إحداث "معهد تكوين المشرفين على محاربة الأمية" بدعم أوروبي
تماشيا مع توصيات التقرير الختامي للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، في الشق المتعلق بإعادة هيكلة المنظومة التربوية، ينكب المغرب على إحداث معهد التكوين في مهن محاربة الأمية؛ وهو مشروع سيتم إنجازه بإشراف من مكتب “يونسكو” بالمنطقة المغاربية والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية، بتمويل من مفوضية الاتحاد الأوروبي.
ويستهدف المعهد المذكور تكوين 17 ألف مكوّن في مجال محاربة الأمية على الصعيد الوطني، وستتم عملية التكوين في مركزين سيتم إحداثهما في كل من جهة بني ملال-خنيفرة وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، كما سيتم التكوين أيضا عن بعد.
وانطلق الشروع في إحداث المعهد، الذي جرى الإعلان عن تفاصيل إنشائه اليوم الثلاثاء في لقاء بمدينة الرباط، ابتداء من شهر يونيو المنصرم، ويتوقع أن تنتهي أشغال إنجازه في يونيو 2023.
وستكون المؤسسة المذكورة منصة لتطوير كفاءات جميع ممارسي المهن المندرجة في مجال سياسة محاربة الأمية في صفوف الكبار، من مكوّني ومؤطري الأشخاص الذين يعانون من الأمية، والمسيرين الساهرين على هذا الورش.
وحسب المعطيات التي قدمها عبد السميح محمود، مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، فإن المستهدفين بالتكوين بمعهد مهن محاربة الأمية، يتشكلون، فضلا عن 17 ألفا من المكوِّنين داخل الأقسام محاربة الأمية، من أربعة آلاف من المشرفين/المؤطرين وألفين و300 من مدبّري مشاريع التكوين.
واعتبر محمود، في تصريحات للصحافيين، أن إحداث معهد التكوين في مهن محاربة الأمية سيعزز الجهود المبذولة منذ سنوات من أجل محاربة هذه الظاهرة، حيث تم وضع إستراتيجية وطنية عام 2004.
وتُقدر نسبة الأمية في المغرب بـ 32 في المائة، وفق أرقام الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014؛ بينما تجاوز عدد المستفيدين من برامج محو الأمية مليون مستفيد، من الذكور والإناث، سنويا، بعدما كان العدد في السنوات السابقة يتراوح ما بين 700 و800 ألف مستفيدة ومستفيد.
وقال عبد السميح محمود إن معهد التكوين في مهن محاربة الأمية سيمكن من إرساء الجودة في تعلمات مهن محاربة الأمية، مشيرا إلى أن التعلمات التي سيرتكز عليها التكوين تنقسم إلى محورين؛ وهما “التعلمات من أجل التمكن من الكفايات الأساسية والكفايات الوظيفية”، ثم “تفادي الرجوع إلى الأمية”.
من جهته، قال جون كريستوف فيلوري، رئيس التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إن إحداث معهد التكوين في مهن محاربة الأمية يكتسي أهمية كبيرة، مفيدا بأن هذا المشروع يندرج في صميم التعاون المشترك القائم بين المغرب والاتحاد الأوربي.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي اعتمدا، عام 2009، إعلانا مشتركا يؤطر علاقة التعاون بينهما. ويتضمن هذا الإعلان أربعة مجالات للتعاون، اثنان من هذه المجالات لهما علاقة بمشروع إحداث معهد التكوين في مهن محاربة الأمية، وهما تقارب القيم، القائمة على تنمية شاملة وعادلة ومستديمة لتقليص الفوارق الاجتماعية، والثاني يتعلق بالمعرفة المتبادلة، التي تكرّس أولوية التربية والتعليم.
وأكد رئيس التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب أن التربية ومحاربة الأمية والمعلومة تساعد على تفادي الفقر والإقصاء الاجتماعي، كما أنها تساهم في الحفاظ على القيم الإنسانية وتساعد على القضاء على التمييز، فضلا عن كونها تمكّن من المواطنات والمواطنين من تملك الكفاءات الضرورية للاندماج في سوق الشغل.
