ازمة الحوار الاجتماعي

أكدت مصادر موثوقة أن الوزارة ممثلة في اللجنة التقنية قد جمدت جولات الحوار القطاعي. وبالتالي، ملفات كثيرة ستعرف التجميد: الترقية، الإدارة، التوجيه، التفتيش، الشواهد العليا... سيما وأن بعض المباريات قد تم نشرها بالجريدة الرسمية، مما يعد ضربا في مقتل لحقوق ثابتة بنص القانون، وإيذانا لبدء حركة نضالية جديدة