بعد توقف الأزمة المفتعلة داخل مركز تقويم واستبدال الاعضاء بعد ثلاثة أسابيع من الاحتقان المدفوع من طرف جهات معلومة داخل المندوبية الإقليمية عبر نقابة فئوية حديثة ومن خلال التحقيق الصحفي الميداني ومن الاتصالات الهاتفية مع بعض واضعي أجهزة التقويم والمتدخلين الذي قام به موقعنا طوال شهر تقريبا تبين لنا :
ان الهدف الرئيسي وراء الأزمة المفتعلة هو السعي إلى تعين أحد واضعي أجهزة تقويم الاعضاء المنتمين للنقابة الفئوية السابقة الذكر على رأس المصلحة (وهذا ما أشرنا إليه في مقالات سابقة) في ضرب سافر لمبادئ تكافوء الفرص والاستحقاق الذي طالما تشدقت بها أفواه نقابية مستأجرة (وجبة غداء او قنينة..) مؤكدين بأن هذا الأمر قد تلقوا به وعدا أكيدا من طرف السيد المندوب الإقليمي شخصيا و المديرة الجهوية في آخر إجتماع عقد بين الأطراف يوم 16 أبريل الماضي، وهو الأمر الذي أكدته لنا مصادر من واضعي أجهزة تقويم الاعضاء والمقربة جدا من النقابة المعلومة في مساعي صريحة إلى السيطرة على المركز الجهوي من طرف مصلحة الشؤون الإقتصادية بالمندوبية بمباركة السيد المندوب نظرا لحجم الميزانية المرصودة له وطنيا بشكل خاص (التفاصيل في مقال خاص) في حين تم نفيه جملة و تفصيلا من طرف المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة سوس ماسة. مع العلم ان تحركات السيد المندوب الشخصية في هذا الشأن تؤكد بما لا يدع مجالا للشك هذه الإشاعات (لنا ملف تفصيلي خاص بها)
ان الهدف من الاحتقان بشكل عام هو السعي إلى إيقاف العمل بمصلحة تقويم واستبدال الأعضاء علما انها المصلحة الوحيدة المكلفة بتقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة تحت حجج واهية أهمها :
حسب مزاعم واضعي أجهزة التقويم ومن يمثلهم نقابيا أن كل الأطباء الذين يكتبون وصفات العلاج الخاصة بتقويم واستبدال الاعضاء ومنهم الاطباء الموجودين بالمركز أنهم لا يفقهون شيئا في الطب عموما وفي هذا التخصص خصوصا مطالبين الجهات المسؤولة وفي سابقة من نوعها أن يكون واضعي أجهزة التقويم الذين يحبون تسمية انفسهم "بالتقنيين" أو "مقومي الاعضاء" (انتحال فاضح لمهن وصفات طبية لا علاقة لهم بها) هم من يقترح على الأطباء نوع الجهاز الذي يناسب المريض، في تجاوز سافر وانتحال للصفة الطبية.. مع التشكيك في ذمته تجاه المرضى حيث اتهم واضعي أجهزة تقويم وعلى رأس من يمثلهم نقابيا بأن : "الأطباء يتعمدون وصف أجهزة طبية للمرضى غير مناسبة لهم وأغلى ثمنا.." في اتهام وتشكيك واضح في ذمة وأمانة الاطباء المعنيين، وهو موثق لدينا. وأثناء تقصينا الميداني عن الأطباء العاملين بالمركز الجهوي تبين لنا أنه طبيب واحد، متخصص مشهود له بالتفاني في العمل الرسمي و الخيري بل تأكدنا من أنه طبيب من درجة أستاذ في تخصصه ويدرسه في كلية الطب وهذه المرتبة هي من أعلى مراتب التخصص الطبي.. إلا أن مقومي الاعضاء الذين يعلمون علم اليقين انهم عمود رحى الفساد وهو ماسنشير اليه اقتضابا في هذا المقال و تفصيلا في المقال القادم، حيث أن هؤلاء التقنيين ينهجون هذه الطريقة في محاولة منهم شرعنة مقابلة المرضى أولا بشكل مباشر قبل اتخاد أي إجراء إداري من أجل محاولة توجيههم إلى القطاع الخاص الذي يمتلكونه أو متعاقدين معه في عملية مشبوهة وغير قانونية وغير اخلاقية واستغلالية لهذه الفئة الهشة من المجتمع .