تماشيا مع توصيات التقرير الختامي للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، في الشق المتعلق بإعادة هيكلة المنظومة التربوية، ينكب المغرب على إحداث معهد التكوين في مهن محاربة الأمية؛ وهو مشروع سيتم إنجازه بإشراف من مكتب “يونسكو” بالمنطقة المغاربية والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية، بتمويل من مفوضية الاتحاد الأوروبي.
ويستهدف المعهد المذكور تكوين 17 ألف مكوّن في مجال محاربة الأمية على الصعيد الوطني، وستتم عملية التكوين في مركزين سيتم إحداثهما في كل من جهة بني ملال-خنيفرة وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، كما سيتم التكوين أيضا عن بعد.
وانطلق الشروع في إحداث المعهد، الذي جرى الإعلان عن تفاصيل إنشائه اليوم الثلاثاء في لقاء بمدينة الرباط، ابتداء من شهر يونيو المنصرم، ويتوقع أن تنتهي أشغال إنجازه في يونيو 2023.
وستكون المؤسسة المذكورة منصة لتطوير كفاءات جميع ممارسي المهن المندرجة في مجال سياسة محاربة الأمية في صفوف الكبار، من مكوّني ومؤطري الأشخاص الذين يعانون من الأمية، والمسيرين الساهرين على هذا الورش.
وحسب المعطيات التي قدمها عبد السميح محمود، مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، فإن المستهدفين بالتكوين بمعهد مهن محاربة الأمية، يتشكلون، فضلا عن 17 ألفا من المكوِّنين داخل الأقسام محاربة الأمية، من أربعة آلاف من المشرفين/المؤطرين وألفين و300 من مدبّري مشاريع التكوين.
واعتبر محمود، في تصريحات للصحافيين، أن إحداث معهد التكوين في مهن محاربة الأمية سيعزز الجهود المبذولة منذ سنوات من أجل محاربة هذه الظاهرة، حيث تم وضع إستراتيجية وطنية عام 2004.
وتُقدر نسبة الأمية في المغرب بـ 32 في المائة، وفق أرقام الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014؛ بينما تجاوز عدد المستفيدين من برامج محو الأمية مليون مستفيد، من الذكور والإناث، سنويا، بعدما كان العدد في السنوات السابقة يتراوح ما بين 700 و800 ألف مستفيدة ومستفيد.
وقال عبد السميح محمود إن معهد التكوين في مهن محاربة الأمية سيمكن من إرساء الجودة في تعلمات مهن محاربة الأمية، مشيرا إلى أن التعلمات التي سيرتكز عليها التكوين تنقسم إلى محورين؛ وهما “التعلمات من أجل التمكن من الكفايات الأساسية والكفايات الوظيفية”، ثم “تفادي الرجوع إلى الأمية”.
من جهته، قال جون كريستوف فيلوري، رئيس التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إن إحداث معهد التكوين في مهن محاربة الأمية يكتسي أهمية كبيرة، مفيدا بأن هذا المشروع يندرج في صميم التعاون المشترك القائم بين المغرب والاتحاد الأوربي.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي اعتمدا، عام 2009، إعلانا مشتركا يؤطر علاقة التعاون بينهما. ويتضمن هذا الإعلان أربعة مجالات للتعاون، اثنان من هذه المجالات لهما علاقة بمشروع إحداث معهد التكوين في مهن محاربة الأمية، وهما تقارب القيم، القائمة على تنمية شاملة وعادلة ومستديمة لتقليص الفوارق الاجتماعية، والثاني يتعلق بالمعرفة المتبادلة، التي تكرّس أولوية التربية والتعليم.
