اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية و المصادقة على مشاريع تنموية بإقليم تيزنيت.
انعقد يوم الخميس 20 مارس 2025، على الساعة الثانية عشرة صباحا، بمقر عمالة إقليم تيزنيت، اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، برئاسة السيد عبد الرحمان جوهري، عامل الإقليم ورئيس اللجنة، بحضور السيد الكاتب العام للعمالة بالنيابة، وأعضاء اللجنة الإقليمية، ورؤساء اللجن المحلية للتنمية البشرية، ورؤساء الأقسام بالعمالة، إضافة إلى رؤساء المصالح الخارجية وممثلي جمعيات المجتمع المدني.
خصص هذا الاجتماع لدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع التنموية القابلة للتمويل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة المالية 2025. وبعد المناقشة والدراسة، تمت المصادقة بالإجماع على 28 مشروعًا، بغلاف مالي إجمالي بلغ 30.256.000,00 درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 14.196.000,00 درهم، موزعا على أربعة برامج رئيسية:
1. برنامج تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الناقصة التجهيز
تمت المصادقة على 9 مشاريع تهدف إلى تعزيز تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، بغلاف مالي إجمالي قدره ,5.926.544,00 درهم، ممول بالكامل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
2. برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة
شمل هذا البرنامج 13 مشروعًا، بكلفة إجمالية بلغت 8.365.000,00 درهم، ساهمت فيها المبادرة بمبلغ 2.630.000,00 درهم، بهدف دعم الفئات الهشة وتعزيز إدماجها الاجتماعي.
3. برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب
شهد الاجتماع المصادقة على مساهمة اللجنة الإقليمية للمبادرة في مشروع جهوي لدعم تكوين وإدماج الشباب في مجال الرقمنة بجهة سوس ماسة، بكلفة إجمالية بلغت 9.600.000,00 درهم، ساهمت فيه اللجنة بمبلغ 800.000,00 درهم. وسيتم من خلاله تكوين وتأهيل 100 شاب وشابة في المهن الرقمية، مع ضمان إدماج 80 منهم في سوق العمل.
4. برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة
تمت المصادقة على 5 مشاريع تستهدف تأهيل مؤسسات دار الطالب والطالبة، إضافة إلى تعزيز صحة الأم والطفل، بكلفة إجمالية قدرها 6.365.000,00 درهم، ساهمت فيها المبادرة بمبلغ 4.840.000,00 درهم.
يعد هذا الاجتماع خطوة هامة في مسار دعم التنمية المحلية وتعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب والفئات الهشة.