أكادير: النزاع حول إدارة وحدة التقويم يكشف خيوط الفساد والريع الصحي.

تتابع ساكنة مدينة أكادير ومعها باقي سكان جهة سوس ماسه النزاع المفتعل في المركز الجهوي المندمج للتقويم واستبدال الأعضاء والترويض من بعض الأطراف التي تسعى إلى الحفاظ على مصالحها الخاصة  داخل وحده التقويم واستبدال الأعضاء من بين التقنيين المشتغلين بها مع أطراف خارجية وأيادي خفية داخل الإدارة الإقليمية لوزارة الصحة بإقليم أكادير اداوتنان، هذا النزاع المفتعل لا يغدو أن يكون سوى صراعا حول المصالح، تم فيه توظيف لون نقابي معين توافقت مصالحه الضيقة مع المصالح المكرسة للريع والفساد الإداري داخل المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالإقليم حيث قام تقنيوا وحدة تقويم استبدال الأعضاء برفض كل التدابير والإجراءات الإدارية القانونية التي قامت بها إدارة المستشفى الجهوي عبر تعيين مؤقت لشخص له من الكفاءة وحسن التدبير ما يشهد له القاصي قبل الداني كرئيس للوحدة، إلا أن المصالح الفجة والخبيثة لتلك الأطراف وان اجتهدت في إخفاء هويتها رغم أنها معروفة عند الممارسين في القطاع الصحي، رفضت كل الإجراءات القانونية من أجل استمرارية أداء المرفق العام لمهامه بشكل طبيعي إلا ان مشيئة القدر أبت إلا أن تفضح ذلك اللون النقابي وتلك الأيادي الخفية التي تحركها من داخل المندوبية عبر  إعلانهم عن اضراب لمدة 72 ساعة في هذا الاسبوع وتعليق للعمل خلال الأسبوع الماضي بحجة ان المساعدة الاجتماعية الوحيدة بالمركز تم تكليفها بمهام ممرضة الرئيسة داخل الوحدة.
 والسؤال الذي يطرح نفسه : ما الضير في ان تكون المسؤولة او المساعدة الاجتماعية هي المسؤولة عن وحدة تقويم واستبدال الاعضاء؟ علما أن عمل المساعدة الاجتماعية داخل وحدة التقويم يبدأ منها وينتهي عندها، فهي التي تقوم بتشخيص الوضعية الاجتماعية لكل مرتفق للمركز سواء لوحدة تقويم الاعضاء أو لوحدة الترويض الطبي بمختلف تخصصاته وهي التي تقوم بمهام إدارية لكل  داخل هذا المركز وتقوم ايضا بتتبع علاجات المرتفقين وبتقييم العلاجات عند الاستفادة النهائية منها.
 إذا فعمل المساعدة الاجتماعية في جزء كبير منه إن لم نقل كله هو إداري من تشخيص اجتماعي ومواكبة أثناء إعداد الملفات الإدارية وهو ما يتوافق بالمنطق مع إسناد مهام ممرضة رئيسة لوحدة التقويم لها. هي مهام ادارية محضة وفي تعيينها أو تكليفها بهذه المهمة فهو في نظر القاعدة الكبيرة والعريضة من الشغيلة الصحية بالاقليم عموما وبالمستشفى الجهوي الحسن الثاني خصوصا هو تكليف سديد التخطيط رشيد التدبير لأن تدبير الموارد البشرية مع ندرتها داخل القطاع ينبغي ان يحافظ على اكبر عدد من التقنيين المزاولين للمهام وليس تقليص عددهم كتقنيين عبر إسناد مهام ادارية لهم وإفراغ ورشة الصناعة داخل وحدة تقويم واستبدال الاعضاء من التقنيين الذين من المفروض عليهم تقديم خدماتهم التي يستفيد منها ذوي الاحتياجات الخاصة .
ان الصورة العامة و المتتبع  لمجريات النزاع المفتعل داخل وحدة التقويم لا يقوم في الأصل على أي خرق ولا يستند على أي سند قانوني لأن الإجراءات المتخذة هي كلها إجراءات قانونية وضمن الصلاحيات التي يخولها القانون المنظم لإدارة المستشفى.
 ولا تعتمد على منطق نقابي رزين او تحليل اجتماعي يمكن ان يخلص إلى وجود أزمة يمكن لنا اعتبارها قاعدة للنقاش الجدي و الجاد في إطار كون الجسم النقابي هو شريك اجتماعي للإدارة. فالحجة الوحيدة التي يتحجج بها هذا اللون النقابي الداعي إلى الضرب في مبدأ استمرارية المرفق العام ،هي  أنه تم تكليف المساعدة الاجتماعية والتي تنتمي إلى الجسم التمريضي بتسيير وتدبير وحدة التقويم، وهذا الآمر يمكن نقاشه من عدة اوجه بشكل عادي دون تحميل الأمر اكثر ما حمل عليه من طرف ذلك اللون النقابي، والقول الفاصل في هذا الامر كحلين لهذا المركز هو استمرار السيدة المساعدة الاجتماعية في أداء مهامها علما أن المهام المنوطة بها كمساعدة اجتماعية لم تتوقف قط بل توقفت مهام التقنيين بوحدة التقويم واستبدال الاعضاء داخل المركز الجهوي دون أي مساءلة مع العلم ان المندوبية الاقليمية لوزارة الصحة باقليم اكادير إداوتنان على علم بجميع ما وقع ويقع  داخل المركز بل لها العلم المسبق بما سيقع نظرا لارتباط الأيادي الخفية بهذا النزاع المفتعل بأشخاص معروفين داخل المندوبية بكونهم (تلاميذ نجباء) 
والسؤال الهام هنا لماذا لم تتخذ المندوبية أية إجراءات إدارية روتينية في حق من استباحوا إثارة الفوضى في المركز؟ علما أن المندوبية لم تقم بواجبها الإداري ولم تتمتع بالحياد الايجابي بل نهجت الحياد السلبي اتجاه ما يقع في هذا المركز تقوية لذلك اللون النقابي الوافد الجديد على المنطقة.
 واذا كانت المسؤولية مقرونة بالمحاسبة فيجب على من قاموا بعرقلة العمل داخل هذا الورش الملكي أن يحاسبوا وفقا لجسامة الأفعال التي اقترفوها وتعمدهم اللعب والمغامرة باحتياجات الطبقة الهشة من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المجتمع.
 ويجب ان لا يكون هنالك أي تدخل من شانه فض النزاع المفتعل لصالح اللون النقابي الرضيع.. لان هدف هذا النزاع هو إسناد مهمة ممرض رئيس لأحد المنتميين لهذا المولود النقابي حفاظا على مصالح تجار الصحة والأزمات بالإقليم وسعيا منه إلى توفير ظروف الراحة الجيدة لزوجة المنتمي الآخر لهم عبر جعلها موظفة شبح...
 فهنا المصلحة هي مصلحة خاصة و ضيقة على حساب طبقة اجتماعية هشة من ساكنة مدينة أكادير وباقي جهة سوس ماسة وروافدها من مختلف الجهات علما أن النقابة التي تتبنى هذا الملف هدفها الأساسي والوحيد هو التستر على الفساد وحماية أشكال الريع التي يريدون تحقيقها كمكتسبات لهم ككل بهدف تكريسها كنهج نقابي داخل الاقليم.