وأكد رئيس التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب أن التربية ومحاربة الأمية والمعلومة تساعد على تفادي الفقر والإقصاء الاجتماعي، كما أنها تساهم في الحفاظ على القيم الإنسانية وتساعد على القضاء على التمييز، فضلا عن كونها تمكّن من المواطنات والمواطنين من تملك الكفاءات الضرورية للاندماج في سوق الشغل.v
تماشيا مع توصيات التقرير الختامي للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، في الشق المتعلق بإعادة هيكلة المنظومة التربوية، ينكب المغرب على إحداث معهد التكوين في مهن محاربة الأمية؛ وهو مشروع سيتم إنجازه بإشراف من مكتب “يونسكو” بالمنطقة المغاربية والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية، بتمويل من مفوضية الاتحاد الأوروبي.
ويستهدف المعهد المذكور تكوين 17 ألف مكوّن في مجال محاربة الأمية على الصعيد الوطني، وستتم عملية التكوين في مركزين سيتم إحداثهما في كل من جهة بني ملال-خنيفرة وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، كما سيتم التكوين أيضا عن بعد.
وانطلق الشروع في إحداث المعهد، الذي جرى الإعلان عن تفاصيل إنشائه اليوم الثلاثاء في لقاء بمدينة الرباط، ابتداء من شهر يونيو المنصرم، ويتوقع أن تنتهي أشغال إنجازه في يونيو 2023.
وستكون المؤسسة المذكورة منصة لتطوير كفاءات جميع ممارسي المهن المندرجة في مجال سياسة محاربة الأمية في صفوف الكبار، من مكوّني ومؤطري الأشخاص الذين يعانون من الأمية، والمسيرين الساهرين على هذا الورش.
وحسب المعطيات التي قدمها عبد السميح محمود، مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، فإن المستهدفين بالتكوين بمعهد مهن محاربة الأمية، يتشكلون، فضلا عن 17 ألفا من المكوِّنين داخل الأقسام محاربة الأمية، من أربعة آلاف من المشرفين/المؤطرين وألفين و300 من مدبّري مشاريع التكوين.
واعتبر محمود، في تصريحات للصحافيين، أن إحداث معهد التكوين في مهن محاربة الأمية سيعزز الجهود المبذولة منذ سنوات من أجل محاربة هذه الظاهرة، حيث تم وضع إستراتيجية وطنية عام 2004.
وتُقدر نسبة الأمية في المغرب بـ 32 في المائة، وفق أرقام الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014؛ بينما تجاوز عدد المستفيدين من برامج محو الأمية مليون مستفيد، من الذكور والإناث، سنويا، بعدما كان العدد في السنوات السابقة يتراوح ما بين 700 و800 ألف مستفيدة ومستفيد.
وقال عبد السميح محمود إن معهد التكوين في مهن محاربة الأمية سيمكن من إرساء الجودة في تعلمات مهن محاربة الأمية، مشيرا إلى أن التعلمات التي سيرتكز عليها التكوين تنقسم إلى محورين؛ وهما “التعلمات من أجل التمكن من الكفايات الأساسية والكفايات الوظيفية”، ثم “تفادي الرجوع إلى الأمية”.
من جهته، قال جون كريستوف فيلوري، رئيس التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إن إحداث معهد التكوين في مهن محاربة الأمية يكتسي أهمية كبيرة، مفيدا بأن هذا المشروع يندرج في صميم التعاون المشترك القائم بين المغرب والاتحاد الأوربي.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي اعتمدا، عام 2009، إعلانا مشتركا يؤطر علاقة التعاون بينهما. ويتضمن هذا الإعلان أربعة مجالات للتعاون، اثنان من هذه المجالات لهما علاقة بمشروع إحداث معهد التكوين في مهن محاربة الأمية، وهما تقارب القيم، القائمة على تنمية شاملة وعادلة ومستديمة لتقليص الفوارق الاجتماعية، والثاني يتعلق بالمعرفة المتبادلة، التي تكرّس أولوية التربية والتعليم.
وأكد رئيس التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب أن التربية ومحاربة الأمية والمعلومة تساعد على تفادي الفقر والإقصاء الاجتماعي، كما أنها تساهم في الحفاظ على القيم الإنسانية وتساعد على القضاء على التمييز، فضلا عن كونها تمكّن من المواطنات والمواطنين من تملك الكفاءات الضرورية للاندماج في سوق الشغل.
تماشيا مع توصيات التقرير الختامي للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، في الشق المتعلق بإعادة هيكلة المنظومة التربوية، ينكب المغرب على إحداث معهد التكوين في مهن محاربة الأمية؛ وهو مشروع سيتم إنجازه بإشراف من مكتب “يونسكو” بالمنطقة المغاربية والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية، بتمويل من مفوضية الاتحاد الأوروبي.
ويستهدف المعهد المذكور تكوين 17 ألف مكوّن في مجال محاربة الأمية على الصعيد الوطني، وستتم عملية التكوين في مركزين سيتم إحداثهما في كل من جهة بني ملال-خنيفرة وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، كما سيتم التكوين أيضا عن بعد.
وانطلق الشروع في إحداث المعهد، الذي جرى الإعلان عن تفاصيل إنشائه اليوم الثلاثاء في لقاء بمدينة الرباط، ابتداء من شهر يونيو المنصرم، ويتوقع أن تنتهي أشغال إنجازه في يونيو 2023.
وستكون المؤسسة المذكورة منصة لتطوير كفاءات جميع ممارسي المهن المندرجة في مجال سياسة محاربة الأمية في صفوف الكبار، من مكوّني ومؤطري الأشخاص الذين يعانون من الأمية، والمسيرين الساهرين على هذا الورش.
وحسب المعطيات التي قدمها عبد السميح محمود، مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، فإن المستهدفين بالتكوين بمعهد مهن محاربة الأمية، يتشكلون، فضلا عن 17 ألفا من المكوِّنين داخل الأقسام محاربة الأمية، من أربعة آلاف من المشرفين/المؤطرين وألفين و300 من مدبّري مشاريع التكوين.
واعتبر محمود، في تصريحات للصحافيين، أن إحداث معهد التكوين في مهن محاربة الأمية سيعزز الجهود المبذولة منذ سنوات من أجل محاربة هذه الظاهرة، حيث تم وضع إستراتيجية وطنية عام 2004.
وتُقدر نسبة الأمية في المغرب بـ 32 في المائة، وفق أرقام الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014؛ بينما تجاوز عدد المستفيدين من برامج محو الأمية مليون مستفيد، من الذكور والإناث، سنويا، بعدما كان العدد في السنوات السابقة يتراوح ما بين 700 و800 ألف مستفيدة ومستفيد.
وقال عبد السميح محمود إن معهد التكوين في مهن محاربة الأمية سيمكن من إرساء الجودة في تعلمات مهن محاربة الأمية، مشيرا إلى أن التعلمات التي سيرتكز عليها التكوين تنقسم إلى محورين؛ وهما “التعلمات من أجل التمكن من الكفايات الأساسية والكفايات الوظيفية”، ثم “تفادي الرجوع إلى الأمية”.
من جهته، قال جون كريستوف فيلوري، رئيس التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إن إحداث معهد التكوين في مهن محاربة الأمية يكتسي أهمية كبيرة، مفيدا بأن هذا المشروع يندرج في صميم التعاون المشترك القائم بين المغرب والاتحاد الأوربي.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي اعتمدا، عام 2009، إعلانا مشتركا يؤطر علاقة التعاون بينهما. ويتضمن هذا الإعلان أربعة مجالات للتعاون، اثنان من هذه المجالات لهما علاقة بمشروع إحداث معهد التكوين في مهن محاربة الأمية، وهما تقارب القيم، القائمة على تنمية شاملة وعادلة ومستديمة لتقليص الفوارق الاجتماعية، والثاني يتعلق بالمعرفة المتبادلة، التي تكرّس أولوية التربية والتعليم.
وأكد رئيس التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب أن التربية ومحاربة الأمية والمعلومة تساعد على تفادي الفقر والإقصاء الاجتماعي، كما أنها تساهم في الحفاظ على القيم الإنسانية وتساعد على القضاء على التمييز، فضلا عن كونها تمكّن من المواطنات والمواطنين من تملك الكفاءات الضرورية للاندماج في سوق الشغل.