مع العمل بكل جهد لتجاوز خدمات المساعدة الاجتماعية القبلية والتقييم البعدي للخدمة المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة والذي تعزز المركز الجهوي المندمج بمساعدة اجتماعية اخرى مع العلم أن أصل النزاع المفتعل من طرف النقابة المستقلة حول المركز كان قائما على حرمان المرفق من الخدمة الاجتماعية التي أبانت الأيام بأن هذا الإدعاء ما هو إلا استرزاق نقابوي من نوع آخر شاءت الأقدار ان تفضح أصحابه وتؤكد نظرتنا التحليلية لموقعنا الاخباري بأن الهدف من هذا الاحتقان هو وضع شخص منهم على رأس الوحدة وتسويق اسم شخص من داخل التنظيم السابق على أنه قيادي وطني رغم مشاكله النفسية بانه يصنع الفرق في الميدان بهدف التموقع داخل تنظيمه خصوصا وأنهم على أبواب مؤتمر وطني.
و يستفيدوا مقومو الأعضاء من توجيه مرتفقي المركز من مبالغ خيالية وارقام فلكية مستغلين حاجات هذه الفئة الهشة وعملية الإحسان لبعض المحسنين من أجل الاغتناء السريع وهذا لا يمكن ان يتحقق لهم إلا من خلال افتعال الازمات داخل المركز الجهوي (توقيف العمل تحت حجج واهية) والضرب في جودة خدماته و تأخير صناعة الأطراف الاصطناعية للمرضى وغير ذلك من الممارسات المسيئة للمؤسسة الصحية ولإدارتها الإقليمية والجهوية... منهم من له اوراش الصناعة بدائية في منازلهم بحي الهدى، وتدارت (القادم صاحبها من فاس بعقوبات تأديبية والمعروف عنه إخراج محافظ وشنط ممتلئة بشكل دوري من المركز..) في مؤامرة واضحة على الفئة الهشة من ذوي الاحتياجات الخاصة. ومنهم من يشتغل في ورشة خاصة ببنسركاو وبأيت ملول، في ملكية أحد واضعي أجهزة التقويم الأشباح في نفس التخصص المحسوب مهنيا على مندوبية إقليم كلميم، ويشتغل فيها من المركز الجهوي بأكادير، الشخص الذي تدفع النقابة المعلومة بقوة من أجل تعيينه على رأس المصلحة و المعروف باختلالته الادارية الكبيرة ومحسوبيته لصالح زوجته ومن معه في اللون النقابي الفستقي حين كان مسؤولا على نفس الوحدة بإقليم تارودانت(لنا ملف خاص)، ومنهم المتعاقدون مع أوراش خاصة بحي الفضية ورياض السلام والمسيرة ومن ينتقل الى اوراش مدينة مراكش بشكل أسبوعي ذكورا واناثا من أجل إنجاز العمل الخاص بهم الذي تم استغلال المركز من أجل الظفر به على حساب الضعفاء من ذوي الاحتياجات الخاصة. أما ورشة الباطوار فلها صفحة خاصة بها لحجم تشعب الفساد وتمكنه حتى مع جمعيات الاعاقة داخل الإقليم ودور زوجته الفعال من داخل المركز المندمج الجهوي لتقويم الاعضاء والترويض في استقطاب المرضى من المركز الجهوي وتوجيههم إلى ورشة زوجها التي تشاركه فيها مستعينة بأحد المساعدين التقنيين المعروف في الاقليم بسمسرته... ولنا نقاش مع الجامعة الوطنية المكلفة برياضة فئة معينة من ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا الموضوع.
