأشارت إلى أن مصالح العمالة لن تدخر جهدا في حدود الاختصاصات المخولة لها قانونيا لمواكبة الجماعة لإنجاز البرنامج، لافتة إلى أن “رهان الجميع هو إعداد برنامج تشاركي بأهداف تنموية مستدامة يكون لها وقع على الساكنة وتتماشى مع تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

بدوره، قال بدر ناجح فوزي، رئيس الجماعة الترابية لأزيلال، إن اللقاء يكتسي أهمية بالغة لأنه سيخصص لإعطاء الانطلاقة لإعداد مشروع البرنامج التنموي للجماعة، طبقا للمادة 78 من القانون التنظيمي للجماعات والمرسوم رقم 2-16-301 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده ولاسيما المادة الرابعة منه.

وأضاف رئيس الجماعة الترابية لأزيلال أن “برنامج عمل الجماعة وفق القانون التنظيمي 113-14 يعتبر الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها أو المساهمة فيها للنهوض الجيد بخدمات القرب. كما أنه سيساهم في مواكبة برنامج التنمية الإقليمية لسياسات وإستراتيجيات الدولة فيما يخص توفير التجهيزات الأساسية والتنمية الاجتماعية ومحاربة الإقصاء والهشاشة في القطاعات الاجتماعية”.

وأبرز المسؤول ذاته أن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية رسخت التخطيط على رأس الاختصاصات الذاتية لهذه للجماعات باعتباره أداة لتحقيق التنمية المندمجة والمستدامة، ولأن من شأنه أن يحقق أهدافا مهمة؛ من ضمنها الخروج من العشوائية والارتجال إلى الاستشراف والتخطيط والبرمجة بعد تشخيص الحاجيات الحقيقية للمواطنين، واعتماد التشاركية مع المعنيين في التشخيص والبرمجة، مما يقوي جانب الديمقراطية التشاركية ويحقق التعاقد مع المواطنين على مشاريع محددة في الزمن والكلفة لتصبح لدى الجماعة خريطة محددة.

ومن أجل تحقيق هذا البرنامج، الذي يتطلب إمكانات مادية قد تتجاوز الإمكانات الذاتية للجماعة، دعا الرئيس إلى تكثيف الجهود وعقد اتفاقيات الشراكات والتعاون مع مختلف المتدخلين في المجال الترابي للجماعة، لافتا إلى أن جماعة أزيلال مهما كان اجتهادها في الاقتراح والتخطيط وتعبئة الموارد المحلية فإنها لن تصل إلى تحقيق مشاريعها الكبرى إلا إذا استفادت من الدعم العمومي.

وأوضح بدر ناجح فوزي أن إعداد البرنامج سيتم عبر مراحل أساسية، تهمّ إنجاز التشخيص حول الحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديد الأولويات في مجال المرافق والتجهيزات العمومية وخدمات القرب، ووضع وترتيب الأولويات التنموية للجماعة انطلاقا من استراتيجيات وبيانات الدولة تحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية، وتقييم موارد الجماعة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالثلاث سنوات الأولى، ثم بلورة وثيقة مشروع برنامج عمل الجماعة مع وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج.

ولإنجاح برنامج الجماعة الترابية لأزيلال، شدد الرئيس على ضرورة تعبئة جميع الموارد سواء الخاصة بالمجالس المنتخبة أو المؤسسات العمومية وكذلك القطاع الخاص عن طريق شراكات وتحقيق الالتقائية بين كل البرامج مع إشراك جميع مكونات المدينة لتحديد مستقبل المدينة في صياغة برنامج عمل واقعي قابل للتنفيذ ويستجيب لحاجيات الساكنة.

ودعا المشاركون في اللقاء إلى استحضار مجموعة من الشروط والآليات والمبادئ والأهداف التي أتى بها القانون التنظيمي للجماعات التي تعزز مبدأ التخطيط كتحديد المشاريع والعمليات وفق أهداف محددة لغاية المنفعة العامة ونتائج خاضعة لتقييم عبر مؤشرات مرقمة قصد تحقيق الفعالية والنجاعة والجودة في الإنجاز بعد أخذ مقاربة النوع بعين الاعتبار، مشيرين إلى أن من شأن هذه الأهداف أن تسهم لا محالة في بلوغ مقاصد الحكامة الجيدة والتدبير المثالي للشأن المحلي.

وكادت تجمع مداخلات المجتمع المدني على أن الاهتمام بالبنيات التحتية بالجماعة لم يعد مطروحا بحدة؛ وهو ما يستلزم إعطاء الأولوية لقطاع الصحة والشغل والبيئة والشباب والثقافة والرياضة والسياحة بالدرجة الأولى، مع ضرورة البحث عن السبل الناجعة لتثمين المنتجات المحلية وتسويق مؤهلات الإقليم بشكل يسهم في تحسين أوضاع الساكنة.

تابعوا آخر الأخبار من هسبريس على Google News

اشترك الآن في