نظمت المحكمة الابتدائية ببوجدور، يوم الأربعاء 28 ماي 2025، يوما دراسيا علميا حول موضوع "العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية على ضوء القانون 43.22". وجرت فعاليات هذا اللقاء الهام بمقر المحكمة على الساعة الثانية عشرة زوالا، بحضور وازن لمجموعة من الشخصيات القضائية والأمنية والإدارية والمدنية.
ترأس الجلسة السيد حسن طه، رئيس المحكمة الابتدائية ببوجدور، إلى جانب السيد هتوف عديل، وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها، كما شارك في أشغال هذا اليوم الدراسي عدد من قضاة المحكمة، محامين، نواب وكلاء الملك، ورؤساء مصالح كتابة الضبط.
وشهد الحدث حضورا مميزا لممثلين عن الأجهزة الأمنية، من بينهم قائد السرية الإقليمية للدرك الملكي، وقائد المنطقة الأمنية، والقائد الإقليمي للقوات المساعدة، فضلا عن القائد الإقليمي للوقاية المدنية.
كما شارك في هذا اليوم الدراسي عدد من فعاليات المجتمع المدني، إضافة إلى رؤساء المصالح الخارجية، ونائب برلماني عن الإقليم، ورؤساء جماعات ترابية قروية وحضرية، إلى جانب عدد من ممثلي السلطة المحلية وموظفي المحكمة الابتدائية.
وقد تركزت أشغال اللقاء على تحليل ومناقشة مستجدات القانون 43.22، الذي جاء بإصلاحات جوهرية في السياسة الجنائية المغربية، من خلال إقرار آليات العقوبات البديلة، التي تهدف إلى الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتعزيز مقاربة إعادة الإدماج، وتقوية العدالة التصالحية.
واختتم اليوم الدراسي بتوصيات أكد من خلالها المشاركون على ضرورة مواكبة التنزيل الفعلي لهذا القانون، من خلال التكوين والتنسيق بين مختلف المتدخلين، من قضاة، محامين، وسلطات تنفيذية، وذلك لضمان نجاعة وفعالية العقوبات البديلة في تحقيق العدالة والإصلاح المجتمعي.