إن أقل ما يقال عن هذا الوضع والتكثل داخل مصلحة تقويم واستبدال الأعضاء بإقليم أكادير هو أننا امام لوبيات يعملون على اقتسام الغنائم (مرتفقي المركز من ذوي الاحتياجات الخاصة) ومنهن من زوجها يوفر لهم قروض مالية بحكم مسؤوليته على أحد المؤسسات المالية، إنه فساد متعدد الأطراف وهي كلها ملفات موضوع تحقيقات صحفية سنتطرق لكل حالة منها في القادم من الأيام.
ثانيا : تعمد المسؤول عن السلع والمواد الأولية عرقلة العمل وسوء التدبير من خلال خلق الخصاص من أجل إيقاف تقديم الخدمات بحجة عدم توفر السلع الضرورية لهذا الأمر في تكامل تام لأركان المؤامرة والغريب في الأمر أن المركز يتوفر على شخصين إداريين اطارهما "مقتصد" يتهربان من تحمل مسؤوليتهم القانونية الأول متخصص في المهنة ويدعي أنه لا يعرف الاحتياجات والثاني متخصص وله تجربة كبيرة في التدبير الاقتصادي ويرفض القيام بمهامه وهو الصديق المقرب للسيد المندوب الإقليمي ولهما ملفات مشتركة معا في إقليم شتوكة ايت بها، وهو ماسنتفرد لكل من المسؤوليين المتخصصين في القريب العاجل بمقالات عبارة عن تحقيقات صحفية ستكون مفاجأة للرأي العام.
ثالثا: تحويل المقاهي المحيطة بالمركز الجهوي (الكتاني+رياض السلام+المسيرة) الى مكاتب لأفراد المصلحة (واضعي أجهزة تقويم الاعضاء) يستقبلون فيها المرتفقين (ذوي الاحتياجات الخاصة) وعقد صفقاتهم بها وأثناء أوقات العمل الرسمي!!
وخلال الوقفة الذي أعلنت عنها النقابة المستقل داخل المركز المندمج الجهوي لتقويم الاعضاء والترويض تعمدت الى احتلال باحة الاستقبال لهذه الفئة الهشة من المجتمع، و بتوقيف العمل بالقوة بل وعملهم على التأثير على عمل مصلحة الترويض الذي يشهد لها الجميع في الآونة الاخيرة بالتطور المهني والتكوين العلمي على أعلى مستوى بعد استقدام خبراء اوروبين لتطوير العمل والأداء المهني بالمركز وهو ما أغاض ذوي النيات السيئة والقلوب السوداء بهدف تشويه سمعة المركز الجهوي و القائمين عليه من رؤساء مصالح وإدارة المستشفى الجهوي الحسن الثاني والمصالح الجهوية لوزارة الصحة، خدمة لأجندات سياسية خارجية وتحويل المركز الى مرتع أزبال ومخلفات الطعام وحضانة أطفال.. كل هذا حسب مصادرنا بإيعاز من المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أكادير اداوتنان
ومن خلال تحقيقاتنا الصحفية وصلتنا اخبار من المحتجين بأن السيد المندوب الإقليمي ومساعداه قد تعهدوا لهم بعدم احتساب مدة الإضراب الطويلة التي خاضها واضعي أجهزة التقويم داخل الوحدة وبعدم تحريك المسطرة الإدارية في حقهم بعد كل ما ارتكبوه من خروقات وفوضى، هذه الاخبار ستكون سابقة خطيرة لها ما بعدها إن صح ما يروجونه، مع أن مصادرنا من داخل المندوبية أكدت لنا عدم تحريك المسطرة الإدارية في حقهم مضيفة أن السيد المندوب صرح أنه غير مبال بحكم أنه عازم على مغادرة العمل (التقاعد النسبي) وأن التقاعد مسألة وقت فقط وهنا نطرح سؤال جوهري أين ربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يقع بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أكادير اداوتنان، الذي تحولت الى ضيعة تسير بالمزاجية والمصالح الخاصة.. اذا صحت هذه الاخبار وهذا ما يرجحه منبرنا فإن الوزارة ملزمة بفتح تحقيق في ممارسات المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أكادير اداوتنان البعيدة كل البعد عن عن الحكامة الإدارية والتدبير الرصين..
والايام القادمة ستبين حقيقة الأمر