الاستثمار في العنصر البشري لقطاع التربية الوطنية محور لقاءات تواصلية  بالمديرية الإقليمية بفاس

والتي كانت مناسبة للتطرق لمختلف المستجدات ومنها الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في شأن توظيف الأطر النظامية للأكاديميات، والتي فتحت نقاشا حول قرار تحديد سن الترشيح في 30 سنة، وقد كانت هذه اللقاءات مناسبة لتسليط الضوء على أهمية العنصر البشري في الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين، فإذا كانت مقتضيات القانون الإطار 51.17  - كإطار تشريعي وتربوي أجمعت كل الإرادات على تنزيله - قد جعلت من  المدرسة المغربية أولوية مجتمعية، فإن العنصر البشري يعتبر حجر الزواية في سيرورة الإصلاح، ولذلك تم تخصيص مشروع تربوي ضمن حافظة مشاريع تنزيل القانون الإطار يُعنى بالموارد البشرية العاملة في قطاع التربية الوطنية تكوينا وتأطيرا.
وفي هذا السياق يأتي قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المتعلق بتحديد شرط 30 سنة لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، لكون مهن التدريس تتطلب كفايات محددة، وجانبية خاصة، وسيرورة من التكوينات الأساسية والمستمرة التي تمتد طيلة المسار المهني للمدرسة والمدرس، كما أن طبيعة المهنة تستلزم الحافزية والرغبة في الممارسة لأن حب مهنة التدريس والانخراط في أسلاكه يجب أن يكون نابعا من قناعة المترشح وحبه لنبل ممارسة هاته المهنة.
فوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومن منطلق تجويد العرض التربوي والارتقاء بالتدبير الإداري بالمؤسسات التعليمية، وفي إطار الاستثمار الأمثل للموارد البشرية وتثمين أدائها، تجعل من المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ أولوية الأولويات، بعيدا عن أي منطق الإقصاء أو التهميش لأي فئة، في ظل الاحترام التام لمبادئ الدستور والقوانين الجاري بها العمل وخصوصية قطاع مهن التربية والتكوين.