المراكز الجهوية للاستثمار و رهانات التنمية الجهوية . متابعة البكراوي المصطفى

شكل مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بموجب قانون18 / 47  الصادر بتاريخ 21 فبراير 2019  فرصة سانحة للنهوض بالاستثمارات الجهوية، خصوصا تلك التي تتعلق بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتي تمثل 95 بالمائة من النسيج الاقتصادي الوطني. ويندرج هذا الإصلاح في إطار التنزيل الفعلي للتدبير اللامتمركز للاستثمار، والذي يهدف إلى مواكبة النسيج المقاولتي وإنعاش الاستثمارات على المستوى الجهوي. و تندرج هذه الدينامية في إطار ميثاق الاستثمار الجديد بمتابة قانون رقم 22-03  هذا الميثاق التنافسي الطموح الذي يروم تحقيق تنمية سوسيو-اقتصادية واعدة و شاملة على مستوى الاستثمار الجهوي تماشيا مع الرؤية الملكية السامية و مشروع النمودج التنموي الجديد الذي يهدف إلى النهوض بالاستثمار الخاص دعما و مواكبة حتى يغطي تلثي حجم الاستثمارات العامة في أفق سنة 2035. الشيء الذي من شأنه خلق فرص للشباب للانخراط في الاستثمار و خلق فرص شغل مباشرة و غير مباشرة و بالتالي خلق تنمية مستدامة على المستوى الجهوي و المحلي .
وارتكز مشروع الإصلاح المذكور على ثلاث محاور أساسية، منسجمة ومتكاملة، تجسدت في إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، هيكلة المراكز الجهوية، وتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالاستثمارات. ومن أجل تشكيل فضاء استثماري منسجم، مبني على التشاور والتعاون والشراكة والتنسيق، تم تحويل المراكز الجهوية إلى مؤسسات عمومية يترأسها ولاة الجهات، مدعمة بمجالس إدارة منفتحة، قصد خلق دينامية جديدة مع مختلف الفاعلين الجهويين بالقطاعين العام والخاص كما تم وضعها تحت وصاية الوزارة المنتدبة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالاستثمار و الإلتقائية و تقييم السياسات العمومية في تحرير و توسيع لصلاحياتها في مجال الاستثمار و ما يدور في فلكه.
كما اصبحت المراكز الجهوية للاستثمار تلعب دورا جوهريا في مواكبة المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة منها، عبر المساهمة في بلورة وتنزيل الاستراتيجيات الجهوية لإنعاش الاستثمار.
 و كرست  المراكز الجهوية كشبابيك وحيدة لمعالجة الملفات الاستثمارية الجهوية، إذ يتعين عليها اعتماد مقاربة مندمجة، مبنية على الشفافية والاستباقية والتتبع، قصد جذب الاستثمارات التنموية وتجاوز المعيقات و الاكراهات الإدارية المرتبطة بالعقليات السلبية والأساليب البيروقراطية المتجاوزة لبعض المصالح الإدارية.
ويبقى وضع استراتيجيات استثمارية منسجمة مع التوجه العام للدولة والسياسات العمومية القطاعية رهينا بفعالية التنسيق الأفقي ما بين المكون الوزاري مع مختلف الأجهزة اللامتمركزة المعنية بالاستثمار. 
  ومن أجل وضع المستثمر في قلب العملية الاستثمارية، يتعين على المراكز الجهوية توفير الدعم الضروري والارشاد و التكوين والنصح لرجال الأعمال، وذلك قصد خلق مناخ مناسب لإنجاح الاستثمارات التنموية المجالية من جهة، ولجعل مشاريع المستثمرين رافعة للنمو الجهوي من جهة أخرى.
ولإنعاش وتنمية الاستثمار على المستوى الترابي، يتوجب على المراكز الجهوية القيام بدراسات محلية “علمية” و”ذات بعد عمودي”، بتنسيق مع مختلف الجمعيات المهنية الجهوية، حول مشاريع الاستثمارات المنتجة للدخل و للثروة والمدرة للربح، قصد عرضها على المستثمرين وتسويقها داخل مجال نفوذ المراكز الجهوية للاستثمار.
كما يجب الأخذ بعين الاعتبار الثقافة المحلية لسكان المناطق المعنية بمشاريع الاستثمارات الجهوية، وذلك لملاءمتها مع المتطلبات الترابية للمواطنين بغية الاستجابة، وبطريقة ذكية، لجزء من مطالبهم الاجتماعية. ويبقى تجويد طرق عمل المراكز الجهوية للاستثمار (رقابة التدبير، رقمنة مساطر العمل، التدبير المرتكز على الأهداف، التتبع العرضاني للأنشطة…) من أهم التحديات التي ستمكنها من ممارسة مهامها الجديدة بفعالية ونجاعة، من أجل النهوض بالاستثمارات الجهوية وجعلها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية