فاس: الطالب الباحث عبد الرحيم الطاهري يحصل على الدكتوراه بميزة مشرف جدا مع التوصية بالطبع عن أطروحته: أحكام الاستيلاء والتعدي على الملكية العقارية - مقاربة فقهية تشريعية قضائية
هشام التواتي
"قررت اللجنة قبول الأطروحة ومنحت الطالب الدكتوراه بميزة مشرف جدا مع التوصية بالطبع"، كان هذا قرار السيدة والسادة أعضاء لجنة مناقشة أطروحة الطالب - الباحث عبد الرحيم الطاهري بكلية الشريعة بفاس يوم السبت 06 ذو الحجة 1442 هـ الموافق ل 17 يوليوز 2021م ، والتي كان عنوانها هو: أحكام الاستيلاء والتعدي على الملكية العقارية -مقاربة فقهية تشريعية قضائية -
وقد تكونت لجنة المناقشة من الأساتذة الآتية أسماؤهم:
- الدكتور عبد القادر بوعصيبة مشرفا ورئيسا.
- الدكتورة: رشيدة بنسرغين عضوا.
- الدكتور: رشيد بكاري عضوا.
- الدكتور رضوان بنصابر عضوا.
- وقد عالجت الأطروحة أحكام الاستيلاء والتعدي على الملكية العقارية من منظور فقهي وتشريعي وقضائي، بناء على تشخيص الأعمال المادية والقانونية الرامية إلى الاستيلاء على عقار في حيازة الغير من طرف الأفراد أو الإدارات العمومية، والتأصيل الشرعي لأحكام غصب العقار في الفقه الإسلامي، ودراسة أحكام الاعتداء على الملكية العقارية في القانون المغربي، وتشخيص ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير على ضوء الرسالة الملكية الموجهة لوزير العدل والحريات بتاريخ 30 دجنبر 2016 في هذا الشأن، ودراسة قواعد الحماية التي أقرتها الشريعة الإسلامية وكرسها المشرع المغربي للحد من هذه الأعمال غير المشروعة، ودراسة الأحكام والقرارات القضائية الحديثة الصادرة عن قضاء الموضوع والقضاء الاستعجالي ومحكمة النقض في موضوع البحث.
وهكذا فقد تناول الباحث في دراسته مفاهيم الغصب والاستيلاء والتعدي من منظور فقهي وقانوني، وأبرز أهمية حق الملكية العقارية، والأسباب التي جعتلها هدفا لأعمال الغصب والاستيلاء والتعدي من طرف ذوي النيات السيئة منذ أن عرف الإنسان الملكية الخاصة إلى اليوم.
وعالج الباحث في بحثه أحكام غصب العقار في الفقه الإسلامي وأحكام الضمان المترتبة عنه، كما تناول بالدراسة والتحليل مجموعة من القضايا التي تعج بها المحاكم المغربية والتي تشمل الأعمال المادية مثل البناء في أرض الغير أو إقامة أغراس فيها، أو القيام بزراعتها بسوء نية، وانتزاع عقار من حيازة الغير والتشويش على الحيازة، وتغيير الحدود العقارية وغيرها. كما تشمل الأعمال الاحتيالية، المتمثلة في الالتفاف على النصوص القانونية واستغلال التجاوزات الإدارية، وتزوير الوكالات بأسماء المالكين الحقيقين، أو رسوم الإراثة أو عقود الوصايا، والاستيلاء على أملاك المتغيبين، وعقارات الأجانب، والعقارات المهملة باستخدام عقود صحيحة شكلا ومختلة مضمونا.
كما تناول الطالب الباحث بالتحليل والدراسة الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الإدارات العمومية والجماعات الترابية خاصة، التي تلجأ إلى الاستيلاء على عقارات الخواص عن طريق نزع الملكية غير المباشر أو ما يسمى بالاعتداء المادي بعلة إعمال المنفعة العامة، خارج مقتضيات قانون نزع الملكية، ودون اتفاق مع المالك.
وجدد الباحث التأكيد على أن سياق الموضوع يندرج ضمن مضمون الرسالة الملكية الشريفة التي وجهها صاحب الجلالة إلى وزير العدل والحريات بتاريخ 30 دجنبر 2016، والتي دعا من خلالها جلالته نصره الله إلى التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، والانكباب على معالجتها.
كما عرض الباحث للسياسة الجنائية لحماية للملكية العقارية في كل من التشريع الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي المغربي. ودور المؤسسات القضائية من نيابة عامة وقاضي المستعجلات وقاضي التحقيق ومحكمة الموضوع في رفع الاعتداء على الملكية العقارية.
وختم الطالب الباحث أطروحته بآليات وسبل التصدي للاستيلاء على عقارات الغير، ومن ذلك الدعاوى العقارية الرامية لاستراد العقار المغصوب، خاصة دعوى طرد محتل عقار محفظ ودعوى الاستحقاق ودعاوى الحيازة، ودعوى التعويض عن الاعتداء المادي والمستجدات القانونية المتعلقة بالتدابير التشريعية والتنظيمية، وآفاق الأمن العقاري المنشود.
كما عرض الطالب الباحث خلاصات البحث ونتائجه، واقترح مجموعة من التوصيات التي قد تساعد على الحد من أعمال التعدي والاستيلاء على عقارات الغير.