ان استخدام مفهوم الريع في مجموعة من القضايا الاجتماعية كثر بشكل أصبح معه هذا المفهوم فضفاضا من كثرة التوظيفات العشوائية التي بات العديد من الأشخاص الذين يستخدمون هذا المصطلح، لكن المتتبع لاطوار هذا التوظيف النقابوي يجد الأمر انه أصبح ظاهرة مختلفة الاساليب باتت منتشرة داخل المجتمع المغربي في مختلف القطاعات عموما والاجتماعية منها خصوصا، وليس ببعيد عن مدينة أكادير اداوتنان التي يتصدر فيها المشهد قليشيون جدد في قطاع وزارة الصحة والحماية الإجتماعية بالإقليم، يتاجرون في بضاعة خاصة بها عبر كسب الولاءات والاغتناء السريع هذه البضاعة تتجلى في استغلال الموقع الاداري للسيد المندوب و مساعديه في خلق أزمات للشغيلة الصحية بالاقليم وتأزميها وإعطاء الملفات المؤزمة لنقابي مستقل من أجل التدخل لحل المشكل في صورة نضالية تصوره كبطل خارق كشكل من أشكال دعمه وتقويته نقابيا بالإقليم ولو كان "بطل من البلاستيك". هذه السياسة هي التي طبعت تدبير المندوب الإقليمي وأهم انجازاته في الآونة الاخيرة، إلا أن المشهد العام لم ينتهي هنا حيث أن القليشيون بالمندوبية الإقليمية يقومون بالاتجار في التعيينات الخاصة ب الأطر المنتقلة الى الإقليم عبر تعيينهم في أماكن نائية رغم توفر مناصبهم داخل المجال الحضري كوسيلة للضغط عليهم من أجل تمهيد الطريق للبطل من البلاستيك للتدخل لحل المشكل مقابل مبالغ مالية أو هدايا محترمة.. بل وصلتنا أخبار بأن مجموعة من المراكز الصحية وليس الكل، تدفع أتاوة شهرية للمندوبية الإقليمية من أجل مباركة وتتبيث المسؤولين على رأسها. وفي هذا السياق يأتي الصراع حول المسؤول عن مصلحة وحدة التقويم بالمركز الجهوي المندمج، الذي يقال عنه بأن السيد المندوب الإقليمي و النقابي المعلوم (البطل من البلاستيك) قد تورطا كما يشاع في مبالغ كبيرة قد تسلموها من احدى الشركات التي تشارك في مشاريع تموين الوحدة بالمواد الأولية عبر وساطة احد المنتمين للوحدة ومسؤول بالمندوبية شرط ان يعين على رأس المصلحة اسم من أحد الاسماء الأربعة التي اقترحتها الشركة. وهو ما تماشى معه البيان النقابي للبطل البلاستيكي حيث وضع شرط أن يكون رئيس الوحدة من ضمن عناصرها (مقومي الأعضاء) كي يصادق على الصفقات الخاصة بالشركة وتمريرها حسب رغباتها..
هنا نضع علامة استفهام كبيرة عن دوافع الصراع داخل وحدة التقويم، والدفاع المستميت للمندوب الإقليمي و النقابة المعلومة واصرارهم على تغير رئيس الوحدة ؟؟!!!
وأخبرتنا مصادر مطلعة من داخل المندوبية الإقليمية بأن السبب الحقيقي لعودت الاحتجاج داخل وحدة تقويم الأعضاء بالمركز المندمج، جاء بعد رفض المسؤولة الحالية عن الوحدة التوقيع على وثائق مالية بعشرات الملايين في الأسبوع الماضي مما جعل السيد المندوب الإقليمي يستشيط غضبا منها وتوعد وهو في قمة الغضب بأن يزيحها بكل السبل وان كانت غير قانونية مبينة(مصادرنا) أنه مباشرة مع عودة الاحتجاج سينفد وعيده وتهديداته بعزلها تحت اي مسميات، خصوصا بعد تزايد الضغوطات التي يتعرض لها من قبل الشركات و نقابي مستقل الذي خرج في مقاطع فيديو يدافع عن مصالح الشركة في سابقة غريبة من نوعها في العمل النقابي!! بعد تورطهما ماديا معها حسب ما يروج.
ان الأفعال المشينة للقليشيون الجدد بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بأكادير اداوتنان ان صحت، تستدعي من الجهات المسؤولة فتح تحقيق في الأمر وعلى رأسها الفرقة الوطنية، لوضع حد نهائي للظاهرة القليشية بالاقليم قبل تفشيها.
ان هذا الأمر ما هو إلا بداية لرصد الاختلالات التي يعرفها التدبير الإداري والمالي للمندوبية الإقليمية وعلى الخصوص شركات المناولة والتدبير المفوض ومشاريع التهيئة التي اشرفت وتشرف عليها المندوبية الإقليمية وملفات أخرى نطرح حولها بعض التساؤلات..
