أمطار مراكش تتسبب في خسائر والمسؤولية تقع على المجالس الجماعية

عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المنارة مراكش عن استنكارها الشديد لعدم اتخاذ المجالس الجماعية والسلطات المحلية التدابير اللازمة رغم التحذيرات من وكالة الأرصاد الجوية وشكاوى السكان، قائلة إن هطول الأمطار لمدة 20 دقيقة، رغم غزارتها، لا يمكن أن يُعتبر سببًا كافيًا لحدوث الكارثة التي شهدتها مدينة مراكش، بل هو نتيجة للإهمال والتقصير في تأهيل البنيات التحتية من قِبَل السلطات المحلية والمجالس الجماعية.

وطالبت الجمعية ذاتها النيابة العامة بفتح تحقيق في مسؤولية المجلس الجماعي لحربيل عن الأضرار الناجمة عن الأمطار، وقدمت تعازيها لأسرتيْ طفلين توفيا غرقًا في بركة مائية بتامنصورت. كما أشارت إلى حدوث أضرار مادية في أحياء متعددة، وتهديد حياة المواطنين بسبب عدم التأكد من سلامة تجهيزات البناء، ما اضطر القوات العسكرية إلى التدخل.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش اعتبرت أن الخسائر التي حدثت لا تعود فقط إلى الأمطار، بل إلى الفساد وسوء التدبير والغش في تنفيذ المشاريع، إضافة إلى تقاعس الجهات المسؤولة في مراقبة الأعمال وتأهيل البنية التحتية، ووجهت اتهامًا إلى وزارة التجهيز بخصوص وضعية الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين مراكش وتامنصورت، وشددت على بضرورة الاستجابة لشكاوى السكان.

وذكرت الهيئة الحقوقية ذاتها أن مدينة مراكش تعاني من غياب مخطط للتنمية الحضرية منذ أكثر من 40 عامًا، مما أدى إلى توسع عمراني غير منظم وظهور أحياء جديدة بدون دراسات تقنية وعلمية.