تماشيا مع توصيات التقرير الختامي للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، في الشق المتعلق بإعادة هيكلة المنظومة التربوية، ينكب المغرب على إحداث معهد التكوين في مهن محاربة الأمية؛ وهو مشروع سيتم إنجازه بإشراف من مكتب “يونسكو” بالمنطقة المغاربية والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية، بتمويل من مفوضية الاتحاد الأوروبي.
ويستهدف المعهد المذكور تكوين 17 ألف مكوّن في مجال محاربة الأمية على الصعيد الوطني، وستتم عملية التكوين في مركزين سيتم إحداثهما في كل من جهة بني ملال-خنيفرة وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، كما سيتم التكوين أيضا عن بعد.
وانطلق الشروع في إحداث المعهد، الذي جرى الإعلان عن تفاصيل إنشائه اليوم الثلاثاء في لقاء بمدينة الرباط، ابتداء من شهر يونيو المنصرم، ويتوقع أن تنتهي أشغال إنجازه في يونيو 2023.
وستكون المؤسسة المذكورة منصة لتطوير كفاءات جميع ممارسي المهن المندرجة في مجال سياسة محاربة الأمية في صفوف الكبار، من مكوّني ومؤطري الأشخاص الذين يعانون من الأمية، والمسيرين الساهرين على هذا الورش.
وحسب المعطيات التي قدمها عبد السميح محمود، مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، فإن المستهدفين بالتكوين بمعهد مهن محاربة الأمية، يتشكلون، فضلا عن 17 ألفا من المكوِّنين داخل الأقسام محاربة الأمية، من أربعة آلاف من المشرفين/المؤطرين وألفين و300 من مدبّري مشاريع التكوين.
واعتبر محمود، في تصريحات للصحافيين، أن إحداث معهد التكوين في مهن محاربة الأمية سيعزز الجهود المبذولة منذ سنوات من أجل محاربة هذه الظاهرة، حيث تم وضع إستراتيجية وطنية عام 2004.
وتُقدر نسبة الأمية في المغرب بـ 32 في المائة، وفق أرقام الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014؛ بينما تجاوز عدد المستفيدين من برامج محو الأمية مليون مستفيد، من الذكور والإناث، سنويا، بعدما كان العدد في السنوات السابقة يتراوح ما بين 700 و800 ألف مستفيدة ومستفيد.
وقال عبد السميح محمود إن معهد التكوين في مهن محاربة الأمية سيمكن من إرساء الجودة في تعلمات مهن محاربة الأمية، مشيرا إلى أن التعلمات التي سيرتكز عليها التكوين تنقسم إلى محورين؛ وهما “التعلمات من أجل التمكن من الكفايات الأساسية والكفايات الوظيفية”، ثم “تفادي الرجوع إلى الأمية”.
من جهته، قال جون كريستوف فيلوري، رئيس التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إن إحداث معهد التكوين في مهن محاربة الأمية يكتسي أهمية كبيرة، مفيدا بأن هذا المشروع يندرج في صميم التعاون المشترك القائم بين المغرب والاتحاد الأوربي.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي اعتمدا، عام 2009، إعلانا مشتركا يؤطر علاقة التعاون بينهما. ويتضمن هذا الإعلان أربعة مجالات للتعاون، اثنان من هذه المجالات لهما علاقة بمشروع إحداث معهد التكوين في مهن محاربة الأمية، وهما تقارب القيم، القائمة على تنمية شاملة وعادلة ومستديمة لتقليص الفوارق الاجتماعية، والثاني يتعلق بالمعرفة المتبادلة، التي تكرّس أولوية التربية والتعليم.
وأكد رئيس التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب أن التربية ومحاربة الأمية والمعلومة تساعد على تفادي الفقر والإقصاء الاجتماعي، كما أنها تساهم في الحفاظ على القيم الإنسانية وتساعد على القضاء على التمييز، فضلا عن كونها تمكّن من المواطنات والمواطنين من تملك الكفاءات الضرورية للاندماج في سوق الشغل.