ما حقيقة التدخل الشخصي المندوب الإقليمي ومساعده في طرد وتعيين افراد حراس الامن وما هو المقابل الذي استفاد منه ؟
ما صحة استغلال المنظفات في أداء مهام التنظيف و السخرة في منازله؟
ما سر تعيين السيد المندوب الاقليمي صديقه وشريكه القديم كمسؤول اداري على المركز في ضروف مشبوهة؟ ولأسباب تطرح عدة علامات استفهام..
ما سر خدمة المسؤول الاداري وحارس الأمن للمركز الجهوي لتقويم الأعضاء و الترويض للنقابة التي أشاعت الفوضى داخل المركز ليلا نهار بل وقدموا لهم كل الوسائل الخاصة بالمركز من أطباق وكراسي وكهرباء.. تشجيعا منهم للعبث وضربا في مصالح مرتفقي المركز من أطفال التوحد و ذوي الاحتياجات الخاصة..
لماذا سمح المسؤول الإداري لأطفال المحتجين الفوضويين باللعب والعبث في المصعدين الخاصين بذوي الاحتياجات الخاصة مما سبب في تعطيل أحدهما وهو مثبث بتسجيلات الكاميرات؟!!
لماذا أعطى السيد المندوب أوامره للمسؤول الاداري لتعطيل كافة كاميرات المراقبة؟ ربما لحاجة يخشى منها السيد المندوب الإقليمي أو يريد المسؤول الإداري عن المركز الجهوي اخفاءها..؟!
لماذا حول المسؤول الإداري أروقة المركز الجهوي لتقويم الأعضاء و الترويض الى مستودع خاص بالنقابة التي نشرت الفوضى والعبث يحتفظ لهم بجميع معداتهم من مكبرات الصوت ويافطات وغيرها من الأدوات.. أليس هذا دليل قاطع على أنهم شركاء جميعا في الجريمة ضد مرتفقي المركز من أطفال التوحد و دوي الاحتياجات الخاصة خصوصا أن المسؤول الاداري يستعمل حارس الأمن الخاص الذي رفض المندوب الاقليمي رفع يده عنه لصالح المستشفى في خرق واضح للقرار الوزاري رقم 176.24 كما تبين لنا بعد اتصالاتنا بالإدارة المركزية
ما هو سر تنكيت موظفي المندوبية وداخل اروقتها على السيد المندوب بأنه انتقل الى السرعة القصوى وهو على مشارف التقاعد؟
ما هو سر وراء طلب تدخل السيد الوالي من طرف النقابة المعلومة لتعيين أحد مقومي الأعضاء على رأس مصلحة تقويم واستبدال الاعضاء من طرف النقابي المعلوم في ضرب سافر لجميع الأعراف النقابية؟
لماذا لم يطالب النقابي المعلوم من السيد الوالي فتح تحقيق نزيه وشفاف في كل مايروج حول فساد وشبهات تحوم حول مقومي الاعضاء في مصلحة تقويم و استبدال الاعضاء؟
لماذا ينتحل النقابي المعلوم نفسه في وسائل الإعلام على أنه ممرض داخل المركز الجهوي المندمج لتقويم الأعضاء والترويض في حين انه نقابي حاصل على التفرغ ويدرس بإحدى شعب الماستر؟؟
ما الغاية من كذب النقابي المعلوم وادعائه الدائم بإغلاق مصلحة المساعدة الاجتماعية وهو ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة...
هل هناك مخطط مشترك بين النقابي المعلوم ونقابته مع المندوبية الاقليمية يرمي إلى تزوير وتحريف الوقائع لتضليل السيد الوالي؟
ما دور زوج إحدى المقومات داخل مصلحة تقويم واستبدال الأعضاء التي تدعي وتتشدق بملء فمها بأن زوجها هو من يكتب التقارير السرية التي ترفع الى السيد الوالي؟ مع أننا تأكدنا أنه يشتغل في احدى الجهات الأمنية.
ما سبب دفع السيد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إقليم أكادير اداوتنان بصديقه المقرب الى ان يكون المسؤول الاول عن المركز الجهوي المندمج لتقويم الأعضاء والترويض في توجه واضح من المندوب للتحكم في زمام الأمور داخل المركز كي يتحكم في مشاريع التموين ويفرض على الشركات العاملة بالمجال شروطه الخاصة كسبيل لإعادة الاغتناء (أو الحصول على مكافأة نهاية الخدمة) علما ان الاداري الحالي بالمركز هو شريكه في اقتسام الغنائم المالية والمادية في ملفات طالتها شبهات الفساد اثناء تدبيرهما المشترك لمندوبية شتوكة ايت باها متناسين أن قضايا اختلاس المال العام لا يشملها التقادم (لدينا ملفات سيسلم بعضها الى الجهات المسؤولة)
هذه مجموعة من التساؤلات التي تطرح نفسها وغيرها من القضايا التي ستكون موضوعا للنقاش مستقبلا.