إحتجاج في بني ملال
اليوم الاثنين، تظاهر المئات من موظفات وموظفي الجماعة الترابية لبني ملال، أمام مقر الجماعة، تنديدا بإغلاق وزارة الداخلية لأبواب الحوار ورفضا للاقتطاعات من أجور الشغيلة الجماعية والتضييق على العمل النقابي.
واستنكر المحتجون، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض (ا.م.ش) والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض (ك.د.ش) بجماعة بني ملال، ما أسموه بـ”محاولات الضغط على رؤساء الجماعات الترابية لمباشرة الاقتطاع من رواتب المضربين”، معتبرين ذلك خرقا سافرا للحق في الإضراب المكفول دستوريا.
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي تحولت إلى مسيرة بمحاذاة مقر الجماعة الترابية لبني ملال، شعارات تنتقد الأوضاع المزرية التي بات يعرفها القطاع في ظل انهيار القدرة الشرائية للمواطنين والتضييق على الحريات النقابية والإجهاز على الحق في الإضراب من خلال الاقتطاعات من أجور بناء على تعليمات وزير الداخلية.
ودعا مؤطرو الوقفة إلى فتح حوار جاد ومسؤول لتجاوز الاحتقان والتوتر السائدين في القطاع، مطالبين بزيادة عامة في الأجور واحترام الحريات النقابية وتسوية الملفات العالقة والتعاطي الإيجابي مع مطالب الموظفات والموظفين وأجراء التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش والعمال العرضيين وملفات حاملي الشواهد والديبلومات وسنّ نظام أساسي يضمن حقوق الشغيلة الجماعية.
صالح الزاير، الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعضو مكتبها الوطني، اعتبر الوقفة الاحتجاجية المحلية “إنذارية” من أجل رفض قرار الاقتطاع من الأجور الهزيلة للموظف الجماعي الذي يعاني من ارتفاع تكلفة الأسعار.
وأبرز الزاير، في تصريح لاحدى الجرائد الإلكترونية المغربية، أن وزير الداخلية صرح، تحت قبة البرلمان، بأنه مستعد للجلوس على طاولة الحوار مع النقابات في حالة مراسلته في الموضوع؛ إلا أنه لم يتم، إلى حدود الساعة، “استدعاء التنسيق النقابي الرباعي للحوار”، بالرغم من أنه راسله خمس مرات في الشأن ذاته.
وأشار القيادي في صفوف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن هذا الموقف ستكون له تبعات أخرى نضالية تنسيقية على المستوى الإقليمي والمستوى الجهوي والمستوى الوطني.
وفي هذا الصدد، أكد المسؤول النقابي ذاته أن التنسيق الرباعي سيجتمع في فاس لتسطير برنامج نضالي نوعي، في حالة عدم استدعاء التنسيق المذكور إلى الحوار.