تماشيا مع توصيات التقرير الختامي للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، في الشق المتعلق بإعادة هيكلة المنظومة التربوية، ينكب المغرب على إحداث معهد التكوين في مهن محاربة الأمية؛ وهو مشروع سيتم إنجازه بإشراف من مكتب “يونسكو” بالمنطقة المغاربية والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية، بتمويل من مفوضية الاتحاد الأوروبي.
ويستهدف المعهد المذكور تكوين 17 ألف مكوّن في مجال محاربة الأمية على الصعيد الوطني، وستتم عملية التكوين في مركزين سيتم إحداثهما في كل من جهة بني ملال-خنيفرة وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، كما سيتم التكوين أيضا عن بعد.
وانطلق الشروع في إحداث المعهد، الذي جرى الإعلان عن تفاصيل إنشائه اليوم الثلاثاء في لقاء بمدينة الرباط، ابتداء من شهر يونيو المنصرم، ويتوقع أن تنتهي أشغال إنجازه في يونيو 2023.
وستكون المؤسسة المذكورة منصة لتطوير كفاءات جميع ممارسي المهن المندرجة في مجال سياسة محاربة الأمية في صفوف الكبار، من مكوّني ومؤطري الأشخاص الذين يعانون من الأمية، والمسيرين الساهرين على هذا الورش.
وحسب المعطيات التي قدمها عبد السميح محمود، مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، فإن المستهدفين بالتكوين بمعهد مهن محاربة الأمية، يتشكلون، فضلا عن 17 ألفا من المكوِّنين داخل الأقسام محاربة الأمية، من أربعة آلاف من المشرفين/المؤطرين وألفين و300 من مدبّري مشاريع التكوين.
واعتبر محمود، في تصريحات للصحافيين، أن إحداث معهد التكوين في مهن محاربة الأمية سيعزز الجهود المبذولة منذ سنوات من أجل محاربة هذه الظاهرة، حيث تم وضع إستراتيجية وطنية عام 2004.
وتُقدر نسبة الأمية في المغرب بـ 32 في المائة، وفق أرقام الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014؛ بينما تجاوز عدد المستفيدين من برامج محو الأمية مليون مستفيد، من الذكور والإناث، سنويا، بعدما كان العدد في السنوات السابقة يتراوح ما بين 700 و800 ألف مستفيدة ومستفيد.
وقال عبد السميح محمود إن معهد التكوين في مهن محاربة الأمية سيمكن من إرساء الجودة في تعلمات مهن محاربة الأمية، مشيرا إلى أن التعلمات التي سيرتكز عليها التكوين تنقسم إلى محورين؛ وهما “التعلمات من أجل التمكن من الكفايات الأساسية والكفايات الوظيفية”، ثم “تفادي الرجوع إلى الأمية”.
من جهته، قال جون كريستوف فيلوري، رئيس التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إن إحداث معهد التكوين في مهن محاربة الأمية يكتسي أهمية كبيرة، مفيدا بأن هذا المشروع يندرج في صميم التعاون المشترك القائم بين المغرب والاتحاد الأوربي.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي اعتمدا، عام 2009، إعلانا مشتركا يؤطر علاقة التعاون بينهما. ويتضمن هذا الإعلان أربعة مجالات للتعاون، اثنان من هذه المجالات لهما علاقة بمشروع إحداث معهد التكوين في مهن محاربة الأمية، وهما تقارب القيم، القائمة على تنمية شاملة وعادلة ومستديمة لتقليص الفوارق الاجتماعية، والثاني يتعلق بالمعرفة المتبادلة، التي تكرّس أولوية التربية والتعليم.
وأكد رئيس التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب أن التربية ومحاربة الأمية والمعلومة تساعد على تفادي الفقر والإقصاء الاجتماعي، كما أنها تساهم في الحفاظ على القيم الإنسانية وتساعد على القضاء على التمييز، فضلا عن كونها تمكّن من المواطنات والمواطنين من تملك الكفاءات الضرورية للاندماج في سوق الشغل.
تماشيا مع توصيات التقرير الختامي للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، في الشق المتعلق بإعادة هيكلة المنظومة التربوية، ينكب المغرب على إحداث معهد التكوين في مهن محاربة الأمية؛ وهو مشروع سيتم إنجازه بإشراف من مكتب “يونسكو” بالمنطقة المغاربية والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية، بتمويل من مفوضية الاتحاد الأوروبي.
ويستهدف المعهد المذكور تكوين 17 ألف مكوّن في مجال محاربة الأمية على الصعيد الوطني، وستتم عملية التكوين في مركزين سيتم إحداثهما في كل من جهة بني ملال-خنيفرة وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، كما سيتم التكوين أيضا عن بعد.
وانطلق الشروع في إحداث المعهد، الذي جرى الإعلان عن تفاصيل إنشائه اليوم الثلاثاء في لقاء بمدينة الرباط، ابتداء من شهر يونيو المنصرم، ويتوقع أن تنتهي أشغال إنجازه في يونيو 2023.
وستكون المؤسسة المذكورة منصة لتطوير كفاءات جميع ممارسي المهن المندرجة في مجال سياسة محاربة الأمية في صفوف الكبار، من مكوّني ومؤطري الأشخاص الذين يعانون من الأمية، والمسيرين الساهرين على هذا الورش.
وحسب المعطيات التي قدمها عبد السميح محمود، مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، فإن المستهدفين بالتكوين بمعهد مهن محاربة الأمية، يتشكلون، فضلا عن 17 ألفا من المكوِّنين داخل الأقسام محاربة الأمية، من أربعة آلاف من المشرفين/المؤطرين وألفين و300 من مدبّري مشاريع التكوين.
واعتبر محمود، في تصريحات للصحافيين، أن إحداث معهد التكوين في مهن محاربة الأمية سيعزز الجهود المبذولة منذ سنوات من أجل محاربة هذه الظاهرة، حيث تم وضع إستراتيجية وطنية عام 2004.
وتُقدر نسبة الأمية في المغرب بـ 32 في المائة، وفق أرقام الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014؛ بينما تجاوز عدد المستفيدين من برامج محو الأمية مليون مستفيد، من الذكور والإناث، سنويا، بعدما كان العدد في السنوات السابقة يتراوح ما بين 700 و800 ألف مستفيدة ومستفيد.
وقال عبد السميح محمود إن معهد التكوين في مهن محاربة الأمية سيمكن من إرساء الجودة في تعلمات مهن محاربة الأمية، مشيرا إلى أن التعلمات التي سيرتكز عليها التكوين تنقسم إلى محورين؛ وهما “التعلمات من أجل التمكن من الكفايات الأساسية والكفايات الوظيفية”، ثم “تفادي الرجوع إلى الأمية”.
من جهته، قال جون كريستوف فيلوري، رئيس التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إن إحداث معهد التكوين في مهن محاربة الأمية يكتسي أهمية كبيرة، مفيدا بأن هذا المشروع يندرج في صميم التعاون المشترك القائم بين المغرب والاتحاد الأوربي.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي اعتمدا، عام 2009، إعلانا مشتركا يؤطر علاقة التعاون بينهما. ويتضمن هذا الإعلان أربعة مجالات للتعاون، اثنان من هذه المجالات لهما علاقة بمشروع إحداث معهد التكوين في مهن محاربة الأمية، وهما تقارب القيم، القائمة على تنمية شاملة وعادلة ومستديمة لتقليص الفوارق الاجتماعية، والثاني يتعلق بالمعرفة المتبادلة، التي تكرّس أولوية التربية والتعليم.
وأكد رئيس التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب أن التربية ومحاربة الأمية والمعلومة تساعد على تفادي الفقر والإقصاء الاجتماعي، كما أنها تساهم في الحفاظ على القيم الإنسانية وتساعد على القضاء على التمييز، فضلا عن كونها تمكّن من المواطنات والمواطنين من تملك الكفاءات الضرورية للاندماج في سوق الشغل.
