المغرب يقف سدا منيعا في وجه الإتهامات الكيدية بالتجسس لفوربيدن ستوريز ومنظمة العفو الدولية ويدعوهما إلى تقديم دليل واحد على صحة ادعاءاتهما

هشام التواتي

بين عشية وضحاها، وفي أقل من لمح البصر، انفجرت فجأة وبدون سابق إنذار، قنبلة إعلامية مدوية، حول التجسس المحتمل لمجموعة من الدول على هواتف شخصيات ورؤساء بلدان وحكومات ووزراء دول أخرى باستعمال برنامج بيغاسوس الإسرائيلي.

هاته الإتهامات الخطيرة، والتي لاتستند إلى أية دلائل ملموسة، كشف عنها التحقيق الذي نشرته منظمة فوربيدن ستوريز ومنظمة العفو الدولية إلى جانب سبعة عشر وسيلة إعلامية تضم من بينها كلا من الواشنطن بوسط والكارديان ولوموند، والذي ادعى بأن المخابرات المغربية قد تكون استخدمت برنامج بيغاسوس للتجسس على النشطاء الحقوقيين والصحفيين المغاربة والفرنسيين، وادعى التقرير أيضا بأنها قد تكون  تجسست على هاتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

الحكومة المغربية لم تتأخر في الرد الحازم والصارم على هاته الإدعاءات المغرضة ،الفارغة والفاقدة للمصداقية. وهكذا فقد أدانت المملكة المغربية بشدة "الحملة الإعلامية المتواصلة، المضللة، المكثفة والمريبة التي تروج لمزاعم باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي. 
وإن الحكومة المغربية ترفض جملة وتفصيلا هذه الادعاءات الزائفة، التي لا أساس لها من الصحة، وتتحدى مروجيها، بما في ذلك، منظمة العفو الدولية، وائتلاف "Forbidden stories"، وكذا من يدعمهم والخاضعين لحمايتهم، أن يقدموا أدنى دليل مادي وملموس يدعم روايتهم السريالية. "

والمثير للسخرية في هاته المزاعم أنه حتى تصريح (لوران ريتشار) مدير منظمة فوربيدن ستوريس لم يكن مقنعا حيث قال : " وجدنا أرقام الهواتف هذه، لكننا لم نتمكن من إجراء تحقيق تقني بالطبع  بالنسبة إلى هاتف إيمانويل ماكرون، هذا لايؤكد لنا ما إذا كان الرئيس قد تعرض فعلا للتجسس"

أكثر من هذا، فالمدير العام العام لشركة NSO صرح بشكل قاطع بأن المغرب ليس زبونا للشركة وبكونه لم يقتني هذا البرنامج"  فكيف يمكن ياترى أن يستعمل المغرب برنامجا لم يشتره خصوصا إذا علمنا بأن الشركة الإسرائلية لاتبيعه إلا لحكومات الدول؟

وضمانا لحقها في الرد، وسعيا وراء استجلاء الحقيقة، أعلنت الحكومة المغربية لجوءها للقضاء ضد مروجي هاته الإتهامات الكيدية.

بالمقابل،  صرح رئيس الحكومة الفرنسية كاسطكس قائلا: " لقد قمنا بتحقيقات ولم نتوصل بنتائج ملموسة" وهذا عكس ماتروج له منظمة العفو الدولية وفوربيدن ستوريز.

إن المغرب كما يؤكد على ذلك بلاغ الحكومة: "أضحى مجددا عرضة لهذا النوع من الهجمات، التي تفضح إرادة بعض الدوائر الإعلامية والمنظمات غير الحكومية لجعله تحت إمرتها ووصايتها. ومما يثير حنقهم، يضيف البلاغ،  أن هذا ليس ممكنا."

إن هاته الحملة الممنهجة التي يتعرض لها المغرب كان الغرض منها شيطنة المملكة وتقديمها أمام الرأي العام الدولي كعصابة تنتهك كل الأعراف والمواثيق وبكونها دولة مارقة لايؤتمن جانبها. لكن انكشف المخطط الجهنمي وظهر زيف الإدعاءات التي حاولت التشويش على العلاقات الوطيدة والمتميزة التي تجمع المغرب بفرنسا.
فالهدف الخبيث من وراء هذا الإستهداف المغرض كان مزدوجا: زعزعة استقرار المغرب خارجيا وداخليا وفك ارتباط المملكة بأبرز حلفائها. 

خلاصة القول، المغرب أكبر من أن تزعزعه فرقعة إعلامية مدفوعة الثمن، وخربشات تحاك هنا وهناك تحت مسميات مختارة بعناية : "فضيحة مدوية، فضيحة القرن" تفنن الإعلام المأجور لأعداء الوطن في ترويجها لضرب المصالح الإستراتيجية للمملكة. 
المغرب متماسك داخليا ويثق في أجهزته الأمنية بمختلف تلاوينها ويعتز بمجهوداتها الجبارة في حماية الوطن. 
والشعب المغربي كان ولايزال وسيظل ملتفا حول ملك البلاد صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده. 

ولمروجي الإشاعات والأكاذيب نقول: "المغرب صعيب عليكم. عاش المغرب موحدا ملكا وشعبا