في إطار الجهود المبذولة لمكافحة مختلف أشكال النصب والاحتيال، تمكن نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، يوم الإثنين 2 دجنبر الجاري، من إحباط عملية نصب كانت ضحيتها مواطن، حيث عمدت امرأتان إلى إيهامه بقدرتهما على التوسط في إطلاق سراح شقيقه المعتقل بمخفر مصلحة الديمومة بإنزكان، إثر توقيفه بتهمة الاتجار في الخمور. وادعت المتهمتان أنهما على صلة مباشرة مع رجال الشرطة، وأنهما قادران على ترتيب إطلاق سراحه مقابل مبلغ مالي مهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى زيارة قام بها نائب وكيل الملك لمخافر الشرطة، حيث سمع الحوار الذي دار بين الأطراف في تلك اللحظات، مما دفعه إلى إصدار تعليمات فورية للشرطة من أجل إيقاف المتهمتين. وبعد مباشرة البحث معهن، اعترفتا جميعا أمامه بالتهم المنسوبة إليهن.
وكشفت الأبحاث الأولية أن المتهمتين، وهما سيدة وابنتها، اعتادتا على النصب على المواطنين عبر إيهامهم بوجود علاقات مع مسؤولين قضائيين، وهو ما تم دحضه بعد التحقيقات. وبالتنسيق مع السيد هشام الحسني، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، تم فتح تحقيق موسع في القضية، حيث خضعت المتهمتان لتدابير الحراسة النظرية، وأسندت مهمة التحقيق إلى الشرطة القضائية بالمدينة للكشف عن الضحايا الآخرين، والبحث في ارتباطات شبكة النصب المحتملة.
ستتواصل التحقيقات لتحديد ملابسات الجريمة بشكل دقيق، ولتقديم المتهمتين إلى العدالة، في وقت يتوقع فيه توسيع التحقيق للكشف عن ضحايا آخرين قد يكونون قد وقعوا ضحية لأساليب النصب المشابهة.