تماشيا مع توصيات التقرير الختامي للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، في الشق المتعلق بإعادة هيكلة المنظومة التربوية، ينكب المغرب على إحداث معهد التكوين في مهن محاربة الأمية؛ وهو مشروع سيتم إنجازه بإشراف من مكتب “يونسكو” بالمنطقة المغاربية والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية، بتمويل من مفوضية الاتحاد الأوروبي.
ويستهدف المعهد المذكور تكوين 17 ألف مكوّن في مجال محاربة الأمية على الصعيد الوطني، وستتم عملية التكوين في مركزين سيتم إحداثهما في كل من جهة بني ملال-خنيفرة وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، كما سيتم التكوين أيضا عن بعد.
وانطلق الشروع في إحداث المعهد، الذي جرى الإعلان عن تفاصيل إنشائه اليوم الثلاثاء في لقاء بمدينة الرباط، ابتداء من شهر يونيو المنصرم، ويتوقع أن تنتهي أشغال إنجازه في يونيو 2023.
وستكون المؤسسة المذكورة منصة لتطوير كفاءات جميع ممارسي المهن المندرجة في مجال سياسة محاربة الأمية في صفوف الكبار، من مكوّني ومؤطري الأشخاص الذين يعانون من الأمية، والمسيرين الساهرين على هذا الورش.
وحسب المعطيات التي قدمها عبد السميح محمود، مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، فإن المستهدفين بالتكوين بمعهد مهن محاربة الأمية، يتشكلون، فضلا عن 17 ألفا من المكوِّنين داخل الأقسام محاربة الأمية، من أربعة آلاف من المشرفين/المؤطرين وألفين و300 من مدبّري مشاريع التكوين.
واعتبر محمود، في تصريحات للصحافيين، أن إحداث معهد التكوين في مهن محاربة الأمية سيعزز الجهود المبذولة منذ سنوات من أجل محاربة هذه الظاهرة، حيث تم وضع إستراتيجية وطنية عام 2004.
وتُقدر نسبة الأمية في المغرب بـ 32 في المائة، وفق أرقام الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014؛ بينما تجاوز عدد المستفيدين من برامج محو الأمية مليون مستفيد، من الذكور والإناث، سنويا، بعدما كان العدد في السنوات السابقة يتراوح ما بين 700 و800 ألف مستفيدة ومستفيد.
وقال عبد السميح محمود إن معهد التكوين في مهن محاربة الأمية سيمكن من إرساء الجودة في تعلمات مهن محاربة الأمية، مشيرا إلى أن التعلمات التي سيرتكز عليها التكوين تنقسم إلى محورين؛ وهما “التعلمات من أجل التمكن من الكفايات الأساسية والكفايات الوظيفية”، ثم “تفادي الرجوع إلى الأمية”.
من جهته، قال جون كريستوف فيلوري، رئيس التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إن إحداث معهد التكوين في مهن محاربة الأمية يكتسي أهمية كبيرة، مفيدا بأن هذا المشروع يندرج في صميم التعاون المشترك القائم بين المغرب والاتحاد الأوربي.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي اعتمدا، عام 2009، إعلانا مشتركا يؤطر علاقة التعاون بينهما. ويتضمن هذا الإعلان أربعة مجالات للتعاون، اثنان من هذه المجالات لهما علاقة بمشروع إحداث معهد التكوين في مهن محاربة الأمية، وهما تقارب القيم، القائمة على تنمية شاملة وعادلة ومستديمة لتقليص الفوارق الاجتماعية، والثاني يتعلق بالمعرفة المتبادلة، التي تكرّس أولوية التربية والتعليم.
وأكد رئيس التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب أن التربية ومحاربة الأمية والمعلومة تساعد على تفادي الفقر والإقصاء الاجتماعي، كما أنها تساهم في الحفاظ على القيم الإنسانية وتساعد على القضاء على التمييز، فضلا عن كونها تمكّن من المواطنات والمواطنين من تملك الكفاءات الضرورية للاندماج في سوق الشغل.