أزمة المياه بوادي العبيد تُهدد الفلاحة المعيشية رغم انتعاش السد بالتساقطات الأخيرة.

مراسلة البكراوي المصطفى البزيوي 
رغم التحسن الملحوظ في منسوب المياه بسد بين الويدان نتيجة التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها المنطقة، تعيش ساكنة جماعتي تاونزة و مولاي عيسى بن ادريس بايت عتاب و جماعة أيت واعرضى، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لإقليم أزيلال، على وقع أزمة حادة في التزود بمياه وادي العبيد  مما يُنذر بتداعيات خطيرة على الفلاحة المعيشية وسقي الماشية، التي تُعدُّ النشاط الرئيسي للسكان المحليين.

فمنذ شهور  سجل السكان انقطاعاً شبه تام لمياه وادي العبيد، الذي يُعتبر شريان الحياة الوحيد لري الأراضي الفلاحية وسقي المواشي. كما ظهرت مستنقعات راكدة على طول مجرى الوادي، نتيجة انخفاض الصبيب وتحول الوادي في بعض المناطق إلى مجرى موحل تنبعث منه الروائح الكريهة مما ينذر بكارثة طبيعية على الصحة العامة  في ظل غياب أي تدخل ملموس من الجهات المعنية.
تضرر مباشر للفلاحين الصغار
تُعد الفلاحة المعيشية المصدر الأساسي لررزق آلاف الأسر القروية بالمنطقة. ومع غياب مياه الري، باتت محاصيلهم مهددة بالجفاف، فيما أصبح من الصعب توفير الكلأ والماء للماشية، خصوصاً في فصل الصيف الذي تشتد فيه الحاجة إلى المياه. وقد عبّر عدد من الفلاحين عن استيائهم من هذا الوضع الذي وصفوه بـ"الظالم"، خاصة وأن سد بين الويدان سجل نسب ملء مُطمئنة مقارنة بالعام الماضي.
المفارقة: السد ممتلئ والوادي جاف
ما يزيد من حيرة وغضب الساكنة هو أن سد بين الويدان، المزود الرئيسي لوادي العبيد، عرف تحسناً ملحوظاً في نسبة الملء هذه السنة، بفضل التساقطات الغزيرة التي عرفتها المنطقة خلال فصل الربيع. ورغم ذلك، لم يتم الإفراج عن حصص كافية من المياه للوادي، ما يطرح تساؤلات حول معايير توزيع الموارد المائية وأولويات تدبيرها بين الفلاحة الكبرى ومناطق الري الهامشي.
دعوات للتدخل العاجل
أمام هذا الوضع، يطالب السكان والفاعلون المحليون السلطات الإقليمية والمائية بالتدخل العاجل لضمان حصة من مياه السقي لفائدة وادي العبيد، بشكل يضمن الحد الأدنى من التوازن المعيشي للساكنة القروية. كما يطالبون بوضع برنامج استعجالي لتطهير مجرى الوادي من المستنقعات وتفادي المخاطر الصحية والبيئية المترتبة عنها.
تكشف هذه الأزمة عن عمق الخلل في منظومة تدبير الموارد المائية، وعن الحاجة الملحة إلى اعتماد مقاربة تشاركية توازن بين متطلبات الفلاحة المعيشية والاحتياجات الأخرى، دون إقصاء أو تهميش. فالعدالة المائية ليست مجرد شعار، بل ضرورة إنسانية وتنموية لضمان الأمن الغذائي والاجتماعي للمناطق